مؤسسة التنظيم العقاري دبي – أهدافها واختصاصاتها

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، وحل هذا القانون محل القانون رقم 16 لسنة 2007 الخاص بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.

وتعتبر مؤسسة التنظيم العقاري المعروفة باسم “ريرا”، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تعمل على تنظيم كافة الأنشطة المتصلة بالعقارات في الإمارة إلا ما استثني بنص خاص.

للتواصل مع محامي عقاري في دبي؟ اضغط هنا الان.

نطاق التطبيق

تطبق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 على مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويشمل التطبيق عدد من الأنشطة العقارية والمشاريع والعقارات التي تختص بها المؤسسة. وقد عرف القانون في المادة الأولى منه الأنشطة العقارية المشمولة بالتطبيق بأنها الأنشطة المتصلة بالعقارات، والتي تتولى مؤسسة التنظيم العقاري ترخيص مزاولتها في دبي بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات المعمول بها في دبي.

كما عرف القانون مشاريع التطوير العقاري التي يشملها نطاق تطبيق القانون، بأنها مشاريع تشييد المباني والمجمعات متعددة الطوابق، لأغراض تجارية أو سكنية أو صناعية أو لأغراض متعددة. أيضاً يشمل التطبيق العقارات المشتركة المكونة من المباني وأجزائها وملحقاتها التي يتم تخصيصها للاستعمال المشترك.

ما هي أهداف مؤسسة التنظيم العقاري؟

تسعى مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي إلى تحقيق عدد من الأهداف التي تساهم في تطوير العقارات في دبي بصورة تجعلها الأفضل في مجال العقارات في المنطقة، ونص القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن المؤسسة على الأهداف التي تعمل المؤسسة على تحقيقها، في المادة 4 من القانون كما يلي:

• توفير بيئة آمنة تدعم مشاريع التطوير العقاري في دبي، وذلك على النحو الذي يضمن للمطورين العقاريين والمستثمرين حماية حقوقهم.
• المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري في الإمارة، ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تعزز دور قطاع العقارات في التنمية الاقتصادية الشاملة في دبي.
• مواكبة النمو المستمر الذي تشهده إمارة دبي في مجال العقارات والأنشطة المرتبطة به.
• تعزيز دور مواطني الدولة في القطاع العقاري، وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تمكنهم من العمل في الأنشطة المتعلقة بمجال العقارات.
• ترسيخ أخلاقيات ومبادئ مزاولة الأنشطة العقارية، ووضع المواثيق الخاصة بذلك.

اختصاصات مؤسسة التنظيم العقاري

حددت المادة 5 من قانون مؤسسة التنظيم العقاري عدد من المهام والصلاحيات التي تتمتع بها المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، وتتمثل هذه المهام والصلاحيات فيما يلي:

• تنظيم حسابات الضمان المتعلقة بالتطوير العقاري في دبي، والإشراف عليها، واعتماد المؤسسات المالية والمصرفية المؤهلة لإدارة هذه الحسابات.
• اعتماد القواعد التي تنظم أعمال مزاولي مهنة التطوير العقاري وبيع العقارات وتأجيرها في الإمارة، وقواعد تنظيم أعمال الوسطاء العقاريين، والعقارات المشتركة، والتقييم العقاري، وغيرها من الأنشطة العقارية.
• تنظيم الأنشطة العقارية وترخيصها، والإشراف والرقابة على مزاوليها، وذلك على النحو الذي يضمن امتثالهم للقوانين المعمول بها في شأن الأنشطة العقارية.
• رقابة وتنظيم الحسابات المرتبطة بتشغيل وإدارة العقارات المشتركة في دبي وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
• اقتراح التشريعات الضرورية لتنظيم عمل مزاولي الأنشطة العقارية.
• إصدار اللوائح التنظيمية لتأهيل وتدريب العاملين في المنشآت التي يحق لها العمل في مجال الأنشطة العقارية.
• قيد مزاولي الأنشطة المتعلقة بالعقارات في السجلات المعدة لديها، وإصدار البطاقات التعريفية للعاملين في الأنشطة العقارية.
• النظر والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد مزاولي الأنشطة العقارية، واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.
• الإشراف والتفتيش والرقابة على إدارة وتشغيل وصيانة العقارات المشتركة والمرافق والأجزاء المشتركة، وذلك لضمان استدامتها، والتدقيق على الحسابات والتقارير والسجلات الخاصة بها، وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن.
• اعتماد مشاريع التطوير العقاري في دبي، ومراقبة نسب إنجازها وإصدار التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الخصوص.
• إصدار الموافقات اللازمة لمحتوى الإعلانات العقارية في دبي، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير العقاري، والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في دبي.
• تنفيذ وإعداد المشاريع والبرامج التي تسهم في تعزيز دور المواطنين في القطاع العقاري، وتشجيعهم للعمل فيه.
• تطوير وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية حول واجبات وحقوق الأطراف المتعاملين في قطاع العقارات في دبي، بالتنسيق مع معهد دبي العقاري.

جهة الإدارة في مؤسسة التنظيم العقاري

يتكون الجهاز التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين والماليين، الذين يسري في حقهم قانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية، والقرارات الصادرة بموجبه. ويتم تعيين المدير التنفيذي بناءً على قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي في دبي، ويتولى الإشراف على أنشطة وأعمال مؤسسة التنظيم العقاري، كما يختص بعدد من الصلاحيات والمهام نوردها فيما يلي:

• إعداد السياسة العامة لمؤسسة التنظيم العقاري وخططها التطويرية والاستراتيجية، ورفعها للمدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
• إعداد الهيكل التنظيمي لمؤسسة التنظيم العقاري، ورفعه إلى المدير لإقراره، تمهيداً لاعتماده من المجلس التنفيذي.
• اقتراح المبادرات والمشاريع والبرامج والأنشطة التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
• رفع التقارير الدورية عن أعمال مؤسسة التنظيم العقاري ونتائج أدائها إلى مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
• اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات الفنية والإدارية المنظمة للعمل في مؤسسة التنظيم العقاري، ومن ثم رفعها للاعتماد من قبل المدير العام للدائرة.
• الأشراف على أعمال الجهاز التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة.
• أي صلاحيات أو مهام أخرى يكلفه بها مدير عام دائرة الأراضي والأملاك.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com