sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

ما يجب أن تعرفه عن حالات الزيارة، الرؤية، السفر بالمحضون

لا شيء يجعل انفصال الزوجين صعباً أكثر من النزاع على حضانة الأطفال، فمن بين أكثر القضايا تعقيداً بخصوص قضايا الحضانة ما يتعلق بأمور زيارة المحضون ورؤيته واصطحابه وقد يتطلب الأمر سفراً أيضاً، ومع ذلك فإن قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات قد فصّل أمر الضوابط القانونية للحضانة في حالات، الزيارة، الرؤية، والسفر بالمحضون.

في هذا المقال سنتناول الموجهات التي تناولها القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية واللوائح والأنظمة المتعلقة به وفقاً لأحدث التعديلات.([1])

 لديك استفسار وترغب في الحصول على استشارة قانونية؟ اضغط هنا الآن

الحق في زيارة المحضون

من المقرر شرعاً، أنه لا يجوز لصاحب الحق في الحضانة، أن يمنع المحكوم له من حقه في رؤية المحضون، وكثيراً ما سعى المشرع إلى رأب الصدع في العلاقات الزوجة حتى لا يضار الأبناء لذا فقد وضع في قوانينه أسس لزيارة المحضون وهو ما نصت عليه المادة (154) في الآتي:

  • يحق لأحد الأبوين زيارة المحضون إذا كان في حضانة الآخر كما يحق له استصحابه شريطة تحديد المكان وزمن إعادة المحضون حَسَبَ ما يقرره القاضي.
  • يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً حَسَبَ ما يقرره القاضي في ذلك.
  • في حال كان حق الحضانة لغير الأبوين يجوز للقاضي أن يعين مستحق الزيارة من أقاربه المحضون المحارم.
  • في حال امتناع من عنده المحضون عن تنفيذ حكم من له حق الزيارة في زيارة المحضون، ينفذ الحكم جبراً

ملاحظة: لا يجوز أن تكون مراكز الشرطة والأمن أو السجون مكاناً للرؤية، حفظاً لمشاعر المحضون النفسية.

على أن يتضمن الحكم الصادر برؤية المحضون تحديد من يحق له رؤية المحضون، وتحديد الأيام التي يسمح له فيها بالرؤية سواًء في مناسبات الأعياد أو الإجازات، ووقت الرؤية، ومكانها، وما إذا كانت تشمل اصطحاب المحضون أم لا.

كما يجوز للقاضي الحكم أو الأمر بإمكانية مبيت المحضون عند من حكم له بحق الرؤية ما لم تقتضِ المصلحة خلافاً لذلك

ضوابط تحديد زمان ومكان رؤية المحضون

  • يحدد القاضي عند الحكم أو الأمر مدة زمن رؤية المحضون ومدة زيارته على أن يراعي المسافة بين محل إقامة طالب الرؤية ومحل إقامة المحضون
  • لا يجوز لطالب الرؤية اصطحاب المحضون إذا كان عمره أقل من سنتين غير أنه يجوز له رؤيته في محل إقامة الحاضنة
  • لا يجوز اصطحاب الرضيع
  • إذا لم يتم الاتفاق على مكان محدد لرؤية المحضون، يمكن أن تكون في أقرب مكان لمحل إقامة المحضون
  • إذا كان أحد، والدي المحضون مسجوناً أو محبوساً تكون الرؤية باستخدام تقنية الاتصال عن بعد مع مراعاة المكان الملائم للرؤية والملابس اللائقة
  • يجوز للقاضي في حال وجد سبباً مقنعاً محققاً لمصلحة المحضون تعديل مواعيد الرؤية ومكانها، وزيارة المحضون واصطحابه

حالات منع رؤية المحضون أو زيارته

يجوز لقاضي التنفيذ أن يمنع المحكوم له من حق رؤية المحضون مؤقتاً أذا بدرت منه التصرفات التالية:

  • إذا عرض حياة المحضون أو سلامته للخطر
  • إذا ظهرت أسباب جدية يخشى معها رؤية المحضون
  • إذا أخل بالتزاماته بشأن الرؤية

الإخلال بشروط الرؤية أو الزيارة

يُعد المحكوم له بالرؤية مخلاً بالتزاماته إذا قام بأحد الأفعال التالية:

  • إذا تأخر في إعادة أو أمتنع عنها
  • إذا تكرر غيابه غير المبرر عن الحضور لرؤية المحضون
  • إذا لم يخطر الحاضن أو مركز الرؤية بعدم حضوره بوقتٍ كافٍ
  • إذا قام بترك المحضون مع شخص آخر
  • إذا لم يلتزم بتعليمات تنفيذ رؤية المحضون
  • إذا لم يراع الآداب العامة وقام بإلحاق الضرر بالحاضن عند استلام المحضون

إخلال الحاضن بالتزاماته للمحكوم له بحق الرؤية

تحدث كثيراً من المنازعات عند تنفيذ حق الزيارة من جانب الحاضن بسبب الكيد أو إساءة استعمال حق الزيارة، ومنعاً للضرر حدد القانون الحالات التي تعد إخلالاً بالتزامات الحاضن تجاه من حكم له بالرؤية وذلك إذا قام بأحد الأفعال الآتية: [2]

  • الامتناع من دون مبرر مقبول عن تسليم المحضون
  • أذا لم يقم بإحضار المحضون في المواعيد المحددة
  • عدم الالتزام بالتعليمات بشأن تنفيذ الرؤية

عقوبات الإخلال بالالتزام من قبل الحاضن، والمحكوم له بالرؤية

  • الإنذار مع الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم عن كل يوم، أو الحبس إذا امتنع الحاضن أو صاحب الحق في الرؤية عن تنفيذ حكم الرؤية.
  • عند تكرار عدم التزام الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية، يوضح الطرف المُخِل بالالتزام، ويثبت ذلك في محضر التنفيذ
  • ، يعد مخلًا لشرط الأمانة إذا كان الإخلال من جانب الحاضن
  • إذا كان الإخلال من جانب المحكوم له يجوز للقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة.

ضوابط سفر المحضون

كفل القانون للمحضون الحق في السفر، وهو أيضاً حق للحاضنة، وحق الولي، مع تقديم حق المحضون، وفي حال تم طلب منع المحضون من السفر يتعين مراعاة الأمور التالية، لتحديد أحقّية المحضون بالسفر:

  • جنسية الولي أو الحاضن أو المحضون ومعرفة إذا ما كانا من مواطني دولة الإمارات
  • تقديم ما يدل على الاستعداد للسفر بالمحضون من قبل الولي أو الحاضن.
  • إثبات أن الولي أو الحاضن سافر بالمحضون سابقاً دون موافقة صاحب الحق أو المحكمة
  • تقديم ما يدل على الضرر الذي سيلحق بالمحضون جراء هذا السفر
  • أن يكون للمحضون وطالب منع السفر إقامة سارية في الدولة
  • أن يكون طالب الأمر بالمنع من السفر مقيماً بدولة الإمارات العربية المتحدة
  • ما يراه القاضي سبباً موجبا ً لإصدار الأمر بمنع السفر.

اقرأ أيضاً: من الأولى بحضانة الأطفال، الزوج أم الزوجة؟

في الحالات التي تتطلب الإذن بسفر الحاضن مع المحضون يجب التأكد من الأمور التالية:

  • تحديد جنسية الحاضن أو المحضون.
  • تقديم ما يثبت أن التعنت والضرر هما سبب رفض الولي لسفر المحضون
  • إثبات أن مصلحة الولي في منع المحضون من السفر، لا تتناسب مع حجم ضرر منع السفر الذي سيصيب الحاضن والمحضون
  • أن تكون لدى الحاضن والمحضون إقامة سارية بالدولة في حال يكونا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
  •  وجود ما يثبت أن المحضون مقيداً بإحدى مؤسسات الدولة التعليمية
  • أن تثبت الحاضنة بأنها تعمل بإحدى مؤسسات أو هيئات الدولة
  • شهادة الميلاد التي تبين سن المحضون
  • الوجهة المراد السفر إليها مع تحديد، المسافة ودرجة الأمان.
  • الأسباب الداعية لسفر المحضون والمدة التي سيقضيها المحضون مسافراً
  • أسماء المرافقين للحاضن والمحضون في سفرهم إن وجدوا
  • حالة العِلاقة الزوجية بين والدي المحضون
  • عدد مرات السفر السابقة والإذن بالسفر
  • إلى أي مدى كان الحاضن ملتزماً بالعودة بالمحضون للدولة في المواعيد المحددة للسفر في سفراته السابقة

ملاحظة: لا يجبر الحاضن على إرسال المحضون إلى المحكوم له بالزيارة أو الرؤية، وعلى المحكوم له بالرؤية أو الزيارة الحضور إلى مكان وجود المحضون

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.