الهبة هي منح يقع على مال متقوم يجوز التصرف فيه، والاصل انها بلا عوض ولا مشكلة قانونية إذا وقعت بعوض، يبقى تصنيفها على أساس عقود التبرع. مقالتنا اليوم حول شروط وضوابط الهبة العقارية كنوع من أنواع الهبات الجارية في دولة الامارات العربية المتحدة. سنتعرف من خلالها على الاحكام التي تتعلق بهبة العقار، لنتابع عزيزي القارئ.
لديك استفسار عن الهبة؟ أرسل استفسارك الآن وسيتصل بك أحد خبراؤنا
لطالما عرفت الهبة بأنها منح من شخص لأخر، وفي نطاق العقار فقد تقع الهبة على ما يجتمع في العقار من حقوق أساساً.
فمن ناحية العقار، أي عقار فهو مؤلف من 2400 سهم، لا يثير إشكالية أن يتم وهب جميع الاسهم المسجلة من حصة الواهب في العقار، وكذلك الامر لا يثير إشكالية لو كانت الهبة العقارية هي جزء من هذه الحصة، وعليه لو كان الواهب للعقار مالكاً لتمام العقار او شريك فيه بعدد من الاسهم.. الامر سواء.
وقد لا تقع الهبة على حق الملكية أصلاً، إذ يمكن أن تكون الهبة هي حق أخر، وعلى سبيل الذكر هبة ملكية العقار المرهون أو المستأجر، أو هبة حق الانتفاع بالعقار لمدة من الزمن، أو الاجر الناجم عن تأجير العقار. الموضوع شامل، إذاً فالهبة للعقار لا تعني حتماً نقل الملكية، قد يكون حقاً آخر كما بينا.
تتعدد الشروط والضوابط التي رتبها المشرع الاماراتي لإجراء الهبة في العقار، يمكن تصنيف تلك الشروط على زمرتين رئيسيتين:
_ تنص المادة 615 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول، أي تبادل الالفاظ التي تعني توجه إرادة الطرفين في العقد نحو ايقاع تصرف قانوني، وبالنسبة لتمام الهبة فيكون بالقبض، وعليه فإن أهلية التعاقد وفقاً للقانون الاماراتي هي اتمامه سن ال 21 سنة هجرية غير مصاباً بأي من عوارض الاهلية أو كان محجور عليه لإفلاس او غيره.
وبالنسبة لـ صلاحية القاصر في عقد الهبة فيكتفى بالإيجاب إذا كان الواهب هو الولي أو الوصي بالمال.
_ أما بصدد السبب الباعث لعقد الهبة العقارية، فالمشرع يفترض أنها مبنية على أساس مشروع، كما سبق وأسلفنا فإن الهبة قائمة على أساس فكرة التبرع او المنحة أو العطية، ولا يجافي المنطق ان تكون الهبة بمقابل التزام يقوم به الطرف الاخر الموهوب له. لكن الاخلال بالتزام الموهوب له الذي بموجبه تحصَّل على الهبة العقارية قد يرتب إجازة قانونية للواهب بأن يقوم بالرجوع في الهبة.
بالتأكيد، المادة 618 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاملات المدنية وهو المرجع الاول في قضية الهبة في العقار، تنص المادة السالفة على ما يفيد: بجواز الواهب استرجاع المال الذي وهب إذا ما كان نص عقد الهبة يشترط التزام محدد على الموهوب له القيام به لصالح الواهب او من يهتم الاخير لأمره\هم تحت طائلة اعتبار عقد الهبة مفسوخاً.
_ وفي حال هلاك العقار الموهوب أو التصرف بنقل ملكية العقار الموهوب بعد تنفيذ الهبة، يستحق الواهب أن يسترجع قيمة العقار وقت التصرف أو الهلاك. وفي حال كانت الهبة واقعة على حق انتفاع كسكنى الدار بمقابل الالتزام الذي أخل به الموهوب له جاز للواهب أن يطالب ببدل التعويض مع اعادة الوضع كما كان عليه قبل الهبة.
_ ولا بد في إطار الضوابط والشروط القانونية العامة للهبة في العقار أن يتم ذكر الرضى، هذا الرضى بنقل ملكية العقار هبةً دون أن يكون مبنيا على غش أو تدليس. في الواقع الشكلية المطلوبة لهبة العقار تعالج هذه النقطة أو تخفف منها كما سنرى.
المادة 636 من المرسوم بقانون المذكور أنفاً، تؤكد هذه المادة على أنه ولو انعقد عقد الهبة العقارية، أي أن الاطراف قد تبادلوا الفاظ القبول والايجاب، فلا بد لنفاذ عقد الهبة في العقار أن يتم توثيقه أمام جهة رسمية وهي دائرة الاراضي والاملاك في الامارة المعنية، والتي سيكون لزاما لنقل ملكية العقار الموهوب أن يتم أمامها.
على أنه يمكن أن تجرى الهبة في العقار باستصدار حكم قضائي بعد رفع دعوى إشهاد الهبة، ويجوز للمحكمة أنذاك أن تصدر حكمها الملزم بثبوت هبة العقار من الواهب الى للموهوب له، وتقوم المحكمة بإلزام الدائرة المذكورة بتقييد ما ورد عليه حكم الهبة.
هذه الشكلية اللازمة لإجراء الهبة في العقار ليست فقط في قانون دولة الامارات وانما في الجزائر ومصر، وسوريا في المادة 456 من قانونها المدني وتنص تكون الهبة بسند رسمي، والا فتكون باطلة، مالم تتم تحت ستار عقد آخر
ختاماً، لا بد لك من الحصول على استشارة دقيقة من محامي عقاري خبير ليوفر عليك المشقة وحصول المشاكل المستقبلية، نحن في مكتب اتش اتش اس لدينا الخيرة التي تحتاج، تواصل مع أحد محامينا لكي تجري هبتك بسلاسة وسرعة..
هل هنالك سؤال ما بخصوص شروط وضوابط الهبة في العقار في دولة الامارات؟ نحن في مكتب اتش اتش اس للمحامين، لدينا خيرة المحامين المتخصصين بمسائل الهبة. إذا كان لديك سؤال فلا تتردد.. مستشارونا ومحامونا على استعداد.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين