تُعتبر دولة الإمارات العربية المُتحدة من أكثر الدول العربية التي تُعطي حقوق العمال أهمية خاصة. حيثُ تنظر الدولة دائمُا إلى حق العامل على أنهُ التزام أخلاقي وحضاري وما لـﺫلك من اتصال وثيق بالاقتصاد الوطني ونجاحه.
ونظرًا لإمكانية تعرض العُمال إلى بعض الممارسات غير القانونية من قِبل أصحاب العمل مثل سوء المُعاملة، أو إلزامهم بالعمل طوال اليوم، أو عدم القيام بتسديد الرواتب، كان لابد من وجود قانون يُنظم العلاقة، ويضع البنود التي تحكمها. وهذا ما سعت دولة الإمارات لتحقيقه لقد تم سن أول قانون خاص بحقوق العمالة سنة 1980. ثُم تم إجراء الكثير من التعديلات عليهِ، مثل تعديله بالقانون الاتحادي لسنة واحد وثمانين وتسعمائة وألف وغيره من التعديلات. كما تم إنشاء عدد من مكاتب محامي قضايا عمال متخصصة في هـﺫه القضايا.
و يتكون قانون العمال في الإمارات من 193 مادة شاملة، توضح كافة حقوق العمال والضوابط التي تحكم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل. ويُعد أكثر الأشخاص علمًا بهذا القانون محامي متخصص في قضايا مكتب العمل في الإمارات، ومن أهم الأمور التي اهتم بها القانون مايلي :
• الصحة: فُرض على صاحب العمل توفير تأمين صحي على نفقة الشركة لكافة العمال المتواجدين بها. فللعامل الحق في إجراء كافة الفحوصات والكشوفات الصحية، وكذلك العلاج إذا تعرض لأي إصابة أثناء العمل على نفقة الشركة.
• وكالات التوظيف: نظرًا لاحتمال تعرض العمال إلى استغلال من قِبل وكالات التوظيف المختلفة، حرص القانون الإماراتي بإيلاء المسألة اهتماما خاصا. لذا أصدرت وزارة العمل في عام 2010 قرارا يخص الشروط الواجب توافرها حتى يتم إعطاء ترخيص بإنشاء وكالة توظيف.
• المنازعات: من حق العامل أن يُقدم شكاوى ضد صاحب العمل في حالة عدم التزامه بضوابط العلاقة.
• حق الانتقال والمسكن وتسديد الأجور.
وفي هـﺫا المجال، يُعد مكتب حسن حميد السويدي من أهم المكاتب المُتخصصة في قضايا مكاتب العمل في الإمارات. ويحتوي على محامين مهرة وﺫوي خبرة في هـﺫا المجال. و يقوم المحامون المتخصصون في قضايا مكاتب العمل بدبي وأبوظبي و الإمارات بصفة عامة بمهام مختلفة تهم أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
مهام المحامين المتعلقة بأصحاب العمل
يتولى محامو مكتب حسن حميد السويدي مهام دعم أصحاب العمل في جميع الفئات من خلال تقديم خدمات استشارية مختلفة لوضع خطط للتوطين والتغلب على التحديات التي تواجه الموظفين في الشركات في الوقت الذي تنفذ فيه هذه الخطط في شركاتهم، فضلا عن تقديم أفضل الحلول فيما يتعلق بمسائل التوظيف والتدريب.
كما يعمل المحامون على إصدار بطاقات العمل المهمة. ويُقصد بها استخراج المنشأة لتصريح وعقد إلكتروني (مهمة) للعامل.
وهناك خدمة إصدار بطاقة مندوب جديدة. و هي خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات للمنشأة لتخويل شخص المندوب تقديم و متابعة إنجاز معاملاتها بالوزارة. وتكون مدة صلاحية البطاقة سنتين .
كما يعمل المحامون على إصدار بطاقة أوعقد عمل جديد. و هي خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة التي ترغب في الحصول على تصاريح وعقد عمل إلكتروني جديد, وتكون مدة التصريح سنتين.
ومن المهام الأخرى: إصدار ترخيص جديد لوكالة التوسط. وهي خدمة تقدمها الوزارة للأشخاص الطبيعيين / الإعتباريين الذين يرغبون بإصدار ترخيص جديد لوكالة التوسط ويكون" التوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما ، والتفاوض عنهما على شروط العقد والإستخدام سواء أدى هذا إلى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك، ودون أن تصبح الوكالة طرفا في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط. ومن الأنشطة المتعلقة بهـﺫه الخدمة جمع وحفظ قاعدة معلومات أو بيانات خاصة بالعمال أو حول فرص العمل المتاحة وطلبات الإستخدام و المعلومات المتعلقة بذلك لوضعها تحت تصرف صاحب مصلحة فيها"
مهام المحامين المتعلقة بالعمال
و يحرص مكتب حسن حميد السويدي على توفير خدمات المحامين المتعلقة بالعمال في دبي. وهناك مهمة تهم أصحاب العمل والعمال على حد سواء وهي إبلاغ تأخير سداد الأجور (راتبي). وتتمثل في استقبال الشكاوى السرية من نظام راتبي والتفتيش على المنشأة للتأكد من صحة الشكوى.
ومن المهام الأخرى، طلب التسجيل في نظام التوظيف للباحثين عن عمل. و تسجيل الباحثين عن العمل في النظام يُمكن من التواصل معهم لتفعيل حساباتهم ولتصنيفهم على حسب الألويات مع إمكانية التركيز على (ذو الأولوية 1 و2) و لحصولهم على الإستشارات الوظيفيه و الدعم و الترشيح على الوظائف بعد تحديث بياناتهم في بوابة ""توطين".
ومن المهام الأخرى، إقامة الورشات و الندوات. وﺫلك تواصلا مع المنشآت قصد توعية عمالها وكذلك أصحاب العمل بقانون العمل والقرارات المنفذة له. كما يمكن أن يُقدم محامو مكاتب العمل خدمة الإرشاد المهني. و تُقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين المشورة والتوعية المهنية لمختلف القطاعات الاجتماعية من أجل دعم المواطنين الإماراتيين في اتخاذ القرار الصحيح عند اختيار التخصصات التي تُناسبهم على نحو أفضل وتتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ويمكن أيضا للعمال التسجيل في نظام التوطين للباحثين عن عمل و تقديم الشكاوى الجماعية. ويعمل المحامون على استقبال الشكاوي الجماعية والتواصل مع إدارة المنشأة للتأكد من حصة الشكوى.
ومن مهام المحامين المتخصصين في قضايا مكاتب العمل تجديد بطاقة أبشر. و لا يوجد طلب تجديد، وإنما يتم تجديد البطاقة تلقائياً من النظام عند انتهاء البطاقة.
كما يقوم المحامون بتسجيل شكاوى عمالية. ويكون قيد الشكاوى العمالية فرديا أو جماعيا. و تُقدم الوزارة لكل من صاحب العمل والعامل هـﺫه الخدمة و تتمثل في استقبال الشكاوي العمالية والتواصل مع طرفي الشكوى لحل النزاع.
ومن المهام أيضا، تسجيل الشكاوي العمالية (عمالة مساعدة) و استقبال الشكاوي للعمالة المساعدة والتواصل مع طرفي الشكوى لحل النزاع. كما أن تسييل الضمان المصرفي هو خدمة أخرى تقدمها الوزارة للعامل و تتمثل في تسييل الضمان المصرفي لصالحه.
