0097142555496     info@hhslawyers.com

خدماتنا القانونية في مجال حوكمة الشركات

أصبحت الحوكمة في الشركات والمؤسسات مطلباً أساسياً من متطلبات انشاء نظام الضبط الداخلي ونظام الرقابة الداخلية فضلا عن انها تساعد الشركة على تحقيق أهدافها ناهيك عن تجنيبها المخاطر المالية. لم يعد نظام حوكمة الشركات في الامارات دبي أبو ظبي والشارقة من الأمور صعبة التحقيق لا سيما مع وجود مستشارو حوكمة الشركات من أصحاب الخبرة.

نحن في حسن حميد السويدي للاستشارات HHS LAWYERS وبفضل مستشارينا في أنظمة الضبط الداخلي ساعدنا العشرات من المؤسسات الكبرى في انشاء منظومة الحوكمة الخاصة بها،

هذا بالإضافة الي ما نتلقاه من دعم فني ومعلوماتي من الشبكة التي نحن عضو فاعل فيها ثاني أكبر شبكة مكاتب استشارية في العالم LEA GLOBAL والتي تزودنا بالمساندة في مجال .الاستشارات في الحوكمة

وتُعرف حوكمة الشركات على أنها القوانين والمعايير التي تُحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية أخرى، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة.

و أصبحت الحوكمة في الشركات والمؤسسات مطلباً أساسياً من متطلبات إنشاء نظام الضبط الداخلي ونظام الرقابة الداخلية فضلا عن أنها تساعد الشركة على تحقيق أهدافها و تجنب المخاطر المالية.

لم يعد نظام حوكمة الشركات في الإمارات دبي أبو ظبي والشارقة من الأمور صعبة التحقيق لا سيما مع وجود مستشاري حوكمة الشركات من أصحاب الخبرة.

أتصل بنا الآن

حوكمة الشركات العائلية بدبي وأبوظبي والشارقة

تمر الشركات العائلية في الإمارات بالنقطة الأقوى طبقاً لمعايير حوكمة الشركات، حيث تمر النسبة الأكبر من هذه الشركات بمرحلة الجيلين الأول (المؤسسين) والجيل الثاني (الأبناء) وهي أقوى نقاط عمرية في حياة الشركات العائلية.

فهناك شركات إماراتية ما زالت السيطرة فيها للمؤسسين. وفي حين تمر معظم هذه الشركات في الجيل الثاني.

بالإضافة إلى أن مُعدل الوعي للشركات العائلية الإماراتية مُرتفع جداً مقارنة بالشركات العائلية في منطقة الخليج ككل، كما لجأ الكثير من الشركات العائلية الإماراتية إلى تطبيق معايير الحوكمة من شفافية وانتقال سلس للإدارة ومُراقبة وتدقيق مالي، بهدف تجنب المشكلات التي من الممكن أن تقع فيها الشركات العائلية بسبب تعاقب الأجيال.

و تشير الدراسات في هـﺫا المجال إلى خروج الشركة من مشكلات الجيل الثالث إلى الجيل الرابع.

و لا يصل إليها إلا 5% فقط من إجمالي الشركات العائلية في المنطقة .

و أهم ما يميز نظام الحوكمة هو فصل الشركة عن الأسرة،

فتصبح الشركة مؤسسة قائمة بذاتها بعيدة عن الصراعات الأسرية وقضايا الميراث والتي عادةً ما تحدث في الجيلين الثالث والرابع،

حيث إن الكثير من الشركات يتم تصفيتها بسبب هذه القضايا المتعلقة بالميرا كما أن حوكمة الشركات العائلية تبدأ بحوكمة الأسرة.

وهنا مثال واضح لفصل الملكية عن الإدارة.

وتُعتبر الإمارات من أوائل الدول التي تتقدم على مستوى تبني معايير الحوكمة،

وذلك من كونها مركزاً مالياً عالمياً، حيث خطت الدولة خطوات جيدة منذ 2006. وتُعد لجان المراجعة أهم ركائز حوكمة الشركات.

وتقوم لجان المراجعة بالتأكد من مصداقية القوائم المالية للشركة،

إضافة إلى التحقق من قوة نظام الرقابة الداخلي في الشركات لمنع عمليات الفساد التي من الممكن أن تتم داخل الشركة.

فضلاً عن أهميتها في الرقابة على وجود إدارة لمواجهة المخاطر المحتملة بالنسبة للشركات .

و يختلف دور اللجان عن دور المُدقق الداخلي في الشركة،

المدقق

فالمُدقق هو مُوظف يتم تعيينه من داخل الشركة أو من خارجها لتدقيق الحسابات المالية للشركة.

أما لجان المُراجعة فإنها لجان منبثقة من مجلس إدارة الشركة بهدف مراقبة الإدارة الداخلية ككل بما فيها المدقق الداخلي .

كما  أن الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات تُمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية المؤسسات ونجاحها على المدى الطويل.

