إجراءات رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة في الإمارات العربية المتحدة
وفق ما جاء في نص المادة (100) من قانون الأحوال الشخصية، فإن الطلاق يقع من الزوج أو الزوجة أو وكيل أي منهما بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، وبالتالي يمكن رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة، ويجب بعد ذلك توثيق الطلاق وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.
ويُشترط في إثبات دعوى الطلاق أمام القاضي، أن يتم ذلك بشهادة شاهدين أو بالإقرار، على أن يصدر القاضي بعد ذلك حكمه في الدعوى متى تحقق من توفر أي من هذين الأمرين.
لا يقتصر الأمر في رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة على وجود بند بشأن ذلك في عقد الزواج فحسب، بل يمكن للزوجة وفق ما جاء في قانون الأحوال الشخصية إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع أو التفريق متى تحققت الشروط الموجبة لأي منهما.
فإذا كان إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع، فإنه يجب أن يتم ذلك من خلال عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء الرابطة الزوجية مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، أما إذا كان الطلاق بالتفريق، فإن هناك مجموعة من الأسباب التي لابد من توفرها للحكم بالتفريق، وهي على النحو الآتي :
يمكن للزوجة رفع دعوى التفريق في غير تلك الأحوال، حيث أن القانون أتاح للزوجة طلب التفريق في حال تحقق أي من الأسباب الآتية :
متى تحققت أي من الأسباب المُشار إليها سابقاً، وسواء أكان الطلاق من طرف الزوجة بناءً على بند في عقد الزواج يخولها ذلك، أو عن طريق الخلع أو التفريق، فإن إجراءات الطلاق تكون كالتالي:
يجب عرض الدعوى على لجنة التوجيه الأسري، والتي تقوم في إطار معالجتها لأسباب الدعوى بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الزوجين للإصلاح بينهما ودياً إن أمكن دون اللجوء إلى الطلاق.
كما أشرنا سابقاً، فإن عجز لجنة التوجيه الأسري عن الإصلاح بين الزوجين أو إصرار أي منهما على الطلاق، يوجب عليها إحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية، والتي تقوم بدورها بالتحقق من أسباب الطلاق الواردة في لائحة الدعوى المقدمة من الزوجة.
ويمكن للزوجة في الأحوال التي يرفض فيها القاضي الحكم بالطلاق، وفيما لو استمر الشقاق بينها وبين زوجها أن تتقدم بدعوى طلاق جديدة إلى المحكمة.
لم يحدد القانون مدة معينة للفصل في دعاوى الطلاق المرفوعة من قبل أي من الزوجين على الآخر، فالحكم في دعاوى الطلاق يختلف من قضية لأخرى، فما تستغرقه على سبيل المثال من وقت دعوى الطلاق المرفوعة من قبل الزوجة للعلل والأمراض عادةً ما يكون أقل من الدعاوى المرفوعة للضرر والشقاق.
وفي جميع الأحوال فإن الفصل في دعاوى الطلاق المرفوعة من الزوجة، يتطلب منها الوقوف بشكل صحيح على الأسباب الموجبة لذلك، وتقديم ما يلزم من الأدلة والبراهين التي تدعم موقفها في سبيل إتمام إجراءات الطلاق.
تطرح دعاوى الطلاق وفي معرض البدء بها والخوض في تفاصيل متطلباتها وأسبابها العديد من المفاهيم التي قد يؤدي القصور في الإلمام بها، إلى عدم الوقوف بشكل صحيح على الآثار المترتبة عليها.
لذلك فإنه من الضروري وقبل البدء بإجراءات الطلاق الاستعانة بالخبرة المهنية التي يوفرها المستشارون المتخصصون في مكتب أتش أتش للخدمات القانونية، للوقوف بشكل صحيح على إجراءات الطلاق وصولاً إلى إصدار الحكم بذلك، ومتابعة كافة الآثار الناجمة عنها من نفقة وحضانة وما إلى ذلك.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، أفضل محامي متخصص في قضايا الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com