sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

الحراسة القضائية

يتنازع الناس فيما بينهم حول قضايا عديدة، سواء كان في مال، أو عَقَار، أو محصول، ويختلفون في أحقية أحدهم على الآخر، ويخشون أن يتعدى المتنازعون على المال المنقول بالتلف أو التصرف قبل أن يحكم القضاء في مسألتهم، لذا يلجؤون إلى القضاء لتعيين حارس قضائي.

فمن هو الحارس القضائي؟ وما هي الحراسة القضائية في القانون الاماراتي ؟ وماهي القواعد التي تنظم عملها؟

ماهي الحراسة القضائية والحارس القضائي؟

 الحراسة القضائية هي عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى طرف آخر هو (الحارس) بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يقوم برده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه، وإذا اختلف المتنازعان في تسمية الحارس ولجأ أحدهما أو كلاهما إلى القضاء جاز للقضاء أن يتولى عن المتنازعين تسمية (الحارس القضائي)، والحارس القضائي هو الشخص الذي يتم تعيينه عن طريق القضاء لتولي مهمة حراسة الأموال أو المنقولات إلى أن يفصل القضاء في شأنها.

تود التواصل مع محامي في دبي؟ أضغط هنا أو من خلال الواتساب

سلطة الحارس

يعد الحارس نائباً عن القضاء وعن ذوي الشأن، ومهمته حفظ الأموال، وإدارتها لحماية مصالح ذوي الشأن، ويستمد سلطته من الحكم الصادر بتعيينه، ولا يخول له من السلطة إلا بقدر ما تقضيه الضرورة مع مراعاة عدم المساس بأصل الحق.

المهام التي يجوز للحارس أن يقوم بها:

  • رفع الدعاوى ضد المستأجرين لمطالبتهم بمتأخر الإيجار أو فسخ الإيجار وإخلاء الأعيان المؤجرة عند إخلالهم بالشروط
  • المطالبة بريع العَقَار الذي يحرسه، حتى وإن آل إلى شريك آخر، لأنه مسئول عن تقديم الحساب عن إدارته الأملاك المشتركة عن مدة حراسته
  • رفع دعاوى إثبات حالة ضد المستأجرين لمعرفة مدى الخلل الذي أصاب الأملاك، والمطالبة بالتعويض المترتب على ذلك
  • رفع دعاوى ببطلان عقود الإيجار إذا كان الأصيل قد أبرمها مع المستأجرين إضراراً بدائنيه
  • رفع دعاوى بمطالبة المستأجرين بأداء أجر المثل إذا كانت القيمة الايجارية في عقود الإيجار دون ذلك
  • يجوز له أن يتخذ الإجراءات اللازمة لقطع التقادم وقيد الرهن وتجديد القيد
  • المحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها وصيانتها، وإجراء الإصلاحات الضرورية، وسداد الأموال المستحقة عليها
  • إدارة أعمال ذوي الشأن، بعد موافقتهم وبترخيص من القضاء
  • بيع المنقولات إذا خاف تلفها أو هبوط القيمة، ويودع ثمنها خزانة المحكمة أو توزع على ذوي الشأن إذا اتفقوا على ذلك.
  • يأذن القاضي له ببيع المحل التجاري عند اتفاق ذوي الشأن على ذلك، إذا تحقق وجه الخطر الموجب لذلك، وفي حال الخسائر أو خشية ضياع رأس المال
  • سداد الديون المستحقة للدائن المرتهن لدرء الخطر الذي سيحل بالورثة ونزع ملكية أملاكهم بسبب ذلك
  • إجراء تحسينات في العين، إذا كان يترتب على إتمامها زيادة في الإيراد

تصفح أيضاً: قانون المعاملات التجارية – القانون التجاري الإماراتي

الأعمال التي لا يجوز للحارس القضائي مباشرتها:

  • أن يتجاوز حدود أعمال الإدارة الحسنة،
  • رهن العقارات الموضوعة تحت الحراسة، إلا إذا أذن له المالك بذلك وبعد موافقة المحكمة المختصة.
  • أن يضع يده على إحدى عقارات التركة إذا كان قد ترتب للغير الحق في حبسها حتى يستوفى دينه.
  • إبرام الصلح مع المستأجرين، ما لم يكن قد استعصى عليه الحصول على الأجرة المتأخرة، ففي مثل هذه الحالة يجوز له عقد الصلح لأن ذلك مما يدخل في حدود الإدارة الحسنة.

التزامات الحارس القضائي

  • ألا يتجاوز مهمته المرسومة وإذا تجاوز سيكون ضامنا لأي خسائر تصيب الأموال التي يحرسها.
  • المحافظة والاعتناء بإدارة الأموال المعهودة إليه
  • ألا يتصرف في غير أعمال الحفظ والإدارة إلا بإذن مكتوب من ذوي الشأن والقاضي.
  • إمساك دفاتر يسجل فيها كل الأموال المحصلة والمنصرف منها.
  • تحرير محضر الجرد: يثبت فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وتوابعها، ومراجعة المحضر ومعرفة مدى مطابقته للحقيقة.
  • جرد الموجودات بحضور ذوي الشأن، وإخطارهم بذلك، ويوقع على محضر الجرد ويسلمهم صورة منه
  • رد الأموال التي كانت تحت حراسته طبقا لما هو ثابت في محضر الجرد.
  • المحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأن يديرها إدارة حسنة
  • عدم تمكين أحداَ من ذوي الشأن في حفظ المال وإدارته كله أو بعضه، سواء بالتنازل إليه عن الحراسة أم إيداع المال لديه، إلا إذا كان ذلك برضاء سائر ذوي الشأن
  • لا يجوز للحارس أن يُوكل غيره، كما لا يجوز له أن يتنازل لغيره عن الحراسة.

تصفح أيضاً: قانون العقوبات الإماراتي

كشف حساب

ألزم المشرع الحارس باتخاذ دفاتر منتظمة حتى يمتنع أو يقلل إمكان التلاعب في الحسابات، ويتعين عليه أن يقدم أيضا لكل من ذوي الشأن كل فترة زمنية محددة حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، مدعوماً بالمستندات وإيداع صورة من هذا الحساب المحكمة لتسهل مراجعتها.

رد الأموال المعهود إليه حراستها:

يتعين على الحارس أيضا المبادرة عند انتهاء مهمته، سواء الإقالة أو انتهاء المدة، أن يرد الأموال المعهود إليه حراستها إلى من يخلفه في الحراسة، أو إلى من يثبت حقه فيها، أو من يختاره ذوو الشأن، أو من يعينه القاضي، ورد جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالحراسة.

إجراءات بدء مهمة الحراسة القضائية

  • وضع ختم (صورة طبق الأصل) على الحكم الصادر
  • إصدار شهادة من المحكمة بتعيين الحارس
  • كتاب اعتماد التوقيع من الكاتب العدل
  • الانتقال إلى مقر المحكمة للاطلاع على ملف الدعوى
  • الانتقال إلى مقر المؤسسة، للمعاينة على الطبيعة، وللاطلاع على الأصول، ومعرفة خصوم والتزامات المؤسسة
  • كتابة رسالة للمحكمة بها شرح تفصيلي عن مصاعبها وأوضاعها المالية وتحديد مشاكل الخصوم، خلال سبعة أيام من استلام المهمة

في حال موافقة الحارس على المهمة الموكلة إليه من المحكمة بحراسة الشركة يبدأ بتنفيذ التالي:

  • ميزان مراجعة حتى تاريخ صدور حكم بالحراسة
  • إعداد ميزانية مدققة من مكتب تدقيق حسابات، وضغط المصروفات عمل محضر استلام لكل أصل أو سجل أو نقدية أو دفعة، ومتابعة المدينين وتحصيل الديون
  • تجهيز كشف بأسماء العمال والموظفين ومن هم على كفالة المؤسسة
  • إعلام المحكمة بكل قرار أو طلب يصدر عن الحارس
  • إلغاء توقيع المفوضين على حساباتها لدى البنوك
  • كشف بأسماء المدينين والدائنين، والديون المتأخرة، والمستحقة، والشيكات المؤجلة التي تم تحصيلها الموجودة بحوزة المؤسسة، ومستحقات الموظفين (رواتب، مكافآت نهاية خدمة، إجازات)

