تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رئيسية الوافدين من مختلف الجنسيات، حيث يشكلون نسبة كبيرة من سكانها، وتعتبر إحدى الوجهات العالمية التي يعيش فيها ملايين الوافدين من مختلف الجنسيات والثقافات. ومع هذا التنوع، تظهر الحاجة إلى فهم الإطار القانوني المنظم للأحوال الشخصية، وخاصة قانون الطلاق في الإمارات للوافدين، الذي يختلف في تفاصيله بحسب ديانة الأطراف وجنسيتهم والقوانين التي يختارون تطبيقها أمام المحاكم. هذه المنظومة القانونية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف مع مراعاة الطابع الدولي والإنساني للإمارات.
تنظم القوانين الإماراتية الحديثة (بما في ذلك المراسيم الصادرة في 2021 و2022) إجراءات الطلاق للوافدين بشكل مرن، حيثُ صدر في عام 2021 المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ثم جرى تطوير المنظومة في 2022 و2023 لتشمل إمارات عدة، وعلى رأسها إمارة أبو ظبي ودبي. وبموجب هذه التشريعات، أصبح للوافدين خيار تطبيق قانون موطنهم الأصلي في مسائل الزواج والطلاق، أو الخضوع لقوانين الأحوال الشخصية الإماراتية المعدلة.
وهذا الإطار يوفر مرونة كبيرة للوافدين، ويضمن احترام خصوصياتهم الثقافية والدينية، مع الالتزام بالمعايير القضائية الإماراتية.
حيث يسمح لهم بتطبيق قانون بلدهم الأصلي على قضايا الطلاق والأحوال الشخصية إذا طلبوا ذلك صراحة أمام المحكمة. وفي حال لم يطلبوا ذلك، يطبق القانون الإماراتي (مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية) وعليه:
ومن خيارات القانون الواجب التطبيق، أنه يمكن للوافدين عند رفع دعوى الطلاق في الإمارات طلب تطبيق:
فاختيار القانون الواجب التطبيق يؤثر بشكل مباشر على إجراءات الطلاق ونتائجه، مثل الحضانة والنفقة وتقسيم الممتلكات.
فالوافدون المسلمون: يطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المستمد من الشريعة الإسلامية، إلا إذا طلبوا تطبيق قانون موطنهم.
والوافدون غير المسلمين: يمكنهم اختيار تطبيق قوانين دولهم أو أحكام المرسوم الاتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي ينظم الطلاق المدني وحضانة الأبناء والنفقة.
وتُعدّ أبو ظبي السباقة في استحداث نظام الطلاق المدني للوافدين غير المسلمين، حيث يتم الفصل في الدعوى بسرعة نسبية، مع جلسة واحدة أو أكثر فقط. كما اعتمدت دبي مؤخراً إطاراً قانونياً مماثلاً يعزز مرونة الإجراءات ويحد من التعقيدات.
وتبدأ إجراءات الطلاق عادة بتقديم طلب أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، وتشمل الخطوات:
– تقديم صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات الرسمية (عقد الزواج، جوازات السفر، مستندات الإقامة).
– تحديد القانون الواجب التطبيق (الإماراتي أو قانون الموطن الأصلي).
– محاولة التسوية الودية عبر مراكز التوجيه الأسري، ما لم يكن القانون المطبق يستثني ذلك.
– وفي حال تعذر الصلح، تُحال الدعوى إلى القاضي لإصدار حكم الطلاق.
ويعدّ من أبرز الوثائق والمستندات المطلوبة
وتتم الإجراءات غالباً عبر تسجيل طلب الطلاق إلكترونياً، يليها تحديد جلسة أمام لجنة التوجيه الأسري، ثم الإحالة إلى المحكمة في حال عدم الوصول إلى صلح.
من أهم المسائل المرتبطة بالطلاق مسألة الحضانة، فوفق القانون الإماراتي الحديث، غالباً ما تمنح الحضانة للأم بشكل افتراضي، مع استمرار ولاية الأب المالية والإشرافية، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل.
وتبعاً لقانون الموطن الأصلي، قد تختلف القواعد جذرياً، وعلى الوافدين تقديم النصوص القانونية مترجمة لتتمكن المحكمة من تطبيقها، وهذا يعكس مرونة النظام الإماراتي في مراعاة مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.
وبالنسبة للنفقة والمهر، فإنه يضمن القانون للزوجة الحق في النفقة خلال العدة أو وفق ما يقرره القاضي.
وفيما يخص تقسيم الممتلكات، لا ينص القانون الإماراتي بشكل صريح على اقتسام الثروة، لكن يمكن للمحكمة الاسترشاد بقانون بلد الجنسية أو بالاتفاقيات التعاقدية بين الزوجين.
وهنا يظهر دور المحامين المتخصصين، مثل فريق أتش أتش أس للخدمات القانونية، في توجيه الأطراف نحو الحلول القانونية الأكثر ملاءمة، وفيما يخص المتعة والتعويض، فقد يحكم القاضي بتعويض عن الطلاق التعسفي. ولذلك يُنصح دائماً باللجوء إلى محامٍ مختص لفهم الحقوق والواجبات وتفادي النزاعات المطولة.
ونظراً لتعدد القوانين واختلاف الإجراءات حسب جنسية الأطراف، يصبح من الضروري الاستعانة بخبير قانوني ملم بالتشريعات الإماراتية والدولية على حد سواء، فالمحامي المتخصص لا يقتصر دوره على رفع الدعوى، بل يشمل:
وهنا تجدون المزيد من التفاصيل حول حقوق الزوجة بعد الطلاق.
من أبرز القضايا التي تشغل الأزواج الوافدين قضية حضانة الأطفال بعد الطلاق.
ومع التطوير التشريعي المستمر، وفرت الإمارات بيئة قانونية متوازنة تراعي تنوع سكانها. أهم ما يميز التشريعات الحديثة:
إن قانون الطلاق في الإمارات للوافدين يعكس حرص الدولة على توفير منظومة قانونية عصرية تحترم التنوع الثقافي وتراعي مصلحة الأسرة والطفل، والخيارات المتاحة أمام الوافدين تمنحهم مرونة كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تستلزم فهماً دقيقاً للقوانين والإجراءات.
ندعوكم للتواصل مع أتش أتش أس للخدمات القانونية للحصول على استشارة دقيقة وشاملة تراعي وضعكم القانوني والإنساني.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
sales@hhslawyers.com