عقوبة عدم دفع النفقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

النفقة في القانون هي توفير الدعم المالي الكافي لتأمين نفقات السكن والغذاء والصحة والتعليم لأفراد الأسرة، وتعتبر من الالتزامات الأساسية واجبة الأداء على الزوج. ويُلزم القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة الزوج بأداء النفقة تحت طائلة فرض الغرامات والعقوبات المقررة في القانون بحقه.

ولكن ما هي العقوبات التي يمكن أن يُحكم بها على الزوج المدين في حال عدم امتثاله لدفعها؟ ندعوكم في مدونتنا هذه للإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بالمطالبة بالنفقة، وما يمكن فرضه من عقوبات في حال امتناع الزوج المدين عن دفعها.

هل تحتاج للتشاور مع محامي أحوال شخصية؟ تواصل معنا الآن

مفهوم النفقة في القانون الإماراتي وكيفية تقديرها

تشمل النفقة وفق ما جاء في نص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الطعام والمسكن والتطبيب والكسوة والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.

ويتم تقدير النفقة بالنظر إلى سعة المُنفق ووضع المُنفق عليه والحالة الاقتصادية زماناً ومكاناً، على ألا تقل في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية.

فيما يلي مثال بسيط عن آلية تقدير النفقة وفق القواعد المعمول بها لدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة :

• لنفرض مثلاً أن دخل الزوج لا يتجاوز خمسة آلاف درهم، حينها تكون النفقة واجبة الأداء عليه من 700 إلى 1200 درهم.

• أما لو كان دخله يتجاوز 60.000 ألف درهم، فإن النفقة تكون في حدود خمسة آلاف درهم فأكثر.

الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالنفقة

متى تجب النفقة على الزوج

وفق ما جاء في قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن النفقة تكون واجبة الأداء على الزوج للزوجة بالعقد الصحيح متى سلمت نفسها إليها ولو حكماً، ويتحدد وفق ذلك بدء استحقاق الزوجة للنفقة من تاريخ امتناع الزوج عنها مع وجوبها ديناً عليه بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط المطالبة بها إلا بالأداء أو الإبراء.

متى تسقط النفقة؟

على الرغم مما تتمتع به النفقة من حماية وصيانة بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية بشأنها، فإنها حق الزوجة في المطالبة بها يسقط تبعاً لأي من الأسباب الآتية :

• أن تمنع الزوجة نفسها من الزوج دون وجود عذر شرعي.
• أن تهجر منزل الزوجية دون سبب شرعي.
• منعها الزوج من الدخول إلى منزل الزوجية دون عذر شرعي
• صدور حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
• أن تخل بأي من التزاماتها الزوجية التي أوجبها القانون عليها.

للمزيد من التفاصيل: متى لا تستحق الزوجة النفقة في التشريع الإماراتي

ما هي عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات؟

متى ما أصدرت المحكمة قرارها بإلزام الزوج بأداء النفقة مستحقة الدفع، فإن مماطلة الزوج بذلك وعدم تنفيذه لمضمون القرار الصادر بحقه من شأنه أن يعرضه للعقوبات والإجراءات الآتية:

• إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الزوج المُدين بالنفقة، فإذا لم يمتثل للسداد على الرغم من إنذاره بذلك، انقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، يمكن بموجبه بيع الأموال موضوع الحجز في المزاد العلني وسداد النفقة منها.

• منع الزوج المُدين بالنفقة من السفر، حيث أنه ووفق ما جاء في نص المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عدم دفع النفقة من قبل المُدين بها، يُعتبر سبباً لفرض التدبير الاحترازي المتعلق بمنع السفر عليه، ولا يتم رفع منع السفر في مثل هذه الأحوال إلا بعد أداء المدين كفالة تقبل بها المحكمة كمقابل للدين المترتب عليه.
• حبس المُدين بالنفقة مدة لا تزيد على شهر، يمكن تمديدها إلى ستة أشهر وفق نص المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية.

الإجراءات القانونية لتحصيل النفقة

النفقة كما ذكرنا سابقاً هي دين في ذمة الزوج لا يتوقف على القضاء ولا على التراضي، ولا يسقط إلا بالإبراء أو الدفع. ويتم المطالبة بالنفقة من خلال رفع دعوى والحصول على حكم قضائي في مواجهة الشخص المتوجبة عليه.

وتعتبر النفقة متى تمت المطالبة بها بموجب دعوى ديناً ممتازاً على سائر الديون الأخرى، فإذا حكمت المحكمة بها يُعد القرار الصادر بهذا الشأن بمثابة سند تنفيذي يمكن بموجبه للزوجة تقديمه لدى قاضي التنفيذ ومتابعة الإجراءات المتعلقة به وصولاً إلى إجبار الزوج على دفع النفقة فيما لو امتنع عن ذلك على الرغم من إنذاره بالسداد. تحت طائلة الحكم بالحبس والغرامة كعقوبات في حال امتناع الزوج عن دفع النفقة واجبة الأداء عليه للزوجة والأبناء.

مع ذلك فإن الدعوى المتعلقة بالنفقة لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي، كذلك فإن دعوى المطالبة بزيادة النفقة أو انقاصها لا تسمع إلا بعد مرور سنة على فرض النفقة باستثناء فيما لو طرأت ظروف استثنائية تجيز ذلك.

تصفح أيضاً: حقوق الزوجة بعد الطلاق في التشريع الإماراتي.

أهمية التشاور مع محامي

في حالة حدوث نزاعات بخصوص دفع النفقة، فإن التشاور مع محامي متخصص في الأحوال الشخصية أمر ضروري لعدة أسباب منها:

• المحامي لديه الخبرة والمعرفة بتشريعات الأحوال الشخصية في دولة الإمارات وسيقدم لكم مشورة قانونية تعرفك بما لك وما عليك.
• في حال أن الأمر لم يحل بشكل ودي وتم رفع دعوى لتحصيل النفقة فإن المحامي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه تمثيلك أمام المحكمة والجهات ذات الصلة.
• المحامي يعمل على حماية حقوقك ومصالحك بشكل كامل.

نحن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، أحد أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الأحول الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل  sales@hhslawyers.com