لكن تجدر الإشارة إلى أن دور لجان المراجعة، أصبح مُعقدا جداً في ضوء التشريعات التي تطلبها الحكومات  إضافة إلى المهارات المطلوبة من لجان المراجعة.

و يُعتبر تدقيق الحسابات واحدا من أهم عناصر حوكمة الشركات، حيث تلعب لجان المراجعة دوراً مهماً في عمليات الحوكمة الشاملة التي تنفذها الشركة وفي خلق البيئة المُناسبة لتدقيق معايير الجودة، حيث تضمن لجان التدقيق عمليات المكاشفة الدقيقة للمعلومات والتدقيق الحسابي، و عملها مُرتبط مباشرة بمجالس الإدارة فإن مختلف المعوقات التي تعترض عمل لجان التدقيق قد تعرقل عمل مجالس الإدارة .

كما أن تطور دور مجالس الإدارة بات ضروريا وهو رهين تطور دور لجان التدقيق.

وهذا يتطلب الجزم بأن مهام لجان التدقيق المحاسبي قد تطورت لتشمل رؤية المخاطر وتقدير آفاقها فضلاً عن مهامها التقليدية المقتصرة على تدقيق الحسابات.

وقد شكلت العديد من الشركات لجان متابعة مخاطر خاصة بها على مستوى مجلس الإدارة خاصة تلك الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية.

وتفرض المخاطر المتزايدة المُتعلقة باستثمارات الشركات، تعزيز لجان التدقيق لكفاءتها وقدراتها لمواجهة التحديات. 

و امتثالاً للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 المتعلق بالحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي،

فقد أعدت إدارة شركة سوق دبي المالي مجموعة من الضوابط والقواعد المعتمدة لتحقيق أعلى معايير الحوكمة.

ويشمل إطار الحوكمة في السوق ما يلي:

• شؤون مجلس الإدارة بما في ذلك  تشكيل المجلس، اختيار الأعضاء، دور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، وكذا دور المجلس في الإشراف على الإدارات التنفيذية.

• لجان مجلس الإدارة (لجنة التدقيق،لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الاستثمار).

• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

• الجمعيات العمومية.

• نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

• التدقيق الخارجي ويشمل اختيار المدقق، نطاق النشاط، والاستقلالية.

• الإفصاح والشفافية.

• التواصل مع المساهمين.

• قواعد السلوك المهني. 

مهام المدير في شركة عائلية

يرتبط المدير التنفيذي مباشرة بمجلس الإدارة إلا أن لهما دورين منفصلين.

فدور مجلس الإدارة يعتبر دورا رقابيا على نتائج الأعمال فقط دون التدخل في المهام التشغيلية والآليات والخطوات والإجراءات.

تتمثل مهام المدير التنفيذي في:

• عرض خطة العمل وموازنة الشركة السنوية على مجلس الإدارة بينما مهمة مجلس الإدارة تتمثل في اعتمادها وإقرارها.

• تحويل الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تم وضعها بواسطة مجلس الإدارة إلى أهداف تشغيلية والتواصل مع الإدارات التنفيذية (التسويق، الموارد البشرية، الإدارة المالية … وغيرها) في وضع الآليات التشغيلية دون تدخل مجلس الإدارة في طريقة التنفيذ.

• توقيع الشيكات التي تصدرها الإدارة المالية للمستفيدين الآخرين.

• تحفيز المديرين التنفيذيين واقتراح مكافآتهم.

• مُتابعة برامج الشركة التسويقية والترويجية.

• مُراجعة واعتماد تقارير أداء العاملين.

• اعتماد مصاريف الشركة المختلفة. 

أتصل بنا الآن

أخصائي حوكمة شركات

تُعتبر التقارير المالية عنصرا هاما وحاسما من العناصر اللازمة لنظام إدارة الشركات.

فالمُحاسب ومدقق الحسابات هما المصدران الرئيسيان لتوفير المعلومات للمشاركين في سوق رأس المال.

وينبغي أن يكون لإدارة الشركة الحق في إدارة إعداد المعلومات المالية في الامتثال للالتزامات القانونية والأخلاقية، والاعتماد على المدققين المختصين.

الفرق بين التدقيق الداخلي و الحوكمة

يلعب التدقيق الداخلي دورا في تعزيز وظيفة الرقابة على حوكمة الشركات وأهمية هذا الاتجاه المُتنامي في السنوات الأخيرة التي تدعو الحاجة إلى تحسين الإشراف على إدارة الأداء والإدارة نفسها ، يمكن أن يعزى ظهور هذا الاتجاه إلى ثلاثة عوامل وهي :

زيادة في حالات فشل الشركات والإفلاس و التغير في أنماط ملكية الشركات والتغييرات في البيئة التنظيمية التي تعمل فيها هـﺫه الشركات.

للتواصل معنا أوالتحدث مع احد مستشارينا موظفونا يكرسون وقتهم لخدمتكم وللإجابة على استفساراتكم يمكنكم الاتصال بنا على
هاتف   : 97142555496+
متحرك: 971507862887+
بريد الكتروني: m.alkhairy@hhslawyers.com

أستفسار