0097142555496     sales@hhslawyers.com

العواقب القانونية لتأخير الرواتب في الامارات

بلا شك أن تأخر صرف الرواتب يضع الموظف أو العامل أمام تحديات حياتية كبيرة ومحرجة، فالمرتب يحل مشكلات كثيرة من متطلبات الحياة الضرورية التي تعتمد عليه في تغطيتها، وهو ما يتطلب إيجاد حلول سريعة لمشكلة تأخر الرواتب لأن في تأخرها انتقاص من حقوقه وهو ما ترفضه قوانين دولة الإمارات وتشريعاتها. هذا المقال يُبين الحقوق التي أقر بها المشرع الإماراتي وفق قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل فيما يتعلق بالإجراءات القانونية لتأخر الرواتب و عقوبة تاخير الرواتب الامارات.

(على جميع المنشآت التي تم تسجيلها بالوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور، بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد) بهذا النص الواضح جاءت المادة الأولى في القرار الوزاري رقم 739 لعام 2016 بشأن حماية الأجور الصادر من وزير التنمية البشرية والتوطين.

لديك استفسار قانوني عمالي؟ اضغط هنا

الحد الأدنى للأجور

لم يشرع قانون العمل الاتحادي بدولة الإمارات بنص قاطع على وضع حدٍ أدنى أو أعلى للأجور، كما لم يوضح قانون العمل الإماراتي نسبة الراتب الأساسي من الراتب الإجمالي الواجب دفعه للموظف، لكن القانون أشار إلى ضرورة أن تلبي الأجور الاحتياجات الأساسية للموظفين، ويتوقف تحديد نسبة الراتب على الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، ويعتبر توقيع عقد العمل قبولاً بنسبة الأجر المتفق عليها وفقاً للعقد.

تصفح ايضاً: عرض العمل وفقاً لقانون العمل الاماراتي

الراتب الأساسي والراتب الإجمالي 

 قبول العامل بالأجر الأساسي المضمّن بالعقد يعني قبوله ضمناً بمبلغ نهاية الخدمة الذي يحدده قانون العمل بناءً على الراتب الأساسي، أما في حالة عدم تحديد النسبة الأساسية للأجر، وعدم توضيح بدلات الراتب في عقد العمل، يكون لزاماً على صاحب العمل تعويض العامل عند احتساب أجر نهاية خدمته من الراتب الإجمالي.

 يحق لكل عامل أو موظف الحصول على راتبه كاملاً في موعد صرفه، وبدون أي تأخير لأن في تأخير الراتب غرامات ومحاسبات ينص عليها القانون من خلال نظام حماية الأجور، يتعين على أصحاب العمل الإيفاء برواتب الموظفين الشهرية وفق استحقاقها، بشرط ألا يتأخر الدفع عن عشرة أيام كاملة من الحد الأدنى للأجورهذا الموعد.

وفي حال لم ينص العقد على مدة زمنية لاستحقاق العامل لراتبه، على صاحب العمل دفع أجر العامل مرة كل أربعة عشر يوماً، بالعملة الوطنية لدولة الإمارات، وخلال أيام العمل.

نظام حماية الأجور وغرامات التحايل

نظام حماية الأجور هو نظام قاعدة بيانات ومعلومات تم تطويره من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باستخدام تقنية تسمح للوزارة بالاطلاع على حركة عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث يمكن من خلال نظام حماية الأجور معرفة مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في وقت استحقاقها، وبالقدر المتفق عليه، أما في حال عدم الالتزام بدفع الأجور فتطبق اجراءات تفرض فيها غرامات مالية.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 15 لعام 2017 في حال التحايل على نظام حماية الأجور، وعدم دفعها تتطبق الغرامة وفق الآتي:

  • الغرامة (5000) درهم عن كل عامل، وبحد أقصى (50,000) درهم في حال إدخال بيانات غير صحيحة  بغرض التحايل
  • عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور عقوبتها الغرامة (1,000) درهم عن كل عامل
  • الغرامة (5000) درهم عن كل عامل في حال إجبار المنشأة للعاملين بالتوقيع على مستندات صورية تفيد استلامهم لمستحقاتهم.

رواتب متأخرة – تاخر الرواتب في القطاع الخاص

  • إذا لم يقم صاحب العمل بدفع مرتب العامل أو الموظف خلال العشرة أيام الأولى من وقت استحقاقه يعتبر متأخراً في سداد الأجر
  • إذا لم يُبادر صاحب العمل بسداد راتب العامل خلال شهر من الاستحقاق، يعتبر متوقفاً عن السداد، ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة أقل
  • على المنشآت إثبات سداد أجور موظفيها متى ما طلب منها ذلك.

يترتب على الشركات التي لديها أقل من مئة عامل وتتأخر في دفع الأجور، اتخاذ الإجراءات المعمول بها في الوزارة تجاهها وهي:

  • التوقف عن إصدار تصاريح عمل لها
  • الغرامة وفق الأحوال
  • الإحالة إلى القضاء

تصفح ايضاً: فترة التجربة في عقد العمل الإماراتي

تسوية ودية

هناك ثلاث مراحل لتسوية النزاعات بين صاحب العمل وعمال الخدمة المساعدة

  • في حال وقوع نزاع بين طرفي العقد عليهما اللجوء إلى التسوية الودية
  • إحالة النزاع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال فشل التسوية الودية لاتخاذ ما تراه مناسبا لتسوية النزاع ودياً خلال أسبوعين وفقاً للقانون.
  • اللجوء إلى مرحلة التقاضي في حال فشل الصلح، ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة قبل اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

إجراءات عقابية – عقوبة تاخير الرواتب الامارات

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الإجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها 100 عامل فأكثر عن سداد الأجر لمدة 10 أيام من تاريخ الاستحقاق تشمل الآتي:إجراءات عقابية

  • تنبيه المنشأة إلى أنه سيتم وقف منحها أي تصاريح عمل بدءاً من اليوم الـسادس عشر من تاريخ التأخير.
  • تنبيه المنشأة المتأخرة عن سداد مرتبات عمالها حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاقه إلى أنها بلغت مرحلة التوقف والامتناع عن السداد
  • وقف تعامل الوزارة مع بقية المنشآت التي تتبع لصاحب العمل
  • حظر فتح سجل في الوزارة لأي منشأة جديدة لها
  • تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي لا تتجاوب مع التنبيه، بدءاً من الشهر التالي لتوقفها عن السداد
  • تخفيض تصنيفها إلى الفئة الثالثة.
كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد