يشهد سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً عظيماً في مجال تنظيم علاقات العمل من خلال القوانين التي شرعها لحفظ الحقوق بين العامل وصاحب العمل، وطبقًا لقانون العمل الإماراتي، يتعين على صاحب العمل تقديم خطاب عرض عمل وظيفي يوضح رغبة صاحب العمل في تعيين العامل للعمل لديه بشروط ومميزات مكتوبة ومحددة في عرض العمل.
ما هو عرض العمل؟
بحسب تعريف قانون العمل الإماراتي لعرض العمل: هو عبارة عن عرض عمل يقدم للعامل المراد استقدامه للعمل، ويكون مكتوباً بلغة العامل حتى يفهم تفاصيل العرض الذي توضح فيه تفاصيل الراتب ومدته وشروطه، ويمكن تقدم عرض العمل لعامل داخل الدولة شريطة أن تكون صلاحية إقامة العامل وبطاقة العمل قد ألغيت في فترة أقل من ثلاثة شهور.
وغالباً ما يكون عرض العمل شاملاً لبنود التعاقد على العمل كطبيعة العمل، والراتب، والمميزات، والمستحقات الأخرى وخلافه، وتناقش بقية التفاصيل في عقد العمل الذي سيبرم بين الطرفين في المرحلة التالية.
تصفح ايضاً: فترة التجربة في عقد العمل
شروط وأحكام عرض العمل
لأن عرض العمل يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف، وشروط وظروف العمل. يجب على صاحب العمد التأكد من اطلاع العامل على العرض وفهمه لبنوده قبل التوقيع على عقد العمل، لأنه وفي حالة تقديم بيانات غير مطابقة ومغلوطة لوزارة الموارد البشرية والتوطين قد يتحمل صاحب العمل غرامة قد تصل (عشرون ألف درهم) 20,000 درهم.
وتتمثل شروط وأحكام عرض العمل في الآتي
- أن تكون المنشأة من منشآت القطاع الخاص
- أن تتم الموافقة على حصة العمل الإلكترونية المقدمة من قبل المنشأة
- أن تكون إقامة العامل وبطاقة عمله قد ألغيت منذ فترة أقل من تسعين يوماً
حالات تعديل عرض العمل
يرفق صاحب العمل عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية لتصريح العمل، للتدقيق عليه من قبل الوزارة والتأكد من استيفائه للمستندات المطلوبة، ولا يجوز تعديل أو استبدال أو حذف أو الغاء أي من بنود العقد إلا بعد التحقق من الآتي:
- عدم إخلال التعديل بحقوق العامل
- موافقة كل من الطرفين المعنيين
- موافقة الوزارة على هذا التعديل
إلزامية عرض العمل للطرفين
يمثل عرض العمل الذي يقدمه صاحب العمل إلى العامل الحاجة الفعلية لمنشأته لخدمات يوفرها له العامل، ويتضح ذلك من خلال ما يتضمنه محتوي عرض العمل الذي ينتظر به القبول من العامل، وفي حال موافقة العامل على ما جاء به انعقد العقد وبقيت التفاصيل التي يحكمها الاتفاق الوارد بعقد العمل.
تبدأ إجراءات التوظيف في القطاع الخاص بعد الموافقة على عرض العمل، ويجب أن يكون مطابق لعقد العمل، ومن ثم توقيع عقد العمل وما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل هو ما يعول عليه في تحديد الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
بعد توقيع العقد، لا يجوز لصاحب العمل تعديله أو تغييره إلا في إطاره القانوني وبموافقة الموظف وصاحب العمل وفي ذات السياق استقرت أحكام القضاء في دبي على أن عرض العمل لا يعني بالضرورة بدء علاقة العمل بين العامل وصاحب المنشأة ما لم يكن هناك دليلا على ذلك بالبدء الفعلي في العمل فعرض العمل يتجمل الرفض والايجاب، ويجب على من يدعي بدء علاقة العمل إثبات ذلك.
وقد استقرت أحكام محاكم دبي أيضاً على أن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق، وعليه في حالة اتفاق الطرفان على ما ورد في عرض العمل من الاحكام والشروط التي لا تتعارض مع نص القانون وتوقيع عقد العمل أو الاختلاف في البنود يكون الرجوع في الحكم بين الطرفين بالرجوع لما نص عليه عقد العمل كونه ناسخاً له.
تصفح ايضاً: الإجازات في قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة
عدم الالتزام بعرض العمل
نظم قانون إدارة الموارد البشرية كل الأحكام التي لها شأن بعرض العمل من حيث محتوى مضمون العرض ومدة صلاحيته، وما يجب على العامل المرشح للعرض القيام به في حال قبوله للعرض.
إذا لم يلتزم العامل بالالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل أو أخل صاحب العمل بتنفيذ عرض العمل وتنصل عن إلحاق العامل بالعمل بعد أن صار عقداً ملزما ًبينهما، ترتب على ذلك إلزام من أخل منهما بشروط العقد بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر، أو فاته من كسب حيث أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه.
فإذا ترتب على عدم التحاق العامل بالعمل خسارة لرب العمل، أو فوات ربح أو حدث العكس وأخل صاحب العمل بالتزامه مما ترتب عليه ضرر للعامل في حال استقالته من عمله السابق خسارة دخله، ويؤخذ ذلك في الاعتبار في كلا الحالتين عند تقدير التعويض.
وقد استقر رأي محكمة تمييز دبي في أحكامها على أن التعويض في المسئولية العقدية في حالة عدم تقديره بنص في القانون، أو لم يضمن مقدار التعويض في العقد، يحق للقاضي تقدير التعويض على أن يشمل ما لحق بأحد الأطراف من خسارة وما فاته من كسب.
عرض العمل المقدم لشغل وظيفة حكومية
بحسب ما شرعت به اللجنة العليا للتشريعات في دبي أن عرض العمل المقدم إلى الشخص المرشح للوظيفة العامة، يعتبر ملزماً للجهة الحكومية، بموجب قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، ونصت المادة (46) من القانون ذاته على ضرورة أن يوافق المرشح للوظيفة خطياً على عرض العمل، كما نصت المادة (45) من نفس القانون وتعديلاته أن عرض عمل للمرشح يجب أن يشمل:
- المسمى الوظيفي
- الدرجة الوظيفية
- تفاصيل الراتب الإجمالي
- استحقاق الإجازة وتذاكر السفر
- أيام وساعات العمل
- التاريخ المطلوب للالتحاق بالعمل
تصفح ايضاً: المستحقات المالية بعد الإستقالة في الإمارات
حالات عرض العمل غير الملزمة قانوناً
بحسب نصت المادة (47) من القانون لا يكون عرض العمل في الدوائر الحكومية ملزماً للدائرة في أي من الحالات التالية:
- عدم لياقة المرشح الطبية والصحية
- عدم حصول المرشح على شهادة بحث الحالة الجنائية من الجهات المعنية داخل الدولة أو من خارجها
- عدم موافقة الجهات المعنية على إصدار تأشيرة عمل للمرشح للوظيفة.
