0097142555496     sales@hhslawyers.com

خدمات التقاضي في النزاعات العمالية

يعتبر قانون العمل الإماراتي واحد من أهم القوانين والتشريعات التي نظمت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما تضمنه القانون من تفصيل دقيق لهذه العلاقة حفظاً لحقوق الطرفين، ويحتوي قانون العمال في الإمارات العربية المتّحدة على 193 مادّة شاملة توضّح كافّة حقوق العمّال، والضوابط الّتي تحكم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، ويُعد أكثر الأشخاص إلماماً بهذا القانون المحامون المتخصّصون في قضايا مكتب العمل في الإمارات.

المنازعات وإجراءات التقاضي

ينص القانون في أحكامه العامة في الباب الأول أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من حقوق العمل المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلب بذلك إلى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستقدام طرفي النزاع، واتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع بينهما ودياً.

إذا لم تتم التسوية الودية تعيّن على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.

على المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها طرفا النزاع، ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.

في جميع الأحوال لا تستمع دعاوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعاوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

تصفح ايضاً: المستحقات المالية بعد الإستقالة في الإمارات

من أهمّ الأمور التي تناولها القانون:

  • الرعاية الصحية: على صاحب العمل توفير تأمين صحي على نفقة الشركة لكافّة العمّال المتواجدين بها، وللعامل الحقّ في إجراء كافّة الفحوصات والكشوفات الصحيّة، وكذلك العلاج في حال تعرّضه لأيّة إصابة أثناء العمل على نفقة الشركة.
  • وكالات التوظيف: نظراً لاحتمال تعرض العمال إلى استغلال من قِبل وكالات التوظيف المختلفة، حرص القانون الإماراتي بإيلاء المسألة اهتماماً خاصّاً، لذا أصدرت وزارة العمل في عام 2010 قراراً بخصوص الشروط الّتي يجب توفّرها ليتمّ إعطاء ترخيص بإنشاء وكالة توظيف.
  • المنازعات: من حق العامل أن يُقدم شكاوى ضدّ صاحب العمل في حالة عدم التزام الأخير بضوابط العلاقة المهنيّة.
  • حق الانتقال والمسكن وتسديد الأجور.

في الإمارات العربيّة المتّحدة، يحقّ لكل عامل أو صاحب عمل، أو أي مُستحق عنهما تقديم شكوى بمنازعة عمالية وفقاً لضوابط وإجراءات معينة، ولا يجوز أن يُطالب العامل بمُستحقّات عمّالية لدى جهة عمله بعد مرور سنة على تاريخ استحقاقها طبقاً لقانون العمل الاتّحادي.

الأحكام الخاصة بالمنازعات العمالية

تبعًا للمادة 6 من قانون العمل الإماراتي رقم 8 لعام 1980، يستطيع صاحب العمل أو العامل أو أي مُستحق منهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهم بموجب أحكام هذا القانون تقديم شكوى إلى دائرة العمل المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين للنظر في النزاع وسُبل حله.

ويجب على الجميع الإلمام بهذه الأمور:

  • الدعاوى الّتي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم تكون معفاة من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ.
  • يتم النظر بسرعة عالية وفاعلية في دعاوى النزاعات العمالية.
  • في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها، يُمكن للمحكمة أن تحكم على رافعها بسداد المصروفات كلها أو بعضها.
  • لا تُسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه.
  • لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العمل.
  • في حال وجود قضية عمالية في المحكمة، يستطيع العامل الحصول على تصريح عمل مؤقت للعمل لدى صاحب عمل آخر.
  • يكون تصريح العمل المؤقت لمدة 6 أشهر بقيمة 500 درهم، يدفعها الكفيل الجديد.
  • لا يحق للعامل العمل بالتصريح في أي مكان آخر غير المكان المدرج في تصريح العمل الجديد.
  • يتم تجديد التصريح لمدة ستة أشهر أخرى بقيمة 500 درهم أخرى، مع مراعاة التسريع في إجراءات التقاضي.

الإجراءات والوقت المستغرق للمنازعات العمالية

  • وتُقدّم طلبات النزاعات العمالية الفردية إلى دائرة العمل المختصة بالفصل في النزاعات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتقوم الدائرة باستدعاء طرفي النزاع، واتخاذ ما تراه لازماً لتسويته ودياً بينهما، وفي هذه المرحلة، يكون لطرفي النزاع الخيار بقبول التسوية، أو رفضها. أمّا في حال فشل التسوية الودية، تقوم دائرة العمل المعنية بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصّة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
  • وتكون الإحالة مصحوبة بمُذكّرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وأدلة الطرفين، وملاحظات دائرة العمل المختصة.
  • يتعين على المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان طرفي النزاع.
  • ويُمكن للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لتوضيح نقاط وردت بالمذكرة المقدمة منها.
  • وعند وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل بتصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل آخر، لحين تسوية قضيته.
  • وتخضع نزاعات العمل الجماعية لأحكام مختلفة وفقاً للقانون. ونظرا لتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل “القانون الاتّحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته”.
  • وتُعتبر الدعاوي الّتي يرفعها العمّال ضدّ أرباب أعمالهم الاعتباريين والطبيعيين في القطاع الخاصّ.
  • بخصوص حقوقهم الناتجة عن الرابطة العمّالية بموجب عقود عملهم الفرديّة الّتي ترعاها الوزارة المختصّة،
  • وفي الدعاوى المتقابلة التي يقدمها أرباب العمل، وتتألف هذه المحكمة من دوائر جزئية وأخرى كلية.
  • وتتكون الدوائر الجزئية من قاض منفرد وتنظر في الدعاوى العمالية التي تقل قيمتها عن خمسمائة ألف درهم وفي الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها.
  • وتتألف الدوائر الكلية من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم وتنظر في الدعاوي العمالية التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف درهم وفي الدعاوى المتقابلة.

تصفح ايضاً: الاجازة المرضية في قانون العمل الاماراتي

التقاضي البديل

يُسهم ما يُعرف بالتقاضي البديل في تسريع إجراءات التقاضي وإعادة الحقوق إلى أصحابها وتوفير المال على المحاكم إضافة إلى اختصار الوقت والجهد في درجتي التقاضي في الاستئناف والتمييز في القضايا التي يجوز فيها الاستئناف. وتزيد فرصة التوصل إلى التسويات والصلح في القضايا العمالية في حال التزام الطرفين بالحضور أمام القاضي، واستماعهما إلى الحلول التي يقدمها، وفي حال موافقتهما عليها، يُصبح الاتّفاق حُكمًا ويُوثق.

كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد