sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

عقوبة الاعتداء المادي على الإنسان في قانون دولة الامارات العربية المتحدة

جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير تتمثل في جرائم الضرب وجرائم الجرح التي تستهدف أي جزء من أجزاء جسد الإنسان، والتي يترتب عليها إيذاء وضرر يصيب المجني عليه، لذلك فقد حظيت جرائم الاعتداء على جسم الإنسان باهتمام المشرع الإماراتي، والذي خصص عدة مواد من قانون الجرائم والعقوبات لتنظيم أحكام جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

ويتمثل تنظيم المشرع لجريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير في ذكره للصور المختلفة التي ترتكب عليها تلك الجريمة، والعقوبة الخاصة بكل منها، إلا أننا يمكننا أن نصنف تلك الصور تحت عناوين رئيسية، وتحت كل عنوان صور جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير التي تتفق في طبيعتها ووصفها، وعقوبة كل منها، وهو ما سوف نتناوله في هذا المقال.

جرم المشرع الإماراتي الاعتداء على جسم الغير وشدد عقوبة الجريمة في حالات معيّنة. ولذلك يتعيّن على من كان طرفاً في الجريمة سواء أكان المعتدي أم المعتدى عليه أن يتواصل مع محامي فوراً ودون تأخير. يمكنك التشاور مع محامي جنائي متخص من مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية, كما يمكنك الحصول على استشارة أولية مجانية من خلال ترك طلب إعادة اتصال.

جريمة الاعتداء التي يترتب عليها وفاة المجني عليه بالخطأ

أولى العناوين الرئيسية الخاصة بصور جرائم الاعتداء على جسم الغير هي جريمة الاعتداء التي تقع من الجاني على جسم المجني عليه دون قصد التسبب في وفاته ولكن تتحقق الوفاة، وهذه الجريمة تمثلت فيما جاء بنص المادة رقم (387) من قانون الجرائم والعقوبات، ففي تلك المادة جرم المشرع الاعتداء على سلامة جسم الغير بأي وسيلة من الوسائل، ووفاة المجني عليه على إثر هذا الاعتداء، وجعل المشرع عقوبة تلك الجريمة هي السجن المؤقت الذي لا تتجاوز مدته عشر سنوات.

ويتم تشديد العقوبة متى تحقق أحد الشروط التالية:

  • أن يكون الجاني قد ارتكب الاعتداء المفضي للوفاة تحت تأثير حالة التخدير أو السكر.
  • أن يكون الاعتداء مبيت له أي مع سبق الإصرار والترصد.
  • أن يقترن فعل الاعتداء بجريمة أخرى.
  • أن يكون المجني عليه موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ووقعت عليه الجريمة بسبب أو بمناسبة ذلك.
  • إذا تم الاعتداء باستخدام مادة سامة أو مفرقعة.

جريمة الاعتداء التي يترتب عليها عاهة مستديمة

تتمثل صور جريمة المساس بسلامة جسم الغير والتي يترتب عليها عاهة مستديمة للمجني عليه وردت بأكثر من نص، وتتمثل هذه النصوص فيما يلي:

المادة رقم (388)

يقصد بالعاهة المستديمة أن يتسبب فعل الاعتداء في قطع أو بتر أو انفصال عضو أو جزء من عضو بجسم الإنسان، أو عجز ذا العضو بشكل جزئي أو كلي عن أداء الوظيفة الخاصة به بشكل دائم، ويشمل وصف العاهة المستديمة التشوه الذي لا يحتمل زواله.

وقد جرم المشرع الإماراتي في تلك المادة فعل الاعتداء على جسم الغير والذي يترتب عليه إصابة هذا الغير بعاهة مستديمة، وقرر له عقوبة تتمثل في السجن المؤقت لمدة لا تتجاوز سبع سنوات. ويتم تشديد العقوبة متى توافر أحد شروط تشديد العقوبة، والتي سبق وأن أوردناها بالصورة الواردة بالمادة رقم (387).

