الصياغة القانونية

خدماتنا في مجال الصياغة القانونية

يُعد مكتب حسن حميد السويدي أشهر مكاتب الصياغة القانونية في الإمارات. وتغطي خدماتنا في الصياغة القانونيةكمكتب محامي في دبي مجالات كثيرة مثل كتابة الوصية، كتابة العقود التجارية، كتابةو صياغة العقود القانونية والمذكرات القانونية. كتابة الاتفاقيات التجارية، كتابة وصياغة عقود العمل والاستخدام، كتابة و صياغة عقد الشركة، كتابة النظام الأساسي للشركة، كتابة اللوائح و الأنظمة الداخلية، كتابة نظام شئون الموظفين، كتابة اتفاقيات المصالحة.

 يعمل معنا فريق متخصص من المستشارين القانونين من أصحاب الخبرة في كتابة وصياغة المحررات القانونية وصياغة وكتابة العقود المختلفة والتحليل القانوني للمستندات.

تعريف العقد والفرق بين العقد والأتفاق

هناك فرق بين العقد والاتفاق يُميزه رجال بالقضاء و القانون ودارسوه. فكُل عقد هو اتفاق لكن الاتفاق لا يكون عقداً إلا عند إنشائه لالتزام أو التزامات.

و  توثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة الإمارات، لا تُوثق عقود الإيجار وعقود المُقاولات وتُعتبر مُحرراتٍ عُرفية لدى القضاء. و تُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة. فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل …  وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية مُحددة. ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما العقود غير المسماة فهي تُنظم ما يحدث بين الناس من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. و تخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية.

و عرفت المادة (125)من قانون المعاملات المدنية بالإمارات العقد كونه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر.

لإثبات العقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية.

ومن أركان العقد، الرضا والمحل والسبب. فإذا لم يكن الرضا مُتوفراً لدى أحد طرفي العقد فإن العقد يُعتبر باطلاً بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أحد أطرافه هو عقد باطل. والرضا حالة مرتبطة بالأهلية. وهي لا تتوفر إلا للشخص البالغ.