0097142555496     sales@hhslawyers.com

تعديلات قانونية بشأن تحصيل «الشيكات» المرتجعة

قانون الشيكات الجديد في الإماراتتبذل حكومة الإمارات جهوداً لتنظيم القطاعات التجارية والاقتصادية، ترسيخاً لمكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وقد اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون التجاري يسري ابتداء من يناير 2022، تعديلات القانون الجديد – قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020 – تناولت تعديل حكم الشيكات المرتجعة، الوارد في قانون العقوبات.

في هذا المقال سنتناول تلك التعديلات في القانون الجديد وأحكام تجارية أخري.

التعديلات التي شملها قانون الشيكات الجديد في الإمارات:

  • توفير بدائل لتبسيط وتسريع عملية تحصيل قيمة الشيك
  • للمستفيد الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوع الشيك دون أن يتمكن من صرفه.
  • إلزام البنك بأن يقوم بالوفاء الجزئي للشيك بعد أن يتم خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد.
  • ضرورة اعتماد الشيكات المرتجعة كحجة واعتبارها سنداً تنفيذياً، يجري أمر تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ.

تصفح ايضاً: نظرة قانونية على الجرائم المالية

شمل القانون تعديلات مهمة حيث جاءت أهم التعديلات متمثلة في:

  • تعزيز قوة الشيك كأداة معتمدة للوفاء بالالتزام المالي في المعاملات التجارية
  • اختصار الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك المرتجع دون الحاجة لرفع الدعوى
  • استحداث بدائل فعالة تضمن سرعة وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك
  • تحديد حالات التجريم حول الشيك المرتجع في حالات معينة
  • حفظ حق الورثة من خلال تعديل الحكم الخاص بالحساب المشترك عند وفاة صاحب الحساب أو فقدانه الأهلية القانونية
  • في حال تم التصالح وتم سداد قيمة الشيك يعتبر ذلك تساوياً في الحقوق ويُعتد بهذا الاجراء كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
  • التطوير المستمر للتشريعات لمواكبة المتغيرات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني

أهمية تعديل أحكام هذا القانون

تأتي أهمية تعديل أحكام هذا القانون – قانون الشيكات الجديد 2020 –  ليجدد التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية، وأيضاً دوره في تنظيم النقود الرقمية والشيكات السياحية، وإعادة تعريف المحل التجاري وتنظيم منصات البيع الإلكترونية، لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

عقوبات استحدثها القانون

استحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل:

  • سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه،
  • منع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها خمس سنوات
  • وقف النشاط المهني أو التجاري.
  • عقوبات الغرامة المالية وسحب الترخيص لمدة ستة شهور للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)،
  • حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.

حالات التجريم في معاملات الشيكات 

أمن القانون على إعادة تعريف حالات التجريم في معاملات الشيكات وحددها في أربع حالات:

  • جرائم تزوير الشيكات
  • الاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق
  • سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك
  • التعمّد المقصود بتعقيد تحرير الشيك، أو تعمد التوقيع عليه بطريقة تمنع من صرفه.

بموجب هذا التعديل، فقد الغي التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، خصوصاً ما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.

تعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية بخصوص الحساب المشترك

إضافة الى التعديلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والشيكات الصادرة بدون رصيد، احتوت تعديلات المرسوم بقانون تفصيلا بخصوص الحساب المشترك وقررت التعديلات في هذا الشأن الآتي

  • في حال تم فتح حساب مشترك بين شخصين وأكثر، فإنه إذا توفى أحد الشريكين في الحساب المشترك أو حدث له ما فقد بموجبه أهليته القانونية توجب على بقية الشركاء في الحساب المشترك إرسال رسالة رسمية تخطر بها البنك أو المصرف بتلك المستجدات التي طرأت خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية
  • على البنك أو المصرف وعند إخطاره وبدءاً من تاريخ استلام الإخطار إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية
  • لا يجوز السحب من حصته حتى يتم تعيين من يخلف الشريك المتوفي
  • يسري تنفيذ هذا الحكم والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.

HHS Advocates – UAE

إدارة البحوث والنشر

كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد