يعد الزواج من السنن التي جبل الله الخلق عليها منذ بدأ الخليقة، وقد حث عليه الشرع الحنيف، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”. وسنتناول في مقالنا أهمية توثيق عقد الزواج في الإمارات خطوات توثيق عقد الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى أهم الضوابط المتعلقة بالتصديق على عقد الزواج و بيان الفرق بين الزواج الصحيح الذي يُمكن التصديق عليه وتوثيقه والزواج الفاسد، وذلك فيما يلي :
أهمية تصديق عقد الزواج في دولة الإمارات :
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بتنظيم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، من خلال قوانين واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، فتصديق عقد الزواج خطوة أساسية لضمان الاعتراف القانوني بالزواج وحفظ حقوق الزوجين والأبناء.
وتصديق عقد الزواج في الإمارات يُمكن اعتباره إجراءً إلزامياً لضمان الاعتراف القانوني بالزواج وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليه، فبدون هذا التصديق، قد لا يُعترف بالزواج قانونياً، مما يؤدي إلى عدم حصول الزوجين على الحقوق والالتزامات القانونية المرتبطة بالزواج، مثل حقوق الميراث والنفقة وإثبات النسب، وإضافة لما سبق فعدم توثيق العقد قد يؤثر على القدرة على تسجيل الأبناء الناتجين عن هذا الزواج في سجلات دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمية، مما يؤثر على حقوقهم في الحصول على الجنسية والتعليم والرعاية الصحية، ونشير أنه قد تنشأ صعوبات قانونية في حالة حدوث نزاعات بين الزوجين، فحينها لن يتمكن أي منهما من المطالبة بحقوقه القانونية.
وباختصار يُمكن القول أن تصديق عقد الزواج في الإمارات خطوة حيوية لضمان الاستقرار الأسري وحفظ الحقوق القانونية للزوجين والأبناء. من خلال اتباع الإجراءات المحددة وتقديم المستندات المطلوبة، يمكن للأفراد إتمام هذه العملية بسلاسة، مما يضمن لهم الحماية القانونية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أهم الضوابط المتعلقة بالتصديق على عقد الزواج
تناول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بعض الضوابط التي يلزم مراعاتها عند التعرض لموضوع التصديق على عقد الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف نتناول أهم تلك الضوابط وأبرزها في النقاط الآتي بيانها:
1- اشترط قانون الأحوال الشخصية في عقد الزواج الذي يتم توثيقه أن يكون طرفيه – الزوج والزوجة – قد بلغا من العمر ما لا يقل عن ثمانية عشر عاماً، وإن كان قد أجاز ذلك على سبيل الاستثناء في حالة توافر مجموعة من الشروط مجتمعة وهذه الشروط هي:
- أن يكون هناك إذن بإجازة توثيق الزواج، وهذا الإذن صادر من المحكمة.
- أن تكون هناك مصلحة مرعية يراد تحقيقها من خلال هذا الزواج.
- أن يتوافر في هذا الزواج كافة الشروط والإجراءات الخاصة بزواج من هم أقل من ثمانية عشر عام، ويتم تحديد تلك الشروط والضوابط بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مقجم من وزير العدل.
2- حتى يتم توثيق عقد الزواج فيجب أن يتم التقدم بطلب توثيقه إلى المحكمة، وذلك طبقاً لما يتم النص عليه من إجراءات في القوانين والتشريعات الخاصة بذلك والسارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- أجاز المشرع الإماراتي تقديم طلب إثبات عقد الزواج متى كان غير موثق، ولم يجعل هذا الحق متاحاً إلا لأصحاب المصلحة في إثبات عقد الزواج.
الأثر المترتب على عدم التصديق على عقد الزواج
نص قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن توثيق عقد الزواج هو إجراء إلزامي، وذلك حتى يضمن كلاً من الزوجين أن هذا العقد يرتب له الحقوق الزوجية الخاصة به، وبالتالي فإن عدم الالتزام بشرط التوثيق لعقد الزواج يترتب عليه قد يجعل الزواج غير معترف به، وهو ما يٌفقد الزوجين الحقوق والالتزامات الزوجية التي يفترض أن يرتبها عقد الزواج، وتظهر خطورة ذلك في حالة نشوب أي نزاع من النزاعات الزوجية بين الزوجين.
خطوات تصديق عقد الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتم تلك الخطوات عن طريق الدخول لموقع وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة والبحث عن خدمة طلب عقد الزواج، وهناك ملف (pdf) كامل على الموقع موضحاً فيه الخطوات التفصيلية تحت مسمى ” دليل مستخدم نظام الزواج الإلكتروني” وتتيح تلك الخدمة طلب إجراء عقد الزواج وتوثيقه، وذلك عدد من الخطوات والخيارات أبرزها ضرورة تسجيل الدخول بالهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب، ودفع الرسوم المستحقة، وبالنسبة للمسلمين فيحق لهم التواصل مع المأذون وإجراء الزواج، وبالنسبة لغير المسلمين فيقوم قاضي التوثيقات بالاجتماع مع الطرفين ويتم قيد وإصدار العقد، ويتم بعد ذلك استلام النسخة الالكترونية من عقد الزواج.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للمسلمين فيتطلب اثبات هوية مقدم الطلب وكذا اثبات هوية الشاهدين وبيان كافة المستندات المؤيدة للطلب، وفيما يخص غير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى فيتطلب اثبات الشخصية للزوجين، ووجود عدم ممانعة سفارة الدولة، وشهادتي الفحص الطبي والجيني.
وهنا تجدون أكثر عن المستندات المطلوبة لمعاملة الزواج
الفرق بين الزواج الصحيح الذي يُمكن التصديق عليه وتوثيقه والزواج الفاسد
يُمكن تعريف الزواج الفاسد بشكل غير مباشر وذلك عن طريق ذكر نقيضه، والنقيض هنا هو الزواج الصحيح والذي يُمكن تعريفه أنه الزواج الذي تجتمع أركانه وشروطه ويرتب آثاره من حيث انعقاده، وبالتالي فالزواج الفاسد باعتباره نقيض الزواج الصحيح هو الزواج الذي يختل أو ينتفي ركن من أركانه أو شرط من شروطه التي استلزمها الشرع ولا يرتب آثار منذ انعقاده إلا على سبيل الاستثناء.
والزواج الفاسد هو أحد نوعي الزواج غير الصحيح لاسيما وأن الزواج الباطل يعد أيضاً نقيض للزواج الصحيح، إلا أن الفرق بين الزواج الفاسد والزواج الباطل أن الزواج يكون فاسداً متى كان سبب الفساد هو أمر مختلف عليه كما هو الحال في الزواج بدون ولي أو في وجود ولي ولكن بدون شهود، أما الزواج الباطل فهو الزواج الذي يبطل بناء على سبب مجتمع عليه كالزواج بامرأة خلال قضائها فترة عدتها من زوج غيره.
وفي مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يُمكننا تقديم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالتصديق على عقد الزواج ومساعدة عملائنا وتقديم الاستشارة القانونية الفورية أو اللحظية. تواصلوا معنا اليوم.
كما يمكنكم قراءة المزيد من المقالات:
أفضل محامو الزواج في الامارات : أتش أتش أس للخدمات القانونية
إجرءات التوجيه الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
