[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
استشارة محامٍ في الإمارات لمراجعة عقود العمل

استشارة محامٍ في الإمارات لمراجعة عقود العمل

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول العربية التي يكفل قانونها ونظامها القضائي حقوقاً عادلة للعمال، حيث تنظر الدولة الي حقوق العاملين على أنها واجب أخلاقي والتزام قانوني يجب الوفاء به، ولكن قد يتعرض العمال إلى بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض الشركات الأمر الذي يجبر العاملين اللجوء إلى محامي في الامارات نظرا  للعديد من الاسباب كالفصل التعسفي او عدم وفاء صاحب العمل برواتب والمستحقات المالية للعمال او عدم منح العمال اجازاتهم التي ينص عليها القانون او اجبار العمال علي  العمل لساعات طويلة خارج الدوام الرسمي دون حصولهم علي مقابل لها او عدم تعويضهم عن اصابات العمل او منحهم حقهم في الاجازات المرضية او قد تكون لأسباب اخري تتعلق بأنهاء عقود العمل حقوق ومكافئات ما بعد الخدمة ،

حيث يقوم فريق المحامين والمستشارين القانونيين لدى مكتب حسن حميد السويدي بتوفير علي المطالبين بحقوقهم العمالية الكثير من الوقت والجهد  والتي تتمثل في جلب حقوقهم من قبل أصحاب العمل والشركات التي لا تنفذ قوانين العمل بالشكل المنضبط.

قانون العمل في الإمارات

من خلال اللجوء إلى محامي في الامارا ت يمكنكم التعرف على كل ما يخص قانون العمل في الإمارات وهو عبارة عن 193 مادة والتي توضح من خلالهم الحكومة في الإمارات جميع الحقوق التي تخص العمال والضوابط التي تخص العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومن بين الأمور الهامة التي تخص قانون العمل الإماراتي فهي على النحو التالي:

  • على صاحب العمل أن يوفر الاقامة ورخصة العمل والتأمين الصحي للعمال على نفقة الشركة حيث يحق للعامل إجراء كافة الفحوصات الطبية على حساب صاحب العمل بالإضافة إلى العلاج على نفقة الشركة.
  • ومن الممكن أن يتعرض العملاء إلى المزيد من المشاكل نتيجة التعامل مع شركات التوظيف لذا قامت الحكومة في الإمارات بوضع المزيد من الشروط والتدابير..
  • ومن خلال اللجوء إلى محامي عمال في دبي يتمكن العامل من تقديم شكوى ضد صاحب العمل في حالة عدم الإلتزام ببنود التعاقد.

صياغة عقد العمل

لكل من يرغب للعمل في الإمارات العربية المتحدة عليك اللجوء إلى محامي قضايا عمالية معتمد حتى تتعرف على حقوقك في العمل كما يمكنك  الحصول على عقد عمل تم صياغته بما يضمن للعامل حقوقه ويحميه من أي مخاطر قانوني قد تترتب علي توقيعه عقد عمل مقدم بواسطة صاحب العمل ، بالإضافة إلى الحصول على اعتماد وزارة الموارد البشرية.

 وعقد العمل وفقا لقانون العمل المتعارف عليه في الإمارات العربية المتحدة يعرف عقد العمل على أنه عقد يربط العامل بالشركة أو المؤسسة لفترة زمنية معينة حيث يتعهد العميل بالقيام بكافة الأعمال التي تخص الشركة والمتفق عليها في بنوك التعاقد مقابل أجر يتم دفعه بشكل دوري. ويفضل أن يكون العقد مكتوب من قبل محامي في الامارا ت باللغة العربية ومن الممكن أن يتم كتابته باللغة الإنجليزية ولابد وأن يتضمن العقد الكثير من الأمور والتي من بينها المدة والراتب وفي حالة عدم صدور التعاقد عن وزارة الموارد البشرية يتمكن الموظف أن يثبت عمله لدى الشركة من خلال عدة طرق قانونية والتي من بينها جواب العمل وسجل الحضور وغيرها من الأمور، وتقوم وزارة العمل الإماراتية بالاحتفاظ بنسخة من عقد العمل في الأرشيف حتى يتم الرجوع إليها في حالة التعرض إلى أي مشكلة أو في حالة احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الامارات. 

مدة عقود العمل في الإمارات

من خلال اللجوء إلى محامي في الامارا ت يمكن للعمال من التعرف على المزيد من الحقوق والتي من بينها مدة عقد العمل سواء كانت مدة محددة أو غير محددة وفي حالة تحديد عقد العمل لابد ان لا تزيد مدته عن 4 سنوات، ومن الممكن من خلال الأتفاق بين الطرفين أن يتم تجديد العقد مرة أخرى، وفي حالة أن تم تجديد العقد يتم حساب المدة الأولي من العقد ويتم إضافتها إلى مد العمل الأصلية الخاصة به.

وبالنسبة إلى مدة العقود فإن المادة رقم 39 في باب التعاقد والسجلات من قانون العمل في الإمارات ينص على أن عقد العمل يعتبر غير محدد في الكثير من الحالات والتي من بينها في حالة إن كان العقد لفترة غير محددة، في حالة إن كان العقد لفترة محددة ويستمر الطرفان في تنفيذ العقد حتى بعد إنتهاء الفترة الخاصة بهم.

خدمات محامي عمال في دبي

يوفر محامي عمال في دبي الكثير من الخدمات التي لا غنى عنها من قبل العمال والتي من بينها ما يلي:

  • أن يتم صياغة عقد العمل بين العامل والشركة باللغتين العربية والإنجليزية.
  • العمل على دراسة جميع عقود العمل ومن ثم تقييمها بشكل جيد ووضع المزيد من التعديلات عليها.
  • كتابة الملحق الخاص بعقود العمل في حالة أن تطلب الأمر ذلك.
  • كما يقوم محامي في الامارا ت بصياغة السياسات الداخلية للشركات والخاص بشئون العاملين. ودارة المورد البشري.
  • تقديم المشورة وجميع الاستشارات القانونية التي تخص الموارد البشرية.
  • تسجيل الدعاوى القضائية أمام الشركات بالنيابة عن العمال.
  • إعداد التقرير الخاص بالخبير والتي قد تتطلب اللجوء إلى الشرطة في بعض حالات العمال.
  • تقديم المزيد من المساعدات للتعامل مع الخبير الذي تم تعيينه من قبل المحكمة في الدعاوى القضائية.

لماذا يفضل العمال التعامل مع مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة

يقوم مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة بتولي جميع القضايا الخاصة بالعمال حيث يعمل لدى المكتب أكثر من محامي في الامارا ت يقدمون المزيد من الخدمات الاستشارية إلى العاملين في دبي والتغلب على كافة التحديات التي تواجه الموظفين، كما يوفر المكتب المزيد من الخدمات التي تخص التوظيف وعمليات التدريب على حد سواء، ويقوم محامي عمال في دبي التابع إلى مكتب حسن حميد السويدي بإصدار بطاقات العمل كما يتم من خلالهم تقديم خدمات إصدار عقود عمل جديدة بالإضافة إلى إصدار تراخيص جديدة إلى وكلاء التوسيط والعديد من الخدمات الأخرى التي يحتاج لها العاملين في دبي.