لا تتهاون قوانين دولة الإمارات فيما يخص تعريض حياة الآخرين وسلامتهم للخطر، وقد بينت القوانين الإماراتية – قانون العمال – الأحكام الخاصة بـ سلامة العمال ورعايتهم الصحية، حيث وضحت المواد 91-101 من قانون العمل الإماراتي الأحكام الخاصة بسلامة العمال، ووقايتهم، ورعايتهم الصحية، واهتمت بأنظمة السلامة والصحة المهنية ووضعت لذلك بجانب القوانين معياراً وطنياً لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية).
للتواصل مع محامي متخصص في القضايا العمالية في الامارات؟ اضغط هنا
على الرغم من أن القرار الوزاري رقم 60 للعام 2015 أجاز استمرار العمل دون توقف إلا أنه ربط ذلك بوجود أسباب فنية تحتم ذلك مثل الأعمال اللازمة لدرء خطر، أو جبر أضرار، أو أعطال أو خسائر طارئة، ولكن القانون نفسه بالإضافة الى القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2015 وضع تحديداً لساعات العمل التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وألزم صاحب العمل أن يوفر لهم مكاناً ظليلاً خلال فترة توقفهم عن العمل.
نبه القانون إلى أن كل منشأة لا تلتزم بأحكام هذا القرار ستخضع لغرامة مقدارها خمسة آلاف (5,000) درهم عن كل عامل، وبحد أقصى خمسون ألف درهم (50,000) في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
تصفح ايضاً: سؤال وجواب بشأن قانون العمل الاماراتي
وضع النظام اهدافاً هدف من خلالها الى تنفيذ عمل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وحدد مكاسبها بالآتي:
بحسب ما ورد في المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية يمكن أن تشمل قائمة الأخطار النموذجية الأمثلة التالية:
الزم القانون أصحاب العمل توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وكذلك أخطار الحريق، وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استخدام الآلات وغيرها من أدوات العمل كما عليه أن يلتزم بالآتي
تصفح ايضاً: نظام حماية الأجور في الإمارات
ورد في الباب الثامن من قانون العمل الإماراتي بيان أحكام التعويض عن إصابات العمل، أنه في حال أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل فإن أفراد عائلته يستحقون تعويضاً مادياً حددته بتساوي أجر العامل الأساسي عن فترة سنتين.
قضت محكمة دبي الابتدائية بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة، أعلنت قانوناً طلب في ختامها إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا له مبلغ 1،000،000 (مليون درهم) تعويضاً مادياً وأدبياً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً
والتي عزت به سبب الحادث لعدم اتباع إجراءات السلامة المتعارف عليها
واستلزمت حالته تداخلات جراحية لإنقاذ حياته استقرت حالة المعني وتخلف لديه من جراء إصابته كسور بالراس واعتلال دماغي وغيبوبة واعتلال بقرينة عينيه وهي عاهة مستديمة وتصل العاهة الكلية وتقدر بمائة بالمائة 100 %.
تلزم المحكمة المدعى عليهما بأدائها له باعتبارها جهة العمل التي يتبع لها المدعى عليه الأول الذي كانت له سلطة التوجيه والإرشاد فضلاً ان الحادث وقع أثناء قيام المدعي بعمله لدى المدعى عليهما.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com