مقاضاة المطور العقاري لرفضه تسليم العقار في دبي
عندما يتعامل الأشخاص مع مطور عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنهم يتوقعون تسليم العقار الذي اشتروه وفقاً للاتفاقية الموقعة بينهم وبين المطور. ويحصل أن يواجه بعض المشترين تأخيراً غير مبرر أو رفضاً تاماً من المطور العقاري لتسليم العقار المشترى. في مثل هذه الحالات، يكون للمشترين حقوق قانونية تجاه المطور العقاري، ويمكنهم مقاضاته للمطالبة بحقوقهم القانونية.
تعتمد إجراءات مقاضاة المطور العقاري لرفضه تسليم العقار في دولة الإمارات على القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة. وفيما يلي سنلقي نظرة على أهم التشريعات الرئيسية المنظمة لنشاط المطور العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة والمطلوبة لمقاضاة المطور العقاري لرفضه تسليم العقار.
مع أكثر من 15 عاماً من الخبرة ، سنضمن لك دائمًا الحصول على أفضل خدمة. لطلب الاستشارة اضغط هنا
نشاط المطور العقاري في الإمارات العربية المتحدة يخضع للعديد من القوانين واللوائح التي تنظم هذا القطاع وتؤسس لمقاضاته. من بين القوانين الرئيسية والهيئات المعنية بها يمكن ذكر التالي:
تعتمد إجراءات مقاضاة المطور العقاري في الإمارات على القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة. وفيما يلي سنلقي نظرة على الخطوات الرئيسية والمطلوبة لمقاضاة المطور العقاري لرفضه تسليم العقار:
اولاً, التأكد من وجود اتفاقية عقارية صحيحة: يجب على المشتري التأكد من وجود اتفاقية عقارية صحيحة وشرعية بينه وبين المطور العقاري. يجب أن تحتوي هذه الاتفاقية على جميع تفاصيل العقار المشترى، بما في ذلك المبلغ المتفق عليه وموعد التسليم وشروط الدفع وأية شروط أخرى متعلقة بالصفقة.
ثانياً, التواصل مع المطور العقاري: قبل اللجوء إلى القضاء، ينبغي على المشتري التواصل مع المطور العقاري ومحاولة التوصل إلى تسوية ودية للنزاع. يمكن للمشتري إرسال مراسلات رسمية ومسجلة للمطور العقاري، توضح فيها مطالبه بتسليم العقار المشترى وتحتفظ بنسخ من جميع المراسلات والمستندات ذات الصلة.
ثالثاً, التقدم بشكوى رسمية الى الجهات القانونية المختصة: إذا لم تنجح محاولات التسوية الودية، يمكن للمشتري التقدم بشكوى رسمية إلى الجهات القانونية المختصة في دولة الإمارات. يمكن للمشتري الاستعانة بمحامي متخصص في قوانين العقارات لتمثيله في الدعوى القانونية. يجب على المشتري تقديم جميع الوثائق والأدلة التي تدعم مطالبته بتسليم العقار المشترى.
رابعاً, البدء في الإجراءات القانونية: بناءً على توجيهات المحامي وبعد تقديم الشكوى الرسمية، يمكن أن تبدأ الإجراءات القانونية ضد المطور العقاري. قد تتضمن هذه الإجراءات تقديم دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في الإمارات، والمثول أمام القاضي للمرافعة عن حقوق المشتري والدفاع عنها، وفقاً لقانون الاجراءات المدنية..
خامساً, التركيز على الأدلة والشهود: من المهم أن يتم جمع جميع الأدلة والشهود الممكنة التي تدعم حقوق المشتري. يمكن أن تشمل الأدلة العقود والمراسلات والإشعارات الرسمية والإيصالات وأي وثائق أخرى تثبت مطالبة المشتري بتسليم العقار المشترى. كما يمكن للشهود الذين كانوا على علم بتفاصيل العقار وتاريخ التعامل مع المطور العقاري أن يقدموا شهاداتهم لصالح المشتري.
سادساً, الالتزام بالإجراءات القانونية: يجب على المشتري الالتزام بجميع الإجراءات القانونية والمتابعة الدورية مع المحامي الممثل له، والحضور إلى المحكمة في المواعيد المحددة والالتزام بأوامر المحكمة. يمكن أن تستغرق الإجراءات القانونية وقت متفاوت حسب تعقيد القضية والإجراءات القانونية المتبعة في دولة الإمارات. يجب على المشتري أن يكون صبورًا وملتزمًا بمتابعة الدعوى القانونية حتى تصدر القرارات النهائية في القضية.
سابعاً, الحكم القضائي وتنفيذه: في حالة الفوز في الدعوى القضائية، يمكن أن يصدر القاضي حكمًا يأمر المطور العقاري بتسليم العقار المشترى. وفي حالة عدم التزام المطور العقاري بتنفيذ الحكم، يمكن للمشتري أن يتبع إجراءات تنفيذ الحكم وتنفيذها على المطور العقاري، بما في ذلك حجز الأموال أو الممتلكات الخاصة به.
ثامناً, التحكيم العقاري: يمكن أن تكون الخيارات البديلة لحل النزاعات العقارية في الإمارات تشمل التحكيم العقاري، والذي يعتبر وسيلة فعالة وسريعة لحل النزاعات بشكل مستقل عن المحاكم القضائية. يمكن للمشتري والمطور العقاري أن يتوصلا إلى اتفاق للخضوع لجلسة تحكيم عقاري وفقًا للقواعد والإجراءات المعترف بها في دولة الإمارات.
تاسعاً, التعويضات: في حالة فوز المشتري في الدعوى القضائية أو جلسة التحكيم، يمكن أن يكون له الحق في الحصول على تعويضات وتعويضات عن الأضرار التي لحقت به بسبب تأخر تسليم العقار ورفض المطور العقاري لتسليمه. يمكن أن تشمل هذه التعويضات التكاليف القانونية والفوائد القانونية والتأخير في الاستفادة من العقار وأي خسائر أخرى تكبدها المشتري بسبب هذا التأخر.
أخيراً: الاستعانة بمحامي متخصص: يعتبر الاستعانة بمحامي متخصص في القانون العقاري في الإمارات خطوة هامة لمساعدة المشتري في مقاضاة المطور العقاري وحماية حقوقه القانونية. يمكن للمحامي أن يقدم الاستشارة القانونية ويمثل المشتري في الدعوى القضائية أو جلسة التحكيم ويسعى لحماية مصالحه بشكل أمثل.
يقدم مكتب اتش اتش اس للمحامين، – أبرز المكاتب القانونية العشر الاكثر شهرة في دبي خدمات الاستشارات القانونية بالمسائل والمنازعات العقارية، بالإضافة الى التحكيم والتمثيل القانوني لمقاضاة المطور لرفضه تسليم العقار أمام المحاكم الاماراتية وعلى مختلف مستويات التقاضي، لدينا الخبرة المستندة لسجلات حافلة بالقضايا الرابحة.
في الختام، تعد مقاضاة المطور العقاري لرفضه تسليم العقار في الإمارات إجراء قانوني معقد يتطلب اتباع الإجراءات القانونية المناسبة والاستعانة بمحامي متخصص. يجب على المشتري أن يكون على دراية بحقوقه ويسعى لحمايتها بكل حزم. ينصح بالتواصل مع محامي متخصص في القانون العقاري في الإمارات للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومتخصصة في هذا الشأن.
هل هنالك سؤال ما بخصوص مقاضاة المطور لرفضه تسليم العقار في دولة الامارات العربية المتحدة؟
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين