يضمّ مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية في صُفوفه أمهر محامي الاسرة في الامارات مختصين بأحوال الأسرة والأحوال الشخصية والزواج في دبي وبقيّة الإمارات العربيّة المُتّحدة، مُتضمّنًا فريق عمل مُتكامل وناجح على جميع الأصعدة.
يُعرّف الزواج في الإسلام على كونه عقد قانونيّ بين رجل و إمرأة بهدف حماية حقوقهما وحقوق أطفالهما.
و بمقتضى القانون الشرعيّ في الإمارات، الزواج هو الإطار الوحيد لإقامة علاقة بين رجل و إمرأة و إنجاب الأطفال.
ويُمنع منعًا باتّا أن يقطن رجل غير متزوج مع إمرأة أو أن يتقاسما مكانًا مُغْلقًا.
استشر محامي الأسرة في دبي لزواج المحكمة
يُمكنك إستشارة مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية. ويعمل به أفضل محامي شؤون الأسرة والـزواج في دبي والإمارات.
ويُعتبرُ تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعيّة لدولة الإمارات أهمّ المراحل القانونيّة المتعلقة بهذه العملية.
كما يتعيّن على الزوجيْن غير المسلميْن الإتصال بكنيستهما أو سفارتهما و إتّباع القوانين الخاصّة بها.
يعمل معنا في مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية محامون متخصصون في شؤون الاسرة وفي أمور وقضايا الأحوال الشخصيّة.
استشارة محامي الاسرة في الامارات والشروط العامّة لعقود الزواج في دبي
لطلب عقد زواج داخل دائرة القضاء يجب:
- تقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال القنوات المتاحة
- توقيع الأطراف على الوثائق المطلوبة
- دفع الرسوم المقررة
- إستلام عقد الزواج من نسختين للزوج والزوجة في وقت لاحقٍ
الشروط العامة للبدء بإجراءات عقد زواج المحكمة في دبي:
- رضا وموافقة الزوجة وعدم الإكراه
- يجب أن يكون لدى أحد طرفيْ عقد الزواج على الأقل (الزوج، أو الزوجة، أو ولي الزوجة) تأشيرة إقامة في الدولة
- على كل من الزوجين إحضار هويّته الشخصية وجواز سفره لإثبات هويّته و وضعه المتعلّق بالتأشيرة
- تقديم شهادة لياقة صحيّة للزواج صادرة عن طريق أحد المراكز الطبيّة المعتمدة في وزارة الصحة و وقاية المجتمع، دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي
ومن بلغ و لم يُكمل الثامنة عشرة من عمره لا يتزوج إلاّ بإذن القاضي وبعد التحقّق من ﺫلك. ومن أكمل 18 من عمره ولم يتم 21 سنة، يتعيّن عليه الحصول على إذن من وليّه أو الوصي عليه أو إذن من المحكمة في حال رفضهما. و يُقدّم هذه الخدمة محامو الأحوال الشخصية في مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية بدبي وبقيّة الإمارات العربيّة المُتّحدة.
و هناك حالات و وثائق أخرى، تُطلب حسب الحالة كـ:
- وثيقة رسمية لإثبات طلاق أو ترمّل المخطوبة في حالة طلاقها أو ترمّلها مختومة بالصيغة التنفيذيّة إذا كانت حُكماً صادرا في الإمارات
- مستند إشهار الإسلام للمخطوبة حديثة الإسلام و شهادة بالحالة الإجتماعية من بلدها أو من سفارة بلدها
- وكالة رسميّة عن الطرف غير الحاضر مجلس العقد
- الوكالة أو المستندات الصادرة من خارج الدولة يجب أن تكون مُصدّقة من الجهات التالية: وزارة الخارجيّة بالبلد المعني و سفارة الإمارات بالبلد المعنيّ و وزارة خارجية الإمارات و مُترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل
- المستند الصادر من قنصليّة أو سفارة داخل الدّولة تعتمد من وزارة الخارجية و تترجم إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل
- إبراز ما يفيد إقامة أو سكن أو عمل أحد أطراف العقد (الخاطب أو المخطوبة أو ولي المخطوبة) في دبي
- حضور أطراف العقد (الخاطب و المخطوبة و ولي المخطوبة) وشاهدين مسلمين
- حضور الوليّ الأقرب للمخطوبة في حالة وفاة والدها حسب الترتيب التالي
- الغائب من أطراف العقد يحضر عنه وكيله بموجب وكالة رسمية مصدقة حسب الأصول
- إذا كان عمر طرفي العقد أقلّ من 18سنة أو عمر الزوج ضعف عمر المخطوبة يعرض الأمر على قاضي الإشهادات قبل إجراء المعاملة
- إذا كان طرفا العقد من مواطني الدولة يجب أن لا يزيد مقدم الصداق في العقد عن مبلغ عشرين ألف درهم و أن لا يتجاوز مؤخر الصداق مبلغ ثلاثين ألف درهم
رسوم عقد الزواج في دبي
تتراوحُ رسوم عقد الزواج في محاكم دبي ما بين ستّين درهما و خمسمائة درهم حسب الإجراءات. ويقوم المأذونون المعتمدون لدى محاكم دبي بتحديد هذه المعاليم. وعيّنت محاكم دبي أكثر من 20 مأذونًا لإجراء مراسم الزواج. وإضافة إلى خدمات عقود الزواج و صياغتها، يقوم محامو مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية بتسهيل إجراءات الطلاق.
- لإتمام عملية الزواج القانوني لدى المحكمة في دبي، استشر محامي الأسرة الأكفاء العاملين في مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية.
المصادر والمراجع
الكاتب: مروان الكيلاني
