[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
الطلاق بسبب الأمراض

حالات طبية ممكن أن تكون سبب في الطلاق

تجنباً للأمراض الوراثية والعلل الأخرى، اشترطت (27) من قانون الأحوال الشخصية. عدم عقد الزواج (النكاح) دون الحصول على تقرير اللجنة الطبية الاختصاصية ما يفيد الخلو من الأمراض، أفراد القانون بابا خاصاً للتفريق بسبب العلل كالجنون والبرص والجذام وما يمنع المتعة الجنسية كالعُنة والقرن ونحوهما، وهي أمراض تُشكل خطورة على أفراد الأسرة بحكم العَلاقة بين الزوجين. وألزم القانون المأذونين عدم عقد النكاح دون تقديم ما يثبت خلو الطرفين من الأمراض.

أهمية اختبار فحوص ما قبل الزواج

  • تقلل اختبارات وفحوص ما قبل الزواج من حالات الأمراض المعدية التي تؤدي إلى تشوهات خلقية في المواليد حيث يمكن بواسطة الفحوص منع اضطرابات الدَّم الوراثية الشائعة، مثل التلاسيميا، أو فقر الدَّم المنجلي.
  • تساعد اختبارات وفحص ما قبل الزواج في الحد من انتقال الأمراض المنقولة جنسياً التي تعد من الأمراض المهلكة بسبب العَلاقة بين الزوجين. وكذلك تمنع انتقال بعض الأمراض المعدية من الأم إلى الطفل والتي قد تؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية أو تخلف عقلي، وفي بعض الأحيان وفاة.
  • تقلل فحوص ما قبل الزوج من الأعباء المالية المستقبلية التي قد تنشأ في حالة إصابة أحد الطرفين وانتقالها للأبناء أو للزوجة من خلال تجنب تلك الأمراض منذ البداية وبذلك تخفيف العبء المادي المتمثل في الفحوص التشخيصية والعلاجية المهلكة، وما يصاحب ذلك من عبء بدني ونفسي.

هل تود الاستفسار بشأن الطلاق او النفقة؟ اضغط هنا الان

الطلاق بسبب الأمراض المعدية في القانون

لأن أساس الحياة الزوجية هو الاستقرار والسكينة فقد يحدث طارئ ما يجعل استمرار هذه العَلاقة مستحيلاً، كالأمراض شديدة الْخَطَر أو الأمراض المعدية أو العلل الجسدية التي يستحيل معها ممارسة الحياة الزوجية الطبيعية وتفادياً لما قد ينشأ من خلافات أو ينتج من أمراض، يجوز لأحد طرفي الزواج طلب التفريق بسببها

اشترطت الفِقْرة الثانية من المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية ضرورة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج تبين خلو الطرفين من تلك العيوب والأمراض، أما قانون الأحوال الشخصية في فقد فصل في الباب الثالث منه حكم التفريق بأمر القاضي – التفريق للعلل في المواد 112- 115 وطلب التفريق بحكم المحكمة هو أن يُمنَع الرجل من جماع زوجته بإيقاع الطلاق عليه كتفريق القاضي بينهما لأسباب عدّة كالعنة مثلاً، أو العجز الجنسي أو المرض المعدي المؤدي للهلاك ([1])

متى يحق لأحد الزوجين طلب التفريق

هناك أربع حالات تتعلق بالأحوال الصحية أباح فيها القانون لكل من الزوجين أن يطلب إلى المحكمة حق التفريق من الطرف الآخر تمثلت في الحالات الآتية: –

  • إذا تعرض أحد طرفي الزواج لتغرير أو لخداع من الطرف الآخر من خلال إخفاء واقعة أو مرض معين أو عيب من العيوب، وأدى ذلك التستر إلى إبرام عقد الزواج، وهو ما لم يكن ليحدث لو كان الطرف الآخر على علم بتلك الواقعة، وأعتبر القانون أن السكوت عمداً عن الواقعة وكتمانها نوع من أنواع التغرير.
  • إذا أثبتت التقارير الطبية عقم الطرف الآخر، بعد مرور خمس سنوات من الزواج، واستنفاذ كل وسائل العلاج المتاحة، بشرط ألا يجاوز عمر طالب الفسخ أربعين سنة وألا يكون لديه أولاد
  • إذا حكم على الآخر بجرم الزنا وما في حكمه
  • إذا ثبت إصابة الطرف الآخر بأحد الأمراض المعدية التي تؤدي إلى الهلاك والموت كالإيدز وما ماثله من أمراض معدية تصيب الزوج الآخر ونسله

اقرأ أيضاً: أحكام وشروط الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

التفريق لعلة المرض لدى أحد الزوجين

وفقاً للمادة (112) يجوز لأحد الزوجين طلب فسخ الزواج، إذا كان بأحدهما عِلة مُضِّرة أو مرض مُنفّر أو مستحكم كالجنون أو الجذام أو البرص أو العنة والعجز الجنسي سواء حصلت تلك العِلة قبل عقد الزواج أم بعده [2]

وأسقط القانون حق الفسخ في حال كان طالب الفسخ عالماً بالمرض الذي بالشريك الآخر قبل عقد الزواج، أو رضي بالمرض الذي بشريكه بعد العقد صراحة أو ما يدل على هذا الرضا

ونص القانون على أن حق الزوجة لا يسقط بأي حال من الأحوال إذا كان طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية من جرّاءِ إصابة الزوج بعنة أو قرن أو ما شابه ذلك من الأمراض، على أن تنظر المحكمة في طلب فسخ الزواج والاطلاع على الأسباب من خلال جَلسة سرية.

الاعتماد على التقارير الطبية في تحقيق الفسخ

 تنص المادة (115) أن على القاضي النظر في طلب الفسخ للعلة فإذا كانت إحدى العلل غير قابلة للزوال يكون ذلك من خلال الاستعانة بتقارير التي تعدها لجان طبية مختصة في مثل هذه الأمراض فإذا ثبت طبياً استحالة شفاءها تفسخ المحكمة الزواج بالتفريق في الحال دون إمهال، أما إن كان زوالها ممكناً فتؤجل المحكمة طلب الفسخ بما لا يتجاوز سنة، وفي حال عدم زوالها وإصرار طالب الفسخ على فسخ الزواج، يصدر القاضي حكمه بفسخ الزواج.

المصادر:

[1] https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationDetails.aspx?LawKey=687&SourceType=1&ItemKey=56&CalledFrom=1&lang=

[2] http://www.dji.gov.ae/Lists/DJIBooks/Attachments/79/Ahwal%20Shakhsia%20Big%20WEB.pdf

قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة – القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005