متطلبات نقل ملكية عقارات المتوفى في دولة الإمارات العربية المتحدة
تعد مسألة نقل ملكية عقارات المتوفى من المسائل القانونية المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يرتبط نقل ملكية العقارات بمجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يجب اتباعها بعناية تامة لضمان احترام حقوق المتوفى وحقوق الورثة وتنفيذ تصرفات الملكية بشكل قانوني وشرعي.
تعتمد متطلبات نقل ملكية عقارات المتوفى في الإمارات على قواعد التوزيع الميراثي وفقاً للشريعة الإسلامية. ففي الإمارات، يُعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للقواعد والأحكام المتعلقة بتوزيع الميراث، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية والقرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات الشرعية والقضائية المختصة. في هذا المقال، سنلقي الضوء على المتطلبات القانونية لنقل ملكية عقارات المتوفى في الإمارات.
تريد استشارة محام حول هذا الموضوع؟ اضغط هنا وتواصل معنا الآن!
بشكل عام، فإن حصر الإرث الشرعي في الإمارات يعتبر إجراءً مهمًا لتحديد حصص وحقوق الورثة في التركة. يمكن للورثة طلب وثيقة حصر الإرث الشرعي من المحكمة المختصة، بشرط تقديم جميع الوثائق والأدلة الداعمة والالتزام بجميع الإجراءات والشروط المطلوبة.
عند استلام وثيقة حصر الإرث الشرعي، ستكون تلك الوثيقة تؤكد حقوق الورثة في التركة وتحدد حصصهم الشرعية وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها في الدولة. يمكن استخدام هذه الوثيقة كدليل قانوني عند التعامل مع الممتلكات العقارية للمتوفى، مثل نقل ملكية العقارات أو التصرف فيها بطرق مشروعة وقانونية.
من الجدير بالذكر أن حصر الإرث الشرعي يعد إجراءً قانونيًا دقيقًا ويختلف من حالة لأخرى حسب تعقيدات وظروف التركة وعدد الورثة وحقوق كل وريث. لذا، فإن الحصول على استشارة محامي عقاري سيكون أمرًا ضروريًا للتأكد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة والحصول على حقوق الورثة بشكل قانوني وشرعي.
تصفح أيضاً: المستندات المطلوبة للتصرف بالعقارات في غياب المالك الأصلي
نعم، يمكن للوريث الواحد في دولة الإمارات العربية المتحدة طلب وثيقة حصر الإرث الشرعي. حيث يعد حصر الإرث الشرعي إجراء قانوني يتم بناءً على قوانين الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تحديد حصص ونصيب كل وريث في التركة.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م بشأن الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الاجراءات المدنية الاخير، يمكن لأي وريث الطلب من المحكمة إصدار وثيقة حصر الإرث الشرعي إذا كان يرغب في تحديد حصته في التركة أو إثبات حقوقه الشرعية كوارث.
يمكن للوريث الواحد طلب هذه الوثيقة إذا كان يمتلك مستندات وأدلة تثبت حقوقه في التركة، مثل وثائق الولادة والزواج والوفاة، وشهادات الوراثة، وأي وثائق أخرى تؤكد صلته بالموروث.
يمكن للوريث الواحد أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة في الإمارة التي يقيم فيها أو في الإمارة التي توفي فيها المورث، ويقدم طلب الحصر الشرعي مع جميع الوثائق الداعمة والأدلة اللازمة. سيقوم القاضي المختص بدراسة الحالة والوثائق المقدمة واتخاذ قرار بشأن حصر الإرث الشرعي وإصدار الوثيقة الرسمية للورثة.
يجب على الورثة أيضًا أن يكونوا على علم بالقوانين واللوائح المتعلقة بنقل ملكية العقارات والتوريث في الإمارات، والتأكد من استيفاء جميع الوثائق والمتطلبات القانونية المطلوبة قبل البدء في عملية نقل ملكية عقارات المتوفى. اذ يعتبر نقل ملكية عقارات المتوفى في الإمارات عملية قانونية مهمة تتطلب الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
ومن الأفضل الحصول على المشورة القانونية المتخصصة والاستعانة بمحامي متخصص في قضايا العقارية والارث للمساعدة في تسهيل عملية نقل ملكية عقارات المتوفى في دولة الامارات العربية المتحدة.
تصفح أيضاً: خدمات الهبة: الأراضي و الممتلكات العقارية في دبي
عند استلام وثيقة حصر الإرث ، ستكون تلك الوثيقة تؤكد حقوق الورثة في التركة وتحدد حصصهم الشرعية وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها في الإمارات. يمكن استخدام هذه الوثيقة كدليل قانوني عند التعامل مع الممتلكات العقارية المتوفاة عنها، مثل نقل ملكية العقارات أو التصرف فيها بطرق مشروعة وقانونية
بموجب الشريعة الإسلامية، يتم توزيع التركة (الممتلكات المتوفى) بشكل محدد على الورثة وفقاً لأنصبة معينة. عادةً، يرث الأبناء والبنات بمساواة من ميراث والدهم أو والدتهم، في حين يرث الأزواج جزءاً من ميراث زوجهم/زوجته، ويكون للأقارب الآخرين حظوظاً في الميراث وفقاً لدرجة قرابتهم بالمتوفى.
لنقل ملكية عقارات المتوفى في الإمارات، يجب اتباع عدد من الخطوات القانونية والتنظيمية تختلف بين كل امارة واخرى. إليك بعض المتطلبات الأساسية:
طريقة نقل ملكية عقارات المتوفى في الإمارات تجري عمومًا الخطوات التالية:
أما بالنسبة للرسوم المطلوبة، فإنها تختلف حسب قيمة العقار وقوانين الإمارة المعنية. قد تشمل الرسوم رسوم التسجيل ورسوم النقل ورسوم الخدمات الأخرى المرتبطة بعملية نقل ملكية العقار. فيلزم زيارة دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة المعنية للحصول على معلومات دقيقة حول الرسوم المطلوبة والإجراءات اللازمة.
وفي النهاية، يجب على الورثة الواحد الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارات والعمل بنصائح وتوجيهات محامي الارث المتخصص والمحكمة الشرعية لضمان حقوقهم الشرعية والقانونية.
هل هنالك سؤال ما بخصوص نقل الملكية العقارية للمتوفى في الامارات؟
نحن في مكتب اتش اتش اس للخدمات والاستشارات القانونية، مهتمون بتنمية الثقافة القانونية محلياً في الامارات وعالمياً، إذا كان لديك سؤال فلا تتردد..
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين