محامي عقارات في أبوظبي
نظراً لكثرة المشاكل المتعلقة بالعقار وتعدد القوانين المتعلقة به، فإن وجود محامي عقارات في أبوظبي مؤهل وذو كفاءة في المنازعات العقارية إلى جانبك تعتبر أمر ضروري وحتمي. نحن في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية نعتبر من أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في القضايا والمنازعات العقارية.
يقدم مكتبنا خدمات قانونية عالية الجودة والكفاءة وبنى شهرته بالعمل الدؤوب والسعي المتواصل لزيادة رضاء العملاء. وفضلاً عن ذلك يضم المكتب في كادره خيرة المحاميين والمستشارين القانونيين العقاريين الإماراتيين والعرب وجنسيات عديدة أخرى.
الصياغة المتقنة والمنضبطة للعقد وحسن اختيار القوالب اللفظية واللغوية تساهم في توثيق الحقوق وتحدد الالتزامات تحديداً دقيقاً كما أنها تحد من إمكانية الوقوع في خلافات أو نزاعات مستقبلية بين المتعاقدين بسبب الاختلاف في تفسير أي بند من بنود العقد، كما أن الإحاطة الشاملة والإدراك التام بموضوع العقد وبياناته وكافة تفاصيله والقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم العقد المطلوب صياغته هي أهم ما يميز محامونا في أتش أس أس للخدمات القانونية.
يقوم محامو العقارات لدينا بتمثيل عملائنا في كافة المنازعات العقارية مثل المنازعات التي تترتب على عقود البيع والشراء وعقود الهبة وعقود الإيجار وعقود المقاولات وعقود الإنشاء العقاري ومن أمثلة هذه المنازعات:
إن مكتبنا كمحامي عقارات في أبوظبي يقدم كافة أشكال الدعم في مراحل التأسيس العقاري بما في ذلك تعزيز البنية التحتية من الناحية الإدارية للعقارات والعمل على التأكد من التزام العقار بالتشريعات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة ما يستجد من تحديثات قانونية في هذا التخصص.
كما يقوم محامونا بمتابعة المناقصات والمزايدات المتعلقة بالعقار وتقديم الدعم القانوني للعملاء خلال هذه العمليات لضمان تنفيذها بشكل قانوني سليم.
وإضافة لما سبق فإن محامونا يساعدون في إنهاء الصفقات العقارية ومراجعة الوثائق اللازمة وضمان سريتها وتوافقها مع القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستكمال الصفقات بشكل قانوني وسلس.
نوفر لكم مستشار قانوني عقاري في أبوظبي خبير بتقديم الاستشارات القانونية بشكل فوري سواء استشارات شفهية أو مكتوبة فيما يتعلق بكافة الوقائع القانونية العقارية، وإعطاء أنسب حل أو طريق قانوني لكل شكوى أو مشكلة قانونية، وذلك بعد الدراسة الدقيقة لكافة ملابسات القضية ولإعطاء عملائنا أفضل استشارة قانونية متخصصة تناسب الموقف القانوني للعميل بغية تجنب أي مشاكل لاحقة تترتب على سلوك طريق قانوني خاطئ.
والاستشارة القانونية كما نعلم هي تفسير علمي متقن للنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة، كما أن فيها يتم إيضاح موقف الاجتهاد القضائي والآراء الفقهية في ذات الأمر وكيف تناولته المحاكم سابقاً، ومن ثم إعطاء الحل القانوني المناسب للواقعة كما سبق وأوضحنا، وأخيراً يُمكن القول أن الاستشارة القانونية التي يقدمها محامي العقاري في أبوظبي تساهم في استيعاب وتفهم طالب الاستشارة لحقيقة موقفه وبالتالي اتخاذه القرار المناسب الذي به يحافظ على حقوقه وممتلكاته.
وفي مكتب أتش أس أس للخدمات القانونية لدينا أفضل محامي عقارات في أبوظبي تواصلوا معنا تلفونياً أو عبر الواتس آب أو بالحضور لمكتبنا لتلقي إستشارة حضورية.
العيب الخفي هو تلك العلة التي تكمن في العقار أو في داخله ومن الصعب تبينها داخل العقار المبيع بالعين المجردة وإنما يلزم لتبيان تلك العيوب وجود عين فاحصة لها خبرة في التعامل مع العقارات فيمارس محامونا دوراً وقائياً وآخر تفاوضياً وآخر قضائياً في ذلك، وفيما يتصل بالدور الوقائي فيحول محامونا دون وقوع المشتري ضحية لشراء العقار المبيع المصاب بعيب خفي وذلك بمنع إتمام البيع فلا يتعرض المشتري لعملية نصب واحتيال تكلفة ستكلفه وقتاً ثميناً حتى معالجة آثارها.
ويمثل المحامي المتخصص في العقارات دوره الوقائي من خلال المعاينة المتخصصة ومراجعة كافة وثائق وصكوك الملكية الخاصة بالبائع للتأكد من صحتها.
أما عن الدور التفاوضي فيتم اللجوء إليه عند حدوث خلاف بعد إتمام عملية البيع واكتشاف أحد العيوب الخفية التي لم تكن منظوره وكان يستحيل اكتشافها دون المعايشة أو الإستقرار الفعلي في العقار لفترة من الزمن فالمفاوضات ستهدف هنا لإزالة الخلاف بشكل ودي عن طريق الفسخ الاتفاقي للعقد أو التعويض المناسب بقدر قيمة الضرر المُكتشف.
وفيما يتعلق بالدور القضائي فيتم اللجوء إليه عندما تفشل الحلول الودية فيكون ذلك الطريق هو الأسلوب الأخير والنهائي للحفاظ على حقوق المشتري بدعاوى استرداد الحقوق المختلفة ومنها دعوى الفسخ أو دعوى التعويض.
لأن محامونا تتوفر لديهم كنوز من الخبرة والمعرفة الواسعة في القوانين التي تحكم القطاع العقاري في أبوظبي. ولدينا إطلاع واسع على أحوال سوق التطوير العقاري وأعمال المطورين العقاريين وقضايا تأخر إنجاز أو تسليم الشقق من المطور العقاري.
وكذلك لدينا باع طويل من الخبرة العملية في تسوية المنازعات العقارية في أبو ظبي. ويمتلك محامونا اللغة القانونية والحنكة في ادارة المفاوضات لصالح الموكلين وضمن حدود الصلاحيات الممنوحة بموجب سند التوكيل.
وقمنا خلال مسيرتنا بتجنيب عديد من عملائنا مخاطر مالية مرتبطة بعقود الشراء والبيع, وحققنا لصالح موكلينا الذين نمثلهم نتائج ممتازة.
هل تحتاج إستشارة بخصوص مشكلة عقارية؟ إحصل على إستشارتك من محاميينا العقاريين ذووي الخبرة في إمارة أبو ظبي الآن..
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com