[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
مأذون شرعي دبي

أحكام وشروط الزواج والطلاق

صدر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وما لحق به من تعديلات أخيرة بهدف تنظيم العَلاقة الأسرية باعتبارها نواة المجتمع، موضحاً الحقوق والواجبات والأحكام الواردة فيه، بما يضمن تبادلها بهدف حماية الأسرة.

مهام المأذون الشرعي في الإمارات

يتعين على رئيس قسم المأذونين أن يتولى التدقيق على عقود الزواج والإشراف على المأذون – مأذون شرعي دبي – الذي يباشر إجراء عقد الزواج، ومتابعة مدى التزامه بما ورد في قانون الأحوال ونظام المأذونين الشرعيين الوارد في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 من أحكام وشروط وإجراءات.

لإتمام إجراءات الزواج أو الطلاق في دبي؟ اضغط هنا الان

يتولى المأذون – مأذون شرعي دبي – إجراء عقد الزواج بعد استيفاء المتطلبات التالية

  • موافقة من الجهات الرسمية التي يشترط أخذ موافقتها على عقد زواج من ينتسب إليها (القوات المسلحة، الشرطة.. الخ) وتقديم أصل الموافقة.
  • شهادة عدم ممانعة مصدق عليها من سِفارة الدولة التي تتطلب حصول الموافقة لزواج مواطنيها، والتصديق عليها من وزارة الخارجية والتعاون الدُولي
  • الاعتماد على الأصل في إثبات الشخصية والمستندات المقدمة، أو صورة مصدقة عنها.

ملحوظة: لا تقبل الوكالة في الزواج إلا إذا كانت خاصة ومصدقة أصولاً إذا صدرت من خارج الدولة، ويتعين حفظ أصل التوكيل بعد الاطلاع عليه.

عقد زواج غير المسلمين

 يتم إجراء عقد الزواج لغير المسلمين إذا قبلوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، ويتم إثبات هذا القبول خطياً، يُصدر القاضي قراره بالإذن بالزواج بعد التحقق من وجود المصلحة من هذا الزواج وموافقة الخاطبين وعلمهما في حال كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، بالإضافة إلى أي حالة أخرى منصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.

و يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأمر الصادر عن القاضي في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذنه بالزواج، خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون ([1])

الطلاق لغير المسلمين

يستطيع الزوجين غير المسلمين والوافدين تقديم طلب للطلاق في دولة الإمارات، كما يمكنهم تقديمه في دولهم أو سِفاراتهم إما إذا رغب الزوجان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم فعليهم تقديم طلب بذلك أمام المحكمة، وبالرغم من أن المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أوضح أن أحكامه تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإنه أتاح للأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية ([2]).

وأشار القانون أنه ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، فإن أحكام القانون تسري على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

أما إذا اختلفت جنسية الزوج والزوجة في هذه الأحوال يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق فإذا تعذر على قانون المطبق في بلد الأطراف جانب من إجراء الطلاق، تطبق المحكمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

الفُحوص الطبية لما قبل الزواج

لا يجوز إجراء عقد الزواج إلا بعد إبراز الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ويحتفظ المأذون بأصل الشهادة لتسليمها إلى المحكمة لحفظها مع مستندات العقد، وإذا ثبت من الشهادة الطبية أن كلا الزوجين أو أحدهما مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القانون، فعلى المأذون إحالتهما إلى القاضي المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما

شروط خِطبة المواطنة من غير المواطن

إذا كانت المخطوبة أحد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والخاطب غير مواطن، فيجب استيفاء شروط زواج المواطنة من غير المواطن التي تحددها التعليمات النافذة في الدولة ويجوز للمحكمة المختصة إصدار بطاقة إثبات زواج بناء على طلب أحد الزوجين.

زواج الأرملة والمطلقة

لا يجوز إجراء عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا بعد إبراز شهادة وفاة رسمية أو إعلام شرعي بالوفاة، وعلى المأذون أن يثبت ذلك في السجل مع إثبات تاريخ الوفاة، فإذا كانت الشهادات أو الإعلامات الشرعية صادرة من خارج الدولة تعين أن تكون مصدقة أصولاً، وفي جميع الأحوال يتعين على المأذون الاطلاع على أصل، الشهادات أو الإعلامات الشرعية وختمها من المحكمة بمطابقتها بالأصل.

