sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتسم قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بتركيزه على حماية كرامة الأشخاص المعسرين الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم عاجزين عن الوفاء بديونهم، والقانون المذكور يحميهم من الملاحقة القانونية ويمنحهم فرصاً أخرى لإعادة تنظيم شؤونهم المالية والعمل والإنتاج وإعالة أسرهم وتسديد الأموال المستحقّة عليهم.

تجدر الإشارة إلى أن قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات يطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين لا يسري عليهم وصف التاجر. بغض النظر إن كانت تلك الديون مستحقة لأفراد، أو لجهات اعتبارية.

هل تريد الاستفسار بشأن قانون الاعسار في الامارات؟ اضغط هنا الان 

أهداف قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات

يهدف قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات إلى تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وإلى الكثير من الفوائد التي تعود على الأفراد أنفسهم، نذكر منها:

  • التسهيل على المواطنين والمقيمين الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة، ممّا يتيح لهم الفرصة في إعادة تنظيم ديونهم.
  • إعطاء الأفراد الفرصة للعمل والإنتاجية كي يتمكنّوا من إعالة أنفسهم وعائلاتهم.
  • حماية المدينين من الملاحقة القانونية، إذ ينفي صفة الجنائية عن المطالبات المالية.
  • يساعد الأفراد في تسوية ما عليهم من التزامات مالية أو مستحقات خلال خطة بمدة أقصاها 3 سنوات.

 مميزات قانون الاعسار الاماراتي

  • تعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيل الأعمال على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية.
  • حماية غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
  • التسهيل على المواطنين والمقيمين الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة والوقوف على احتياجاتهم.
  • إعادة تنظيم مديونيات المدينين، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة.
  • تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق نموها المستقبلي.
  • زيادة القوة الاقتصادية الدولة، وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.
  • يزيد من فرص التكامل التشريعي مما يساعد على جذب الاستثمارات.
  • يساهم في تحقيق بيئة آمنة لرؤوس الأموال.
  • يدعم زيادة الشفافية حول معدلات سداد الديون.
  • يزيل مخاوف الأفراد من ملاحقة القانون الجنائي في حالات التعثر المالي.
  • يجعل النظام القانوني في الدولة أكثر تماشياً مع المقررات الدولية.

كما سيعمل قانون الإعسار على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يُمنع المدين خلال تلك الفترة من الالتزام باية مديونيات جديدة لتصدر المحكمة لاحقاً بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة

كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة تُساهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولًا لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت.

طرق تسديد الأموال وفق قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات

حيث يحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله في حال تجاوزت قيمة الدين 200 ألف درهم إماراتي، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر.

الفرق بين قانون الإعسار وقانون الإفلاس

 وجه الاختلاف بين قانون الاعسار وقانون الإفلاس، بأن الأخير ينظم مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات، ولا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون.

أما قانون الإعسار فيختلف عن قانون الافلاس من حيث تعريف المدين؛ إذ أن قانون الإعسار يسري على الأشخاص الطبيعيين الذين لا يقومون بنشاط اقتصادي ولا يعتبرون من التجار، لكن بذات الوقت، يتوافق الهدف الأساسي لكلا القانونين، حيث أن كلاهما شُرِّع لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه.

هل لديك استفسار عن قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تواصل معنا الآن.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.