منح المشرّع الإماراتي الخصوصية للشيك لحفظ الحقوق والوفاء بها، وذلك لما له من دور فعالٍ في المعاملات المدنية والتجارية، فضلاً عن كونه الوسيلة السائدة لضمان سداد قروض البنوك ومؤجري العقارات والدائنين وغير ذلك من المعاملات ذات الصلة.
وبموجب قانون الشيكات الجديد، تم إلغاء التجريم الواقع في حال عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وصار الشيك سنداً تنفيذياً يمكن بموجبه رفع قضية شيك بدون رصيد لتنفيذ ما جاء فيه مباشرة دون الحاجة إلى أية إجراءات إضافية.
شروط رفع دعوى تنفيذ شيك بدون رصيد
- أن ينعقد الاختصاص لمحكمة التنفيذ.
- أن لا يكون الشيك مندرجاً ضمن حالات التجريم المتعلقة بالتزوير أو الاحتيال، أو استخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم الصرف دون حق.
- أن لا يكون المحرر قد سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصداره للشيك.
- أن لا يكون المحرر قد قام متعمداً بتحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.
إجراءات الدعوى
- يتم إيداع الشيك لدى محكمة التنفيذ والمطالبة بالبدأ بإجراءات التنفيذ ضد المنفذ ضد (محرر الشيك).
- يصدر السيد قاضي التنفيذ بعد التثبت من الوثائق قراره بمنح الصيغة التنفيذية، والقرار المتعلق بمنع المُنفذ ضده من السفر وفق الأحوال التي يقدرها القاضي.
- يتم بعد ذلك إعلان المُنفذ ضده على عنوانه المبين في اللائحة التنفيذية المقدمة من طالب التنفيذ، وبعد انقضاء مدة (15) يوم على إعلانه، يكون لطالب التنفيذ تقديم طلب بالاستعلام والحجز على الأموال الظاهرة للمُنفذ ضده، والمضي في الإجراءات المتعلقة بالبيع والتعميم على المُنفذ ضده بالإحضار.
- يتعين على المُنفذ ضده سداد المبلغ وفق أمر التوريد المتضمن في إعلانه، كما يكون له وخلال (15) يوم من تاريخ إعلانه، أن يتقدم بمشروع تسوية لسداد المبلغ يتضمن تقريراً يُفصح فيه عن أمواله وما عليه من التزامات مالية.
المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
- شهادة رقم الحساب الدولي لطالب التنفيذ.
- شهادة من البنك المسحوب عليه الشيك تتضمن البيانات الأتية :
– اسم وعنوان صاحب الحساب، وبريده الالكتروني ، ووسائل التواصل الخاصة به، بالإضافة إلى العقد الموقّع مع صاحب الحساب.
– رقم هوية أو جواز سفر المُنفذ ضده ، وجهة عمله والبيانات الخاصة بها إن وجدت.
– اسم المستفيد ورقم هويته أو جواز سفره.
– أسباب رجوع الشيك دون صرف، وتاريخ رجوعه، وقيمته والمبلغ المُتبقي والمصروف منه.
طرق بديلة لتحصيل قيمة الشيك
اشتملت التعديلات الواردة على قانون المعاملات التجارية على بدائل مدنية يمكن من خلالها تحصيل قيمة الشيك عن طريق إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك. ويمكن بموجب ذلك لحامل الشيك التوجه مباشرةً إلى البنك، ومطالبته بالوفاء الجزئي لحد الرصيد المتوفر، ويتم بموجب هذا الوفاء إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين بشكل جزئي.
وتعتبر هذه الطريقة اختيارية وليست إلزامية، حيث يُخيّر المستفيد بين قبول الوفاء الجزئي أو الرجوع على الساحب بكامل المبلغ، إلا أنه وفي حال قبوله بهذا الوفاء فإنه لا يمكن المسحوب عليه الامتناع عنه، ويمكن لحامل الشيك مطالبة المسحوب عليه بالتأشير على ظهر الشيك بما يفيد الوفاء الجزئي ، وأن يعطيه أصل الشيك وشهادة بذلك.
ملحوظة: لا يترتب على قبول حامل الشيك بالوفاء الجزئي، فقدان حقه في الرجوع إلى القانون ضد محرر الشيك في حال عدم الوفاء الكامل بالمبلغ، حيث يكون بدء الإجراءات المدنية عن طريق وضع الشيك موضع التنفيذ.
تواصل مع محامي شيكات
نحن في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، لدينا محامون ومستشارون متخصصون في كل ما يتعلق بالشيكات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا تتردد بالتواصل معنا لطلب المشورة القانونية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
