العواقب القانونية لتأخير الرواتب في الامارات
بلا شك أن تأخر صرف الرواتب يضع الموظف أو العامل أمام تحديات حياتية كبيرة ومحرجة، فالمرتب يحل مشكلات كثيرة من متطلبات الحياة الضرورية التي تعتمد عليه في تغطيتها، وهو ما يتطلب إيجاد حلول سريعة لمشكلة تأخر الرواتب لأن في تأخرها انتقاص من حقوق العامل وهو ما ترفضه قوانين دولة الإمارات وتشريعاتها.
هذا المقال يُبين الحقوق التي أقر بها المشرع الإماراتي وفق قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل فيما يتعلق بالإجراءات القانونية لتأخر الرواتب وعقوبة تاخير الرواتب الامارات
لدى مكتب فرحات وشركاه خبراء متخصصون في خدمات كشوف الرواتب لهم خبرة عمل طويلة وعملاء كثيرون أشادوا بمستوى الخدمة التي يقدمها المكتب.. إذا كنت ترغب في التفرغ لإدارة أعمالك التجارية فدع خدمة كشوف الرواتب لمكتب فرحات وشركاه.. اتصل الآن
(على جميع المنشآت التي تم تسجيلها بالوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور، بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد)
بهذا النص الواضح جاءت المادة الأولى في القرار الوزاري رقم 739 لعام 2016 بشأن حماية الأجور الصادر من وزير التنمية البشرية والتوطين).([1])
للحصول على استشارة قانونية؟ أضغط هنا
لم يشرع قانون العمل الاتحادي بدولة الإمارات بنص قاطع على وضع حدٍ أدنى أو أعلى للأجور، كما لم يوضح قانون العمل الإماراتي نسبة الراتب الأساسي من الراتب الإجمالي الواجب دفعه للموظف، لكن القانون أشار إلى ضرورة أن تلبي الأجور الاحتياجات الأساسية للموظفين، ويتوقف تحديد نسبة الراتب على الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، ويعتبر توقيع عقد العمل قبولاً بنسبة الأجر المتفق عليها وفقاً للعقد.
تصفح أيضاً: عرض العمل وفقاً لقانون العمل الإماراتي
قبول العامل بالأجر الأساسي المضمّن بالعقد يعني قبوله ضمناً بمبلغ نهاية الخدمة الذي يحدده قانون العمل بناءً على الراتب الأساسي، أما في حالة عدم تحديد النسبة الأساسية للأجر، وعدم توضيح بدلات الراتب في عقد العمل، يكون لزاماً على صاحب العمل تعويض العامل عند احتساب أجر نهاية خدمته من الراتب الإجمالي.
يحق لكل عامل أو موظف الحصول على راتبه كاملاً في موعد صرفه، وبدون أي تأخير لأن في تأخير الراتب غرامات ومحاسبات ينص عليها القانون من خلال نظام حماية الأجور، يتعين على أصحاب العمل الإيفاء برواتب الموظفين الشهرية وفق استحقاقها، بشرط ألا يتأخر الدفع عن عشرة أيام كاملة من هذا الموعد.
وفي حال لم ينص العقد على مدة زمنية لاستحقاق العامل لراتبه، على صاحب العمل دفع أجر العامل مرة كل أربعة عشر يوماً، بالعملة الوطنية لدولة الإمارات، وخلال أيام العمل.
نظام حماية الأجور هو نظام قاعدة بيانات ومعلومات تم تطويره من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باستخدام تقنية تسمح للوزارة بالاطلاع على حركة عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث يمكن من خلال نظام حماية الأجور معرفة مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في وقت استحقاقها، وبالقدر المتفق عليه، أما في حال عدم الالتزام بدفع الأجور فتطبق إجراءات تفرض فيها غرامات مالية.
ووفقاً للقرار الوزاري رقم 15 لعام 2017 في حال التحايل على نظام حماية الأجور، وعدم دفعها تتطبق الغرامة وفق الآتي: ([2])
يترتب على الشركات التي لديها أقل من مئة عامل وتتأخر في دفع الأجور، اتخاذ الإجراءات المعمول بها في الوزارة تجاهها وهي:
تصفح أيضاً: فترة التجربة في عقد العمل الإماراتي
هناك ثلاث مراحل لتسوية النزاعات بين صاحب العمل وعمال الخدمة المساعدة
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الإجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها 100 عامل فأكثر عن سداد الأجر لمدة 10 أيام من تاريخ الاستحقاق تشمل الآتي:
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com