استشارة محام في الإمارات لمراجعة عقود العمل
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول العربية التي يكفل قانونها ونظامها القضائي حقوقاً عادلة للعمال، حيث تنظر الدولة إلى حقوق العاملين على أنها واجب أخلاقي والتزام قانوني يجب الوفاء به، ولكن قد يتعرض العمال إلى بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض الشركات الأمر الذي يجبر العاملين اللجوء إلى محام في الإمارات.
قد تحتاج إلى استشارة محامٍ في الإمارات لمراجعة عقود العمل نظراً للعديد من الأسباب كالفصل التعسفي أو عدم وفاء صاحب العمل برواتب والمستحقات المالية للعمال أو عدم منح العمال إجازاتهم التي ينص عليها القانون أو إجبار العمال على العمل لساعات طويلة خارج الدوام الرسمي دون حصولهم على مقابل لها أو عدم تعويضهم عن إصابات العمل أو منحهم حقهم في الاجازات المرضية أو قد تكون لأسباب أخرى تتعلق بإنهاء عقود العمل حقوق ومكافآت ما بعد الخدمة.
يقوم فريق المحامين والمستشارين القانونيين لدى بتوفير علي المطالبين بحقوقهم العمالية الكثير من الوقت والجهد والتي تتمثل في جلب حقوقهم من قبل أصحاب العمل والشركات التي لا تنفذ قوانين العمل بالشكل المنضبط.
للتواصل مع محامي متخصص في قانون العمل ؟ اضغط هنا
من خلال اللجوء إلى محامي في الأمارات ت يمكنكم التعرف على كل ما يخص قانون العمل في الإمارات وهو عبارة عن 193 مادة والتي توضح من خلالهم الحكومة في الإمارات جميع الحقوق التي تخص العمال والضوابط التي تخص العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومن بين الأمور الهامة التي تخص قانون العمل الإماراتي فهي على النحو التالي:
لكل من يرغب للعمل في الإمارات العربية المتحدة عليك اللجوء إلى محامي قضايا عمالية معتمد حتى تتعرف على حقوقك في العمل كما يمكنك الحصول على عقد عمل تم صياغته بما يضمن للعامل حقوقه ويحميه من أي مخاطر قانوني قد تترتب على توقيعه عقد عمل مقدم بواسطة صاحب العمل، بالإضافة إلى الحصول على اعتماد وزارة الموارد البشرية.
يعرف عقد العمل على أنه عقد يتقيد به العامل بالشركة أو المؤسسة للعمل تحدد بفترة زمنية معروفة للطرفين حيث يتعهد العامل أو الموظف بأن يقوم بالأعمال الخاصة بالشركة والمتفق عليها في بنود التعاقد مقابل أجر يدفع دورياً.
يُفضل أن يكون العقد مكتوباً من قبل محامي في الإمارات ت باللغة العربية ومن الممكن أن يتم كتابته باللغة الإنجليزية ولابد وأن يتضمن العقد الكثير من الأمور والتي من بينها المدة والراتب.
في حالة عدم صدور التعاقد عن وزارة الموارد البشرية يتمكن الموظف أن يثبت عمله لدى الشركة من خلال عدة طرق قانونية والتي من بينها جواب العمل وسجل الحضور وغيرها من الأمور، وتقوم وزارة العمل الإماراتية بالاحتفاظ بنسخة من عقد العمل في الأرشيف حتى يتم الرجوع إليها في حالة التعرض إلى أي مشكلة أو في حالة احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات.
من خلال اللجوء إلى محام في الإمارات يمكن للعمال من التعرف على المزيد من الحقوق والتي من بينها مدة عقد العمل سواء كانت مدة محددة أو غير محددة، وفي حالة تحديد عقد العمل لابد ألا تزيد مدته عن 4 سنوات، ومن الممكن من خلال الاتفاق بين الطرفين أن يتم تجديد العقد مرة أخرى، وفي حالة أن تم تجديد العقد يتم حساب المدة الأولي من العقد ويتم إضافتها إلى مدد العمل الأصلية الخاصة به.
وبالنسبة إلى مدة العقود فإن المادة رقم 39 في باب التعاقد والسجلات من قانون العمل في الإمارات تنص على أن عقد العمل يعتبر غير محدد في الكثير من الحالات والتي من بينها في حالة إن كان العقد لفترة غير محددة، في حالة إن كان العقد لفترة محددة فإن الطرفان يستمران في تنفيذ العقد حتى بعد انتهاء الفترة الخاصة بهم.
يوفر محامي عمال في دبي الكثير من الخدمات التي لا غنى عنها من قبل العمال التي من بينها ما يلي:
يقوم مكتب أتش أتش أس للمحاميين بتولي جميع القضايا الخاصة بالعمال حيث يعمل لدى المكتب أكثر من محامي في الإمارات يقدمون المزيد من الخدمات الاستشارية إلى العاملين في دبي، والتغلب على كافة التحديات التي تواجه الموظفين، كما يوفر المكتب المزيد من الخدمات التي تخص التوظيف وعمليات التدريب على حد سواء.
ويقوم محامي عمال في دبي التابع إلى مكتب أتش أتش أس للمحاميين بإصدار بطاقات العمل كما يتم من خلالهم تقديم خدمات إصدار عقود عمل جديدة بالإضافة إلى إصدار تراخيص جديدة إلى وكلاء التوسيط والعديد من الخدمات الأخرى الذي يحتاج لها العاملين في دبي.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com