كما لا يجوز إجراء عقد زواج المطلقة وتزويج المأذون لها إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق الموثق حسب الأصول، والتأكد من انقضاء العدة وعدم المراجعة، وإذا كانت المرأة مطلقة بموجب حكم فيلزم التأكد من مضي مدة الطعن فيه وصيرورته حكماً نهائياً وباتاً بموجب شهادة رسمية صادرة من المحكمة المختصة والتأكد من انقضاء العدة.

 حالات زواج تتطلب موافقة القاضي عليها ([3])

في حال الحكم بالإذن للمخطوبة بالزواج بولاية القاضي فيتعين على قاضي. الاشهادات عدم إبرام عقد الزواج إلا بعد صيرورة الحكم باتاً

ولا يجوز للمأذون إجراء عقد الزواج إلا بعد موافقة القاضي في الحالات التالية:

  • إذا امتنع الولي عن تزويج من تحت ولايته وقد أتم الثامنة عشر من عمره
  • إذا كان الخاطب مجنونا أو معتوها ً أو من في حكمهما
  • إذا لم يكن للمخطوبة ولي
  • غياب الولي الأقرب أو جهل مكانه، أو عدم التمكن من الاتصال به، ويتم في هذه الحالة تزويج المخطوبة بولاية الولي الأبعد
  • أي حالات أخرى يشترط القانون أخذ موافقة القاضي على إجراء عقد الزواج

يجوز لكل من ليس لها ولي أن تتقدم بطلب إلى قاضي المحكمة التي يكون موطنها بدائرتها أو محل إقامتها أو عملها وذلك لتزويجها بالولاية العامة.

 ويشترط لذلك ما يلي:

  • استيفاء ما تتطلبه المواد المنصوص عليها في هذا الفصل، حسب كل حالة
  • خلوها من الموانع الشرعية
  • إثبات عدم وجود ولي لها
  • أن تكون لها إقامة سارية المفعول إن كانت غير مواطنة
  • استيفاء شروط زواج المواطنة من غير مواطن في حال كانت مقدمة الطلب مواطنة والخاطب غير مواطن
  • إثبات كفاءة الخاطب
  • تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للخاطب والمخطوبة.

غياب الزوج

يحق للزوجة أن تتقدم بطلب إثبات استمرارية زواج من زوجها الغائب خارج الدولة إذا قدمت إقراراً حسب الأصول صدقاً وموثقاً يفيد استمرارية الزوجية، على أن يكون هذا الإقرار موثقا من جهة رسمية.

إيقاع الطلاق أمام القاضي

على من يرغب في إيقاع طلاقه في المحكمة أن يتقدم بطلبه إلى لجنة التوجيه الأسري، مشتملاً اسم زوجته التي يرغب في طلاقها والأولاد إن وجدوا وتاريخ عقد الزواج مع إرفاق صورة عنه، ومكان عقد الزواج وتاريخ الدخول إن كان الطلاق بعد الدخول، مع تحديد صفة الطلاق وعدده ونوعه، وتُعلن الزوجة بالحضور وفقاً للقانون.

 فإذا لم تحضر الزوجة بعد إعلانها إعلاناً صحيحاً، ولم يستطع الموجه الأسري والقاضي إقناع الزوج بالتريث في الطلاق، وثق القاضي الطلاق الذي يوقعه الزوج أمامه ويحدد صفته وعدده وكل ما يتعلق به من أحكام، ويجب إعلان الزوجة المطلقة التي لم تحضر أمام المحكمة بالطلاق بطرق الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية الاتحاديين.

وإذا طلق الزوج زوجته وأراد إثبات الطلاق، أثبتت المحكمة ذلك بحضور الزوجة وشاهدين، وإذا لم تحضر الزوجة وثق القاضي الطلاق الذي أوقعه الزوج بشهادة الشهود بعد إعلانها بذلك إعلاناً صحيحاً ويُسَند الطلاق إلى تاريخ وقوعه.

المصادر:

[1] http://www.dji.gov.ae/Lists/DJIBooks/Attachments/79/Ahwal%20Shakhsia%20Big%20WEB.pdf

قانون الأحوال الشخصية – المادة (10)

[2] https://u.ae/ar-ae/information-and-services/social-affairs/divorce-in-the-uae

[3]  https://dlp.dubai.gov.ae/ar/Pages/LegislationSearch.aspx

دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي

.