خدمات الاستشارات والقانون الرياضى
القانون الرياضي هو مزيج من القوانين التي تنطبق على الرياضيين والرياضة التي يمارسونها.
يتداخل القانون الرياضي إلى حد كبير مع قانون العمل، وقانون العقود، والمنافسة أو قانون منع الاحتكار وقانون المسؤولية التقصيرية.
قضايا مثل التشهير والخصوصية هي أيضا جوانب أساسية في القوانين الرياضية.
أنشئ هذا المجال من القوانين ككيان مستقل ومهم قبل بضعة عقود فقط.
نقدم في HHS-LAWYERS حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة بشأن صياغة وتفسير اللوائح التنظيمية المتعلقة بالهيئات الرياضية.
تضم قائمة موكلينا الهيئات الرياضية، النوادي الرياضية، الرياضيين، الحكام، ملاك الأندية. نشارك في تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالمحاكم التأديبية والتنظيمية للألعاب الرياضية. محامينا لديهم خبرة في عدة مجالات متصلة بالقوانين الرياضة مثل عقود انتقال اللاعبين، العمل وقوانين الملكية الفكرية وغيرها.
تُغطي خدماتنا القانونية في القانون الرياضي النقاط التالية:
• عقود اللاعبين
• حماية العلامات التجارية للأندية
• حماية حقوق الملكية الفكرية
• حقوق نقل المباريات والأحداث الرياضية
• تمثيل الافراد الرياضيين والكيانات الرياضية
• صياغة عقود الرعاية، وغيرها من الخدمات القانونية ذات الصلة بالقوانين الرياضية
و يرتبط القانون الرياضي في الإمارات بالقوانين الرياضية في دول مجلس التعاون ارتباطا وثيقا ويستمد منها أسس قوانينه.
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
تعمل الهيئة على تطبيق السياسة الحكومية المرتبطة بقطاع الرياضة ووضع الخطط والمشاريع الكفيلة بتنفيذها، سعياً إلى تحقيق نتائج رياضية متميزة تساهم في رفع راية الدولة في مختلف الميادين الإقليمية والقارية والدولية. كما تقوم بنشر ثقافة الرياضة في مختلف الأوساط المجتمعية بحيث تصبح الرياضة أسلوب حياة قادر على إنتاج مواطنين لهم صحة جيدة، دون إغفال مسألة الاهتمام بالمعاقين والعنصر النسائي والعناية بهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإشراكهم في الأنشطة الرياضية داخل الدولة. وليس الاكتفاء فقط بفئة الشباب. وبالنسبة للخدمات التي تشرف عليها الهيئة في هذا الصدد، فهي عديدة، كرُخص مزاولة الأنشطة الرياضية، وتنظيم البطولات المحلية والدولية، وكذا ملفات علاج اللاعبين.
تُشرف الهيئة على تدبير عدد من المؤسسات والمراكز التابعة لها، على غرار مراكز الشباب الثمانية، المنتشرة في كل من الشارقة وعجمان والغيل، وهي مراكز للشباب، بالإضافة إلى مراكز الفتيات في كل من أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وفلج المعلا ومربح، إلى جانب الجمعيات الشبابية. بالإضافة إلى الأندية العلمية في كل من الفجيرة ورأس الخيمة. كما تشرف الهيئة على المجالس الرياضية في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة، وكذا اللجان والاتحادات والجمعيات الرياضية في الدولة.
تُعتبر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، السلطة الحكومية العليا المختصة برعاية قطاع الشباب والرياضة والعناية بشؤونهم ونشاطاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهي تشرف على تدبير عدد من المؤسسات والمراكز العاملة في مجال تحسين وضعية الشباب في الدولة وتأطريهم، وكذا في المجال الرياضي في الإمارات السبع للاتحاد.
كم تُعتبر السلطة الحكومية العليا المختصة برعاية قطاع الرياضة في الدولة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة للرياضة والجهات العاملة.
دور الهيئة العامة للرياضة في دولة الامارات العربية المتحدة
تلعب الهيئة العامة للرياضة دوراً ريادياً في توفير بيئة المناسبة التي تُمكن الرياضيين من تطوير قدراتهم البدنية وتفعيل مختلف الجوانب التنافسية والترويجية والسعي نحو الارتقاء بنتائج المنتخبات الوطنية على مختلف المستويات من خلال رسم السياسة العامة لقطاع الرياضة بالدولة ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تحقق الأهداف المرسومة ودعم ومتابعة وتنسيق أعمال الجهات العاملة.
بالإضافة إلى إصدار القرارات الخاصة بإشهار الجهات العاملة أو دمجها أو تعليق نشاطها أو إلغائها واعتماد الهياكل واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للجهات المشهرة.
وهي المسؤولة على تطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بقطاع الرياضة ووضع الخطط والمشاريع لتنفيذها.
كما أنها المسؤولة على نشر ثقافة الرياضة في مختلف الأوساط المجتمعية بحيث تصبح الرياضة بمثابة أسلوب حياة لأفراد المجتمع. وذلك لتحقيق نتائج رياضية مُتميزة تساهم في رفع راية الوطن في مختلف الميادين الإقليمية والقارية والدولية. بالإضافة، تهتم الهيئة العامة بالمعاقين والعنصر النسائي والعناية بهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإشراكهم في الأنشطة الرياضية.
وللرياضيين حقوق واجبات فعليهم الالتزام بالحقوق التي تعود عليهم بالفائدة والواجبات المترتبة عليهم. علماً وأنّ اللاعب هو موظف قصير الأمد وأن وظيفته غير مستقرة كغيرها من الوظائف ومحفوفة بالمخاطر (الكسور إلخ). وتجدُر الإشارة إلى النظام العالمي الموحد وتعويضات التدريب حتى سن الـ23 عاماً، وحماية اللاعبين صغار السن واستمرار العقد من سنة إلى خمسسنوات والتعويض عن الإخلال ببنود التعاقد وحرية التعاقد ورسوم الانتقال خلال فترة العقد ومهام هيئة تسوية المنازعات بالفيفا.
ومن المهام الاخرى للهيئة:
• إصدار رخصة مزاولة الأنشطة الرياضية
• إضافة شريك في رخصة مزاولة الأنشطة الرياضية
• إصدار تصريح عمل للعاملين في مؤسسات رياضية خاصة
• إصدار تصريح لتنظيم بطولة دولية
• تجديد رخصة مزاولة الأنشطة الرياضية
• إضافة نشاط إلى رخصة مزاولة الأنشطة الرياضية
• التنازل عن رخصة مزاولة الأنشطة الرياضية
• إصدار بدل فاقد لرخصة مزاولة الأنشطة الرياضية
• إصدار تصريح بتنظيم بطولة محلية
• تحديث بيانات رخصة مزاولة الأنشطة الرياضية
و تعيش كرة الإمارات موسمها العاشر في زمن الاحتراف. ويقتضي الاحتراف تحويل النادي إلى شركة تجارية، حتى يستطيع التعاقد مع اللاعبين،
ويتضمن العقد حقوق وواجبات كل طرف، أي قصور في الحصول على هذه الحقوق، يؤدي إلى تقاضٍ لدى الاتحاد المحلي،
وإذا اقتضى الأمر إلى الاتحاد الدولي. مما يُلزم بتحويل الأندية إلى شركات، باعتبار أن النادي الهاوي لا يستطيع الدخول في هذه الطرق القانونية.
في حال فسخ العقود
هناك مبالغ كبيرة تدفعها الأندية بسبب فسخ العقود أو تسديد رواتب اللاعبين المرتبطين مع فريق ما لكنهم خارج القائمة.
كما أن نجاح اللاعب الأجنبي غير مضمون.
وفي حال فشله القانون لا يحمي النادي الذي لا يستطيع فسخ عقده أو إعارته دون موافقته، فيضطر لتسديد رواتبه.
ويرفض أغلبية اللاعبين الأجانب يرفضون مغادرة الإمارات، وبذلك يتحمل النادي رواتبهم حتى نهاية عقودهم. ويتكبّد خسائر هامة.