يُعد تصديق الشهادات إجراءً قانونيًا بالغ الأهمية، سواء للمقيمين أو الوافدين أو المستثمرين، وأحد أهم المتطلبات القانونية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشرطاً أساسياً لاعتماد أي مستند رسمي سواء في سوق العمل، التعليم، أو الاستثمار. إذ لا يمكن اعتماد أي شهادة دراسية، مهنية، أو شخصية دون المرور بسلسلة موثوقة من الإجراءات تنتهى بتوثيقها من وزارة الخارجية الإماراتية.
فسواء كنت بصدد استكمال دراستك، أو التقديم على عمل، أو البدء بمشروع استثماري، فإن شهاداتك الأكاديمية أو المهنية لن تُقبل لدى الجهات الرسمية ما لم تكن مصدقة حسب الأصول. ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على توثيق الوثائق الأجنبية والمحلية لضمان صحتها وسريانها القانوني.
وفي هذا المقال، سنوضح لك الإجراءات التفصيلية لتصديق الشهادات، ونُفصل رسوم تصديق وزارة الخارجية الإماراتية، مع تقديم إرشادات عملية تستند إلى التشريعات الإماراتية الحديثة.
إجراءات تصديق الشهادات في دولة الإمارات
تتكون إجراءات تصديق الشهادات في دولة الإمارات من سلسلة من الخطوات المنظمة التي تهدف إلى التأكد من صحة الوثائق الصادرة من داخل أو خارج الدولة. وقد نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذه الإجراءات وفق نظام رقمي دقيق ومتقدم، لضمان الكفاءة والشفافية.
وتمر عملية تصديق الشهادات بعدة مراحل تختلف حسب نوع الشهادة وبلد الإصدار، لكنها تندرج ضمن نظام رقمي حديث وضعته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويُعرف بخدمة “تصديق”. إليك الخطوات الأساسية:
- تصديق الشهادة من الجهة المصدرة: يجب أولاً أن تكون الشهادة مصدقة من الجهة التعليمية أو المهنية التي أصدرتها.
- التصديق من وزارة التعليم أو الصحة أو الجهة المعنية في بلد الإصدار، وذلك بحسب نوع الشهادة.
- تصديق الشهادة من وزارة الخارجية في بلد الإصدار.
- تصديق سفارة دولة الإمارات في بلد الإصدار، وهي خطوة أساسية في سلسلة التوثيق.
- تصديق وزارة الخارجية الإماراتية بعد وصول الشهادة إلى الدولة، وهي الخطوة النهائية اللازمة لاعتمادها محلياً.
وقد أتاحت الدولة مؤخرًا بوابة رقمية متقدمة تُعرف باسم تصديق – وزارة الخارجية الإماراتية، تتيح تقديم الطلبات، تحميل المستندات، ودفع الرسوم بسهولة، مما يوفر الوقت ويقلل من الحاجة للتنقل أو الحضور الشخصي.
ويمكننا تولي هذه الإجراءات بالكامل نيابة عنك، لا سيما في الحالات التي تتطلب تنسيقًا مع السفارات أو جهات أجنبية، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى هذا الرابط واختيار نوع التصديق وتقديم الطلب لدينا، ليتولى فريقنا تصديق الشهادات في الإمارات نيابةً عنك.
تصديق الشهادات داخل دولة الإمارات وخارجها
قد يعتقد البعض أن التصديق يخص فقط الشهادات الأجنبية، لكن الحقيقة أن الشهادات الصادرة من داخل الإمارات تحتاج بدورها إلى تصديق وزارة الخارجية في حال استخدامها في دول أخرى، سواء لأغراض:
- الهجرة
- استكمال الدراسة بالخارج
- التحاق بالوظائف الدولية
- الاستثمار خارج الدولة
وعليه، فإن التصديق يشمل:
- تصديق الشهادة من الجهة المصدرة داخل الإمارات.
- توثيقها من وزارة الخارجية الإماراتية.
- توثيقها من سفارة الدولة المقصودة داخل الإمارات.
لذا فإن خدماتنا تمتد أيضًا لتغطية تصديق الوثائق المحلية لاستخدامها