عقوبة إتلاف المال في دولة الإمارات العربية المتحدة
تعد جريمة إتلاف مال الغير من أخطر الجرائم التي نظم أحكامها قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022، وترجع تلك الأهمية إلى خطورة تلك الجريمة على الفرد والمجتمع على حد سواء، وأيضاً لما تمثله من خرق لقاعدة حرمة الملكية الخاصة، فالمال المملوك للغير يقع في ملكه الخاص، ويحظر القانون وقوع أي اعتداء عليه.
ولذلك فقد حرص المشرع الإماراتي على تجريم إتلاف مال الغير، ووضع العقوبات الخاصة بها في إطار مواد ونصوص قانون الجرائم والعقوبات، وسوف نتناول في هذا المقال العقوبات التي قررها المشرع الإماراتي لتلك الجريمة.
يقصد بالعقوبات التي اعتمدها المشرع الإماراتي لجريمة إتلاف المال أنواع العقوبات التي توقع على مرتكبي جريمة إتلاف المال في القانون الإماراتي، وبمطالعة نصوص قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي سنجد أن المشرع قد تناول عدة صور لجريمة إتلاف المال، ولم تخرج عقوبة أياً من تلك الصور عن ثلاث عقوبات نوجزها في النقاط الآتية:
وتعد عقوبتي الحبس والغرامة هما العقوبتين اللتان توقعان معاً أو إحداهما فقط على مرتكب جريمة إتلاف المال، في حين أن عقوبة السجن المؤقت تمثل عقوبة تلك الجريمة في حالة وجود ظرف مشدد.
ويتم تحديد العقوبة التي يتم توقيعها على مرتكب جريمة من حيث النوع (حبس أو غرامة أو كلاهما أو السجن المؤقت) بناء على الصورة التي تقع عليها جريمة إتلاف المال، وسوف نتعرض إلى كل صورة من صور تلك الجريمة وعقوبتها.
وردت أولى صور جريمة إتلاف المال في نص المادة رقم (464) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي [1] ، وتتمثل في قيام الجاني بارتكاب فعل إتلاف المال في شكل هدم أو إتلاف مال يقع في ملكية شخص آخر، سواء كان هذا المال ثابتاً كالعقارات أو منقولاً كالسيارة، ويكون الهدم والإتلاف بجعل هذا المال غير صالح لاستخدامه، أو التسبب في تعطيله بأي صورة.
وقد قرر المشرع الإماراتي لتلك الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة بالإضافة إلى الغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، أو الاكتفاء بتوقيع إحدى العقوبتين فقط.
ويتم تشديد العقوبة متى ترتب على الجريمة تعطيل لمرفق عام أو منشأة تقدم خدمة عامة، أو أن يترتب على الجريمة التضييق على الناس في حياتهم، أو وضع أمنهم أو صحتهم في موضع الخطر، فتصبح العقوبة هي الحبس فقط.
وتصبح العقوبة هي السجن المؤقت الذي لا تتجاوز مدته خمس سنوات، وذلك متى تم ارتكاب الجريمة من قبل عصابة مكونة من ثلاث جناة أو أكثر.
أما ثاني صور جريمة إتلاف المال فقد أوضحتها المادة رقم (465) من قانون الجرائم والعقوبات، وتتحقق تلك الصورة لجريمة الإتلاف بأكثر من فعل، وقد حددت المادة تلك الأفعال على سبيل الحصر، وتمثل تلك الأفعال في:
وحتى تكون تلك الأفعال مشكلة لجريمة إتلاف المال فيجب أن يتوافر معها شرط أساسي، وهو أن يكون المال محل الإتلاف مملوك لشخص آخر غير الجاني، فلا يوجد نص قانوني يعاقب الشخص على إتلاف ماله، وقد جعل المشرع عقوبة تلك الصورة هي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما فقط.
وتشدد تلك العقوبة لتصبح السجن المؤقت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك في حالة ارتكاب هذه الصورة من جريمة إتلاف المال من قبل ثلاث جناة على الأقل، أو من قبل شخصين يحمل أحدهما سلاح.
وتتمثل ثالث صور جريمة إتلاف المال فيما نصت عليه المادة رقم (468) من قانون الجرائم والعقوبات، حيث تضمنت تجريم أفعال الإتلاف والنقل والإزالة التي تنصب على المحيط أو العلامة التي يتم استخدامها في عملية ضبط المساحات أو تسوية الأراضي أو تعيين الحدود التي تفصل بين الاملاك, وعاقبت المادة مرتكب تلك الصورة من جريمة إتلاف المال إما بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وإما بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز الخمسون ألف درهم.
وتكون العقوبة هي الحبس متى تمت تلك الجريمة بهدف اغتصاب إحدى الأراضي الوارد الموجود بها المال محل الإتلاف.
عاقب المشرع الإماراتي على الشروع في ارتكاب جريمة إتلاف المال والمذكور صورتها بالمادة رقم (465) بنص قانوني صريح، وهو نص المادة رقم (467) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي قررت كعقوبة للشروع نصف العقوبة المقررة للجريمة حال تمامها، فتكون العقوبة إما نصف مدة الحبس وإما نصف قيمة الغرامة.
حدد المشرع الإماراتي بالمادة رقم (469) من قانون الجرائم والعقوبات ظروف تشدد العقوبة في جرائم إتلاف المال حال تحقق إحداها، وذلك بغض النظر عن الصورة التي ارتكبت جريمة الإتلاف عليها، وتتمثل تلك الظروف المشددة في:
إلى هنا ننهي مقالنا, يمكنك الاطلاع على مزيد من الجرائم والعقوبات مثل عقوبة الاعتداء المادي على الإنسان أو عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير كما يمكنك التعرف على حق الدفاع عن النفس في القانون الاماراتي
في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يوجد محامون متخصصون في القضايا والمسائل الجزائية والجنائية, لا تتردد بالتواصل معنا وطلب المشورة القانونية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com