المادة رقم (389)

في تلك المادة جرم المشرع فعل الاعتداء على سلامة جسم الغير باستخدام أي وسيلة من وسائل الاعتداء، وذلك متى ترتب على هذا الاعتداء إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة غير مقصود إحداثها، وقرر لمرتكبها عقوبة السجن المؤقت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

فإذا توافر شرط من شروط تشديد العقوبة المشار إليها في المادتين السابقتين، فإن العقوبة تصبح السجن المؤقت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

المادة رقم (394)

تمثل العاهة المستديمة في تلك الصورة من صور جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير ظرفاً مشدداً للعقوبة، حيث جرم المشرع في تلك المادة فعل الاعتداء على سلامة جسم الغير بطريق الخطأ، وجعل عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد تلك العقوبة متى نتج عن هذا الاعتداء عاهة مستديمة للمجني عليه، فتصبح العقوبة في تلك الحالة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.

جريمة الاعتداء التي يترتب عليها فترة علاج تزيد عن (20) يوماً

تتمثل تلك الصورة من صور جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير والواردة بنص المادة رقم (390) من قانون الجرائم والعقوبات في حالة الاعتداء باستخدام أي وسيلة، والذي يترتب عليه مرض المجني عليه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية، وذلك لمدة تتجاوز (20) يوماً، فيعاقب مرتكبها بعقوبتي الحبس والغرامة معاً، ولم يحدد المشرع مدة الحبس أو قدر الغرامة وتركها لتقدير المحكمة.

فإذا لم تصل درجة المرض أو العجز إلى تلك الدرجة أي لم تقتضي علاج لمدة تزيد عن (20) يوماً، فتكون العقوبة عندئذ  الحبس لمدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم.

واعتبر المشرع أنه متى ترتب على الاعتداء وفاة سيدة حبلى إجهاضاً فإنه يعد ظرف مشدد للعقوبة.

جريمة الاعتداء التي ترتكب من أكثر من جاني ويستخدم فيها أداة للاعتداء

جرم المشرع الإماراتي في نص المادة رقم (392) من قانون الجرائم والعقوبات فعل الاعتداء على سلامة جسم الغير، والذي يستخدم فيه أداة للاعتداء كسلاح أو عصا أو غيرها، ويكون الجناة فيها متعددين (ثلاثة جناة على الأقل)، فقرر المشرع لكل جاني من الجناة عقوبتي الحبس والغرامة، ولم يحدد للحبس حد أدنى أو أقصى، كما لم يحدد للغرامة مبلغ معين.

كما جعل المشرع من وقوع تلك الصورة لجريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير على الجرحي أثناء فترة الحرب ظرفاً مشدداً للعقوبة، حتى لو كان المجني عليه من الأعداء.

جريمة الاعتداء التي ترتكب في شكل إجهاض المرأة الحبلى

اعتبر المشرع أن إجهاض المرأة الحامل برضاها يمثل جريمة اعتداء على سلامة جسم تلك المرأة، وقرر عقوبة لمرتكب تلك الجريمة بنص المادة رقم (391) من المرسوم بقانون اتحادي، وتتمثل تلك العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن سنتينن أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، بغض النظر عن الوسيلة التي استخدمها في ذلك.

ومتى توافرت في الجاني صفة الطبيب او الجراح الصيدلي أو القابلة او أحد الفنيين، فإن ذلك يعد ظرف مشدد للعقوبة، حيث تصبح العقوبة عندئذ السجن المؤقت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

وتصبح العقوبة السجن المشدد لمدة لا تتجاوز سبع سنوات متى تم إجهاض تلك المرأة بدون موافقتها أو رضاها. كما عاقب المشرع على الشروع في تلك الجرائم بعقوبة قوامها نصف العقوبة المقررة لمرتكب الجريمة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا. إذا كان الاعتداء ضمن أفراد العائلة يمكنك التعرّف على عقوبة العنف الأسري. أما إذا كان الاعتداء لرد الأذى ننصحك بقراءة المزيد عن حق الدفاع عن النفس في القانون الإماراتي.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.