[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
نظام حماية الأجور في الإمارات

نظام حماية الأجور في الإمارات

هل أنت على علم بحقوقك في مجال العمل؟ هل لديك معرفة بالتشريعات التي توفرها لك دولة الإمارات حين تعمل على أرضها؟ وهل كنت تدرك أن دولة الإمارات هي الأفضل من حيث التشريعات التي تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل؟ هل تعلم أنه في حال تأخر راتبك هناك عقوبات يواجهها صاحب العمل، وهل تعلم ما هو نظام حماية الأجور في الإمارات؟

لديك استفسار عمالي أو ترغب في الحصول على استشارة من محامي في دبي؟ اضغط هنا أو من خلال الواتساب.

وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل والعمال وقد وضعت الوزارة قوانين تضمن الحقوق العامة وهي مجموعة من الحقوق القانونية وثيقة الصلة بالعلاقات التي تحكم العمال بأصحاب العمل حيث تشمل تلك الحقوق المفاوضات حول الأجور، والإجازات، والحوافز، وبيئة العمل وظروفها.

 ألزم قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل فيما يتعلق بالإجراءات القانونية لتأخر الرواتب، جميع المنشآت المسجلة بالوزارة بضرورة سداد أجور العاملين لديها في الموعد المحدد بتاريخ استحقاقها من خلال ما يسمى (نظام حماية الأجور) ، بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد، وقد جاء ذلك بنص صريح المادة الأولى في القرار الوزاري رقم 739 لعام 2016 بشأن حماية الأجور الصادر من وزير التنمية البشرية والتوطين.

يحق لكل عامل أو موظف الحصول على أجره طالما كانت منشأته مسجلة بالوزارة، وكان مستوفياً لكل شروط العمل والتعاقد، أن يحصل على راتبه كاملاً بدون تأخير وفي موعد صرفه، إذ يترتب على تأخير الراتب غرامات ومحاسبات ينص عليها القانون قد تصل إلى حرمان المنشأة من منحها تصاريح العمل وتخفيض تصنيفها.

متى يكون الأجر متأخراً قانونياً؟

 في حال لم يقم صاحب المنشأة أو العمل بدفع مرتب العامل، أو الموظف خلال العشرة أيام الأولى من وقت استحقاق العامل، أو الموظف يعتبر ذلك بحكم القانون تأخراً في سداد الأجر، أما إذا لم يُبادر صاحب العمل بسداد راتب العامل خلال شهر من تاريخ الاستحقاق، يعتبر متوقفاً عن السداد، ويترتب على ذلك إجراءات عقابية بوقف تصاريح العمل والغرامة وتحويل المنشأة إلى القضاء.

نظام حماية الأجور

يعتبر نظام حماية الأجور من أبرز وأهم المكونات الأساسية التي شمت منظومة سياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين في سعيها الحثيث للرقابة على سوق العمل والعمال، وقد أسهم اسهاماً فاعلاً في توفير الاستقرار المطلوب والمُضي قدماً بعلاقات العمل وصولاً لتوفير بيئة عمل ملائمة تتسم بالأمان الوظيفي

 يعمل نظام حماية الأجور على توفير الحماية لحق العمال في الحصول على الأجور دون أن يكون هناك تأخير ويساعد ذلك العمال بالالتزام بعقود عملهم ويدعم النظام اصحاب العمل على ويعينهم على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال.

ويشدد القانون على أن التقيّد بالإيفاء بالالتزامات القانونية للعاملين من جانب المنشآت، خاصة تلك المتعلقة بالأجر والإجازات إجراءات تعزز استقرار علاقة العمل، يجب الوفاء بها حرصاً على مصالح أصحاب العمل، وهو ما يجنّبهم الغرامات التي تنتج عن التحايل على نظام حماية الأجور الموصى به من قبل وزارة التنمية البشرية والتوطين.

 (WPS)

عرف نظام حماية الأجور اختصاراً بـ(wps) وقد كان دوره مهماً وفاعلاً في تعريف العامل بحقوقه الأساسية فيما يتعلق بحصوله على أجره، والآليات التي تضمنها له قوانين دولة الإمارات في ذلك من خلال آلية نظام حماية الأجور في نيل حق الحصول على الأجر مقابل العمل خاصة للعمال من الفئات متدني المهارة.

ويعتبر النظام من الآليات الإلكترونية المبتكرة التي تشاركت في وضعها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمصرف المركزي، والتي هدفت الى تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص من خلال المعاملات المصرفية البنية أو شركات الصرافة والمؤسسات المالية المُزوِدة للخدمة

 من خلال بناء قاعدة بيانات ومعلومات مُحدَثة يتعرف نظام حماية الأجور على مدى التزام المنشآت بسداد الأجر المتفق عليه من عدمه، ويمكّن وزارة الموارد البشرية والتوطين من متابعة المنشآت غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان عدم حدوث منازعات عمالية من شأنها تعطيل سير العمل.

ليس الأجور وحدها

حقوق العمال حسب القانون الإماراتي لها عدة مجالات فهي ليست محصورة على حماية الأجور وحدها، بل يشمل ذلك الاجازات والإجازات المبكرة وهي من أساسيات المعلومات التي يجب تقديمها في بيانات العامل لآلية حماية الأجور لتوثيقها، فتوثيق الاجازات يُجنّب جهات العمل مخالفات (حماية الأجور)، ويوفر الحماية للمنشآت من أية مساءلة بشأن مخالفات عدم سداد الرواتب الشهرية لتلك العمالة في نظام حماية الأجور.

كما لا تعتد وزارة التنمية البشرية والتوطين بأي تعديلات على رواتب عمال القطاع الخاص، مالم توثق وتثبت في نظام حماية الأجور، سواء كانت التعديلات في عقود مؤقتة أو دائمة، وكفلت من خلال هذا النظام التزام منشآت القطاع الخاص، بسداد أجور العمالة في مواعيدها المحددة.

التحايل على نظام حماية الأجور

استفادت دولة الإمارات من توافد العمالة الأجنبية بفضل ما انتهجته من سياسات منفتحة وفق المعايير العالمية المطلوبة في سوق العمل، وتعمل باستمرار على تعزيز حماية العمال من الاستغلال الوظيفي والتحايل، وقد فرض القانون غرامات على المستندات الصورية التي قد تقدمها المنشأة للتحايل على نظام حماية الأجور.

ظهرت هذه الحماية في نظام حماية الأجور الذي يراقب العمليات التي تقوم بها المنشآت لتحويل الرواتب بصرامة لضمان عدم تلاعب وتحايل تلك المنشآت بهذا الحق، وهو يتيح للمنشآت الملتزمة قانونياً متابعة الأخطاء المحاسبية أو ما يطرأ عليها من تعديل ومعالجة الأخطاء المعلقة بتأخير تحويل الأجور

أن تذكير المنشأة بتلك الأخطاء ومعالجتها يضمن انسيابية أداء الأعمال، ويتيح فرصة للشركات لإعادة ترتيب أولوياتها وهي توفير السيولة المالية اللازمة لسداد الرواتب حتى لا تصل لمرحلة المتأخر.

وينص القرار الوزاري رقم 15 لعام 2017 على أن عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، يعرّض المنشأة لغرامة 1000 درهم عن كل عامل

 فيما تصل غرامة قيام المنشأة بجعل العمال يوقعون على مستندات صورية تفيد باستلامهم مستحقاتهم إلى 5000 درهم عن كل عامل وعلى جميع المنشآت تقديم كل ما يطلب منها لإثبات سدادها لهذه الأجور.

إدارة البحوث والنشر

HHS ADVOCATES -UAE

كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد