خدماتنا القانونية في مجال حوكمة الشركات
أصبحت حوكمة المؤسسات والشركات مطلباً أساسياً من متطلبات إنشاء نظام الضبط الداخلي ونظام الرقابة الداخلية في العصر الحاضر، حيث تساعد عملية الحوكمة الشركة على تحقيق أهدافها، وتجنيبها المخاطر المالية. ولم يعد نظام حوكمة الشركات في الإمارات دبي أبو ظبي والشارقة، من الأمور صعبة التحقيق، لا سيما مع توفر المستشارين المؤهلين في ذاك المجال .
وتُعرّف حوكمة الشركات بأنها المعايير والقوانين التي تُحدد العلاقة بين وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية، وإدارة الشركة من ناحية أخرى، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين إدارة الشركة والمصالح المختلفة.
نحن في أتش أتش أس للمحامين، وبفضل مستشارينا المتمرسين امكننا مساعدة العشرات من المؤسسات و من الشركات العائلية .ذلك بالإضافة إلى ما نتلقاه من دعم فني ومعلوماتي من شبكة الحوكمة (LEA GLOBAL)، التي نحن عضو فاعل فيها، وهي ثاني أكبر شبكة مكاتب استشارية في العالم والتي تزودنا بالمساندة في مجال الاستشارات في الحوكمة.
حوكمة الشركات العائلية في أبو ظبي والشارقة ودبي
طبقاً لمعايير حوكمة الشركات، فإن الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تمر بالنقطة الأقوى، حيث تمر النسبة الأكبر من هذه الشركات بمرحلة جيل المؤسسين وهو الجيل الأول، وجيل الأبناء وهو الجيل الثاني، وهذه أقوى النقاط العمرية في حياة الشركات العائلية في الإمارات.
فهناك شركات ما زالت يسيطر عليها جيل المؤسسين، في الوقت الذي تمر فيه معظم هذه الشركات على جيل الأبناء.
كما أن معدل الوعي للشركات العائلية في الإمارات يعتبر في أعلى نسبه، مقارنة بالشركات العائلية في منطقة الخليج بصفة عامة، كما لجأت الكثير من الشركات العائلية في الإمارات، إلى تطبيق معايير الحوكمة من شفافية، وانتقال سلس للإدارة، ومراقبة وتدقيق مالي، بهدف تجنب المشكلات التي من الممكن أن تقع فيها الشركات العائلية بسبب تعاقب الأجيال.
وتعد حوكمة الشركات المملوكة للعائلات، أصعب من حوكمة الشركات الأخرى، وذلك للتداخل بين العائلة والشركة، ولذلك يتطلب الأمر حوكمة الشركات وحوكمة العائلة نفسها. ويتضح أن الشركات العائلية التي لها القدرة على تنظيم العلاقة بين العائلة والشركة، هي الشركات التي تستمر إلى وقت طويل يتجاوز مرحلة الجيل الثالث. والواقع يشير لوقوع العديد من العائلات في نزاعات وخلافات تؤدي في نهاية الأمر إلى تدمير شركات العائلة وثرواتها.
وتشير الدراسات إلى خروج الشركة العائلية من مشكلات الجيل الثالث وتنتقل إلى الجيل الرابع، ولا يصل إليه إلا 5% فقط من إجمالي الشركات العائلية في المنطقة.
وأهم ما يميز نظام الحوكمة هو فصل الشركة عن الأسرة، بحيث تصبح الشركة مؤسسة قائمة بذاتها بعيدة عن الصراعات الأسرية وقضايا الميراث، والتي عادةً ما تحدث في الجيلين الثالث والجيل الرابع، حيث إن الكثير من الشركات يتم تصفيتها بسبب هذه القضايا المتعلقة بالميراث، كما أن حوكمة الشركات العائلية تبدأ بحوكمة الأسرة، وهذا مثال واضح يتطلب فصل الملكية عن الإدارة.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، من أوائل الدول التي أحرزت تقدماً على مستوى تبني معايير الحوكمة، وذلك لكونها مركزاً مالياً عالمياً؛ حيث خطت الدولة خطوات جيدة في هذا المجال منذ العام 2006.
وتعد لجان المراجعة أهم ركائز حوكمة الشركات، وتقوم هذه اللجان بالتأكد من مصداقية القوائم المالية للشركة، إضافة إلى التحقق من قوة نظام الرقابة الداخلي في الشركات، لمنع عمليات الفساد التي من الممكن أن تتم داخل الشركة، فضلاً عن أهميتها في الرقابة على وجود إدارة لمواجهة المخاطر المحتملة بالنسبة للشركات، ويختلف دور اللجان عن دور المدقق الداخلي في الشركة.
المدقق
المدقق هو الموظف الذي يتم تعيينه من خارج الشركة، أو من داخلها لتدقيق الحسابات المالية للشركة اوو لمراجعة و تقييم انضمة الضبط الداخلي فيها و العمل على تحسينه
أما لجان المراجعة فهي لجان منبثقة من مجلس إدارة الشركة، تهدف إلى مراقبة أعمال الإدارة الداخلية للشركة، بما فيها أعمال المدقق الداخلي.
كما أن الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات، تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح واستمرارية المؤسسات على المدى الطويل.
الجدير بالذكر أن دور لجان المراجعة، أصبح معقدا جداً في الوقت الحالي، في ضوء التشريعات التي تطلبها الحكومات، إضافة إلى المهارات المطلوبة من لجان المراجعة.
ويعتبر تدقيق الحسابات أحد أهم عناصر حوكمة الشركات، حيث تلعب لجان المراجعة دوراً مهماً في عمليات الحوكمة الشاملة التي تنفذها الشركة، وتسهم بفاعلية في تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق معايير الجودة، حيث تضمن لجان التدقيق عمليات المكاشفة الدقيقة للمعلومات والتدقيق الحسابي، ويرتبط عملها مباشرة بمجالس الإدارة، فما يعرقل عمل لجان التدقيق قد يعرقل عمل مجلس الإدارة أيضاً، كما أن تطور دور مجلس الإدارة بات ضرورياً، وهو رهين بتطور دور لجان التدقيق.
وهذا يثبت التطور الكبير في مهام لجان التدقيق المحاسبي، ليشمل رؤية المخاطر، وتقدير آفاقها، بالإضافة لمهامها التقليدية المتمثلة في تدقيق الحسابات.
وشكلت العديد من الشركات لجان خاصة بمتابعة المخاطر التي تواجهها على مستوى مجلس الإدارة، خاصة الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية.
إن ما يدعو لتعزيز لجان التدقيق، هو تزايد المخاطر يوماً بعد يوم على استثمارات الشركات، نظراً لكفاءتها وقدراتها لمواجهة التحديات.
وقد أعدت إدارة شركة سوق دبي المالي عدد من الضوابط والقواعد المعتمدة بهدف تحقيق أعلى معايير الحوكمة، امتثالاً للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009، بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
ويشمل إطار الحوكمة في السوق ما يلي:
- جميع شؤون مجلس الإدارة، وتشكيل المجلس، واختيار الأعضاء، ودور المجلس في الإشراف على الإدارات التنفيذية، ودور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء.
- لجان مجلس الإدارة (لجنة التدقيق، لجنة الاستثمار، لجنة الترشيحات والمكافآت).
- المكافئات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
- الجمعيات العمومية.
- نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- التدقيق الخارجي، ويشمل اختيار المدقق، والاستقلالية، ونطاق النشاط.
- الإفصاح والشفافية.
- التواصل مع المساهمين.
- قواعد السلوك المهني.
مهام المدير في شركة عائلية
يرتبط المدير التنفيذي بمجلس الإدارة بصورة مباشرة إلا أنه يختلف معه في الأدوار؛ فدور مجلس الإدارة يعتبر دورا رقابيا على نتائج الأعمال دون التدخل في المهام التشغيلية والخطوات والآليات والإجراءات.
تتمثل مهام المدير التنفيذي في الآتي:
- عرض خطة العمل بموازنة الشركة السنوية على مجلس الإدارة، ويقوم مجلس الإدارة بإقرارها واعتمادها.
- تحويل أهداف الشركة الاستراتيجية التي تم وضعها بواسطة مجلس الإدارة، إلى أهداف تشغيلية والتواصل مع الإدارات التنفيذية (التسويق، الموارد البشرية، الإدارة المالية … وغيرها) في وضع الآليات التشغيلية دون تدخل مجلس الإدارة في طريقة التنفيذ.
- توقيع الشيكات .
- تحفيز المديرين التنفيذيين القيام باقتراح مكافآتهم.
- متابعة برامج الشركة الترويجية، والتسويقية.
- اعتماد ومراجعة تقارير أداء العاملين.
- اعتماد كافة المصاريف المتعلقة بالشركة.
أخصائي حوكمة شركات
تشكل التقارير المالية عنصرا هاما وحاسما لنظام إدارة الشركات، فمدقق الحسابات والمحاسب هما المصدران الرئيسيان المنوط بهما توفير المعلومات للمشاركين في سوق رأس المال.
ويجب أن يكون لمجلس إدارة الشركة الحق في إدارة إعداد المعلومات المالية في الامتثال للالتزامات الأخلاقية، القانونية، ومن الضروري الاعتماد على المدققين المختصين.
الفرق بين الحوكمة و التدقيق الداخلي
وفقاً للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي؛ فإن الحوكمة هي مجموعة من المعايير والإجراءات والضوابط التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة، ويلعب التدقيق الداخلي دورا بارزاً في تعزيز وظيفة الرقابة على حوكمة الشركات، وأهمية هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة التي تدعو الحاجة إلى تحسين الإشراف على الإدارة نفسها إدارة الأداء، ويبرر ظهور هذا الاتجاه ثلاثة عوامل وهي: التغير في أنماط ملكية الشركات، والزيادة في حالات فشل الشركات والإفلاس، والتغيرات في البيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركات.