الصفة العامة لأعمال الحارس القضائي

  • القيام بأعمال الإدارة المعتادة في الغرض الذي أنشئت من أجله “المنشأة تحت الحراسة”
  • تجديد رخصة النشاط والمركبات والمعدات والسيارات المملوكة للمنشأة تحت الحراسة
  • تجديد عقود العاملين واشتراكهم في الضمان الصحي والتأمينات وتجديد إقامته وصيانة المنشأة وتجديدها.
  • تمثيل الشركة وفروعها أمام القضاء والوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية أو بتوكيل أحد المحامين عنها.
  • الوفاء بديون ” المنشأة تحت الحراسة”، وأجور موظفيها وعمالها
  • إعادة هيكلة العمل الإداري والهيكل الوظيفي طبقاً للقوانين والأصول
  • الاستغناء عن العمالة الزائدة عن الحاجة وغير المختصة وتعيين العمالة المتخصصة
  • الاستعانة بأهل الخبرة في الإدارة
  • سداد المستحقات، وإجراء المعاملات المصرفية اللازمة
  • فتح حسابات جديدة والحصول على تسهيلات ائتمانية وتوقيع أذون الصرف والأوراق المالية
  • تحصيل حقوقها من الغير ومن الشركاء واتخاذ إجراءات المطالبة بها والتقاضي بشأنها والإشراف على إعداد القوائم المالية المدققة مبينا بها الأرباح والخسائر.
  • وضع تقرير دوري عن نشاط “المنشأة تحت الحراسة” ومركزها المالي مؤيد بالمستندات كل أربعة أشهر.

الإجراءات الإدارية والمحاسبية

  • التوقيع على استلام المهمة وإرسال كتاب بهذا الشأن إلى المحكمة.
  • تحديد موعد للاجتماع الأول مع المتنازعين أو وكلاءهم لاستلام الأدوات التي تمكنه من الإدارة وتغل يد المتنازعين عن “المنشأة تحت الحراسة”.
  • الاحتفاظ بالمستندات ويكون مسئولا عما يقوم به من تصرفات بعد تواريخ تلك المستندات.
  • البدء بتسجيل المعاملات المحاسبية وفق قوانين الدولة
  • يجوز له انتداب شركة محاسبة بأتعاب معلومة محددة مسبقاً.
  • يجوز له تعيين أحد المحاسبين مسجلا لجميع المعاملات المحاسبية بشرط أن يكون مسئولا عنه مسئولية كاملة.
  • يقدم تقرير عن أعمال الحراسة مرة كل أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الاجتماع الأول، أو من تاريخ مباشرة المأمورية وطول مدة الحراسة

استبدال الحارس

  • يختص قاضي الأمور المستعجلة بعزل الحارس القضائي بناء على اتفاق الخصوم أو على طلب بعضهم
  • يشترط أن يكون طلب عزل الحارس مستمدا الى واقعة جديدة لاحقة لحكم الحراسة، كما لو أساء الحارس أداء مأموريته أو تخلى عنها.

ملاحظات هامة

  • يعتبر الحارس القضائي نائباً قضائياً يمثل طرفي الخصومة
  • الحراسة القضائية إجراء تحفظي تدعو إليه ضرورة المحافظة على الأشياء المتنازع
  • الحراسة القضائية ليست مغنماً لأحد الخصوم هي تكليف بمأمورية مؤقتة الى حين انتهاء النزاع قضاءً أو رضاءً
  • على الحارس القضائي أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلف وهلاك وضياع البضاعة والأصول.

على الحارس القضائي أن يدافع في القضايا التي ترفع على الحراسة.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.