يعتبر مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية من أبرز المكاتب المتخصصة في مسائل المواريث والتركات، في دبي و أبوظبي، حيث يمتلك فريقا ناجحاً من محامو الورثة ومحامو الملكيات المشتركة. وبه خيرة المحامين العائليين المتمرسين في تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بالميراث والتركات. ويعتبر أفضل مكاتب محامي ورثة في دبي وأبو ظبي وبقية الإمارات الأخرى، ويقدم لكم خبراته في مجال التركات والميراث في كافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة.
هل ترغب بالتواصل مع محامي مختص وخبير؟ اضغط هنا الآن
المقصود بعلم المواريث
علم المواريث هو واحد من باقة العلوم الشرعية الذي يجب التعرف عليه، وعلى كل ما يحيط به، للتعرف على التركة، ومعناها، ومن يعد وارثاً، ومن لا يرث، ومقدار الحصة الإرثية لكل وارث، ومشتملاتها، والأركان الأساسية للإرث، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، وأنواعه، ومن هم أصحاب الفروض، والعصبة، وإجراءات تخارج أحد الورثة، وما يقع على التركة من وصايا وهبات ووقف وبيوع وتسديد ديون المتوفى من التركة إلى أن تصفى، وتبرئة ذمة المتوفى.
فكل شخص معني إذن بمعرفة ما تركه أحد أصوله، أو فروعه بعد مماته، وما خلفه له من أموال منقولة، وغير منقولة، ليصار إلى تقسيمها فيما بينهم كل حسب نصيبه منها، وما يترتب له من حقوق تكتسب ، وإعطاء كل وراث حقه الشرعي والقانوني بعد تصفية التركة.
وقد بيّن الله تعالى كيفية قسمة الميراث بين أبناء الميت ذكوراً وإناثاً كما قام بتبيان ميراث الوالدين مبيناً نصيب كل واحدٍ منهما بقوله:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [الآية:11من سورة النساء]
كما جاء النص القرآني واضحاً حول التوارث بين الزوجين فذكر نصيب كل واحد منهما سواء كان لهما أبناء أم لم يكن بقوله:
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا، أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [الآية:12من سورة النساء]كما بين الله تعالى ميراث الكلالة وهو من لا ولد له، ولا والد (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، أَوِ امْرَأَةٌ، وَلَهُ أَخٌ، أَوْ أُخْتٌ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا، أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) [الآية:12من سورة النساء]
القضاء المختص بالنظر في قضايا التركات
بالنسبة لغير المسلمين
أُنشئت بموجب القانون رقم (14) لسنة 2021م “بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي” محكمة متخصصة للنظر بقضايا الأحوال الشخصية للأجانب من غير المسلمين، وكافة الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتركات للأجانب غير المسلمين الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الإمارة وتتألف هذه المحكمة من قاض فرد، كما يمكن أن يكون القاضي غير مسلم، كما تكون كافة نماذج وإجراءات المحكمة مزدوجة اللغة (عربي إنجليزي)، فجاء في المادة (11) في الفقرة الثانية منه (إذا مات شخص مدني بدون وصية، يتم توزيع الأصول التي يتركها حسب الطريقة المقررة فيحصل الزوج/الزوجة التي ما تزال على قيد الحياة على نصف الميراث والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين أولاد المتوفى ذكوراً، وإناثاً.
بالنسبة للمسلمين
المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م هو القانون المنظم لشؤون التركات والمواريث المسلمين، وينص أنه على طالب تحقيق الوفاة، والوراثة، أن یقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة یشتمل على بیان تاريخ الوفاة، وآخر موطن للمتوفى، وأسماء الورثة، وموطنهم، والموصى لھم، وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.
فیعلن قلم الكتاب الورثة، والموصى لھم للحضور أمام المحكمة في المیعاد الذي یحدده لذلك، ویحقق القاضي بشھادة من یثق به، وله أن یضیف إلی التحريات الإدارية حسبما یراه.
ويكون تحقیق الوفاة والوراثة حجة، ما لم یصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجیته، وتصدر المحكمة إشھاداً بحصر الورثة، وبیان نصیب كل منھم في إرثه الشرعي.
أي أن يكون المستدعي من ورثة المتوفى، فيقوم بتقديم استدعاء للقيام حصر إرث إلى المحكمة الشرعية التي تحيله إلى الأحوال المدنية لاستخراج بيان أسري لعائلة المتوفى، وتحيله أيضاً لدائرة الأراضي، والأملاك لاستخراج أملاك للمتوفى من العقارات والأراضي، محضراً القيد الأسري لعائلة المتوفى، وسندات الملكية إلى المحكمة. ومصطحباً شاهدين على معرفة بالشخص المتوفى، ومن هم ورثته، مع أداء اليمين الشرعية مرفقاً الأوراق ببطاقة الهوية الوطنية الإماراتية لكل وراث منهم، أو جوازات السفر سارية المفعول عند الضرورة، بعد يومين، أو ثلاثة أيام على الأكثر يصدر حصر الإرث الشرعي المعتمد رسمياً لدى جميع الدوائر الحكومية في إمارة أبو ظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما ننوه إلى أن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، أولت إدارة الكاتب العدل، والتوثيقات مهمة إصدار إعلام الوراثة، بناءً على قرار مجلس القضاء في الإمارة، فنقلت هذه المهام من دائرة التركات بالمحكمة الابتدائية إلى قسم التوثيقات الذي يصدر إعلام الوراثة وحصر الورثة، والأنصبة، وتعيين الوصي إلى جانب عمل الإشهاد، وإنجاز الإعلام خلال مدة لا تتجاوز30دقيقة،
محامي ورثة مختص بقضايا التركات في إمارة أبوظبي
يقوم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، بتقديم الاستشارات القانونيّة اللاّزمة لعملائه حتى يتسنى لهم حل مسائل تركاتهم وميراثهم. ويعمل به خيرة محامي الورثة في دبي على وجه الخصوص والإمارات عموماً.
خدمات المكتب في مجال التركات والميراث
- الإجابة على كافة الاستشارات القانونية في مسائل الوصية، والإرث، وتقسيم التركة.
- تقسيم الحصص الإرثية وفقاً للأنصبة الشرعية.
- الصياغة القانونية للدعاوى القضائية المتعلقة بالميراث.
- استخراج حصر الإرث بإمارة أبو ظبي.
- جرد كامل مستحقات الورثة من التركة بالغين كانوا، أم قصر، وحصر موجوداتها، وكل الأموال الخاصة بالمؤرث من منقولات وعقارات.
- تقسيم أموال التركة القابلة للقسمة من التركة (كالنقد، والأسهم) وبيع الأموال غير القابلة للقسمة (العقارات).
- توزيع أموال المتوفى بين الورثة بعد تبيان الأنصبة الشرعية لكل وارث.
- التوفيق بين المتنازعين، وحل الخلافات الناشئة بين المتخاصمين من الورثة، والعمل على قسمة التركة بشكل عادل دون اللجوء إلى المحاكم.
- تسجيل العقارات.
لماذا تختارنا؟
- يمتلك محامونا الإلمام والدراية الكافية بالقوانين، والتشريعات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- المعرفة الشاملة بشروط، وأركان الإرث.
- المعرفة التامة بمسائل القسمة الرضائية بين الورثة، ومتابعة القضايا المتعلقة بقسمة الميراث أمام المحاكم الشرعية في إمارة أبو ظبي.
- الخبرة العملية بإجراءات التخارج من التركة بين الورثة.
- الخبرة العملية بأروقة المحاكم لتحصيل حقوق الموكلين، والمحافظة على سرية معلوماتهم ببذل الجهد لتخفيف أمدّ التقاضي.
- تمثيل أحد الورثة في الدعاوى القضائية عند وقوع ظلم بحقه، وحرمانه من نصيبه في التركة، أو إخراجه منها، أو منعه من الاستيلاء عليها.
إذا كنت وارثاً، ولديك مشكلات تتعلق بالتركة، وترغب بمعالجتها، وحل كافة القضايا، والمشكلات التي تواجهك، بدء من تنظيم حصر الإرث الخاص بمؤرثك، ما عليك إلا أن تتواصل مع مكتبنا أتش أتش أس للخدمات القانونية فنحن مجموعة من المستشارين الخبراء بقضايا التركات، وتحصيل الميراث، وتنظيم حصر الإرث في إمارة أبو ظبي، وكافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
