الحالات التي توجب فسخ عقد مقاولة بناء وفق القانون الإماراتي

ساهم زخم الحياة الاقتصادية وتعدد التخصصات الفنية للأعمال إلى كثرة حاجتنا للإستعانة بأصحاب الأختصاص للقيام بأعمال معينة كالمقاولين للبناء والتشيد مثلاً وغيرها من الخدمات، هذا الأمر الذي دفع المشرع الإماراتي إلى تنظيم عقود المقاولة في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مبيناً ماهية هذا العقد ونطاقه، وكذلك آثاره وحالات انقضائه.

سوف نعرض في هذا المقال الحالات التي توجب فسخ عقد مقاولة بناء، من خلال استعراض وبيان المقصود بعقد المقاولة، وآثار هذا العقد بين التزامات المقاول والتزامات صاحب العمل، وأخيراً حالات الانتهاء غير المألوف لعقد المقاولة.

تعريف عقد المقاولة

المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، وهو من العقود الرضائية الذي ينعقد بمجرد تطابق إراداتي المتعاقدين على إبرامه، والملزمة لجانبين من خلال الالتزمات المتبادلة بين المقاول وصاحب العمل.

التزامات المقاول

يثثقل كاهل المقاول عدة التزامات تتمثل في الالتزام بتنفيذ العمل، والالتزام بتسليم العمل، والالتزام بالضمان.

• فيما يتعلق بالالتزام الاول وهو تنفيذ العمل فإنه يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وفي حال تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب الفسخ في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان إصلاح ممكناً جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال أجل معقول، فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل عىل نفقة المقاول الأول.
• كذلك يلتزم المقاول بتسليم العمل بعد إنجازه من خلال وضع العمل المنجز تحت تصرف صاحب العمل، بحيث يستطيع ممارسة كافة حقوقه المتعلقة به دون عائق مادي أو قانوني، وهذا التسليم يكون في المكان والزمان المتفق عليهما.
• ومن حيث الالتزام بالضمان يجب على المقاول أن ينجز العمل محل العقد وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، ومتى كان العمل مخالفاً لذلك وجب على المقاول ضمان العيوب، إذ يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

التزامات صاحب العمل

يقع على عاتق صاحب العمل بموجب عقد المقاولة عدة التزامات تتمثل في:

• تمكين المقاول من إنجاز العمل إذ يلتزم صاحب العمل ببذل قصارى جهده لتمكين المقاول من البدء في تنفيذ العمل فإذا كان عقد المقاولة ينصب على بناء وهناك بعض التراخيص والإجراءات الإدارية يلتزم صاحب العمل بالحصول عليها في الميعاد المحدد لأجل البدء في تنفيذ العقد.
• الالتزام بتسلم العمل وقبوله، إذ يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى ما أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فإذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي فلا ضمان عليه لو تلف محل العقد في يد المقاول طالما لا يد له في ذلك.
• الالتزام بدفع الأجر. جيث يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك، ويكون ذلك في الوقت المتفق عليه في العقد وقد يكون سابقاً على انتهاء العمل أو لاحقاً عليه.

الحالات التي توجب فسخ عقد مقاولة بناء

يسري على عقد المقاولة القواعد العامة في نظرية العقد وبالتالي في حال إخلال أحد الأطراف في التزامه يمكن للطرف الاخر إما طلب التنفيذ العيني إذا كان ممكناً أو أن يطلب الفسخ مع التعويض، وبحسب تعبير المشرع الاماراتي في المادة 892 من قانون المعاملات المدنية فإن عقد المقاولة ينقضي بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاءً أو قضاءً.

وما يهمنا التركيز عليه في السطور القادمة هو الحالات التي توجب فسخ العقد، حيث يمثل فسخ العقد حل الرابطة العقدية متى أخل الطرف الآخر بالتزاماته، فالفسخ هو جزاء إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ليتحرر المتعاقد الآخر نهائياً من الالتزامات التي يفرضها العقد.

بالتالي يمثل الفسخ أحد حالات الانتهاء غير المألوف للعقد، التي تظهر في حال إخلال المقاول أو صاحب العمل بإحدى التزاماتهم سواء المتعلقة بالطريقة المتفق عليها للعمل من قبل المقاول أو التأخر في التسليم أو غيرها من الالتزامات المتفق عليها.

وتتمثل الحالات التي توجب فسخ عقد مقاولة بناء في :

1. عند الاتفاق على فسخ العقد بحكم القانون في حال عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وبدون الحاجة إلى إصدار حكم فضائي وهو ما يعرف بالفسخ الاتفاقي.
2. حال إخلال المقاول بطريقة تنفيذ الالتزام، وكان إصلاح مافي الطريقة من عيب مستحيلاً ولو كانت المدة المحددة للعقد لم تنتهي طالما أن المقاول لن يستطيع تنفيذ العقد وفق ما تم الاتفاق عليه.
3. حالة تأخر المقاول في تنفيذ العقد تأخراً لا يمكن معه بأي حال من الأحوال تسليم العمل محل العقد في الوقت المتفق عليه.
4. حال وفاة المقاول وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في العقد، وإذا لم تكن مؤهلات المقاول محل اعتبار ولكن لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
5. حالة حدوث عذر أو حادث مفاجئ أو قوة قاهرة تحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه يكون لأحد الطرفين المطالبة بالفسخ.

هل لديك استفسار عن فسخ عقد مقاولة بناء؟ يمكنك الحصول على استشارة قانونية من محامون خبراء في هذه الأمور من خلال التواصل معنا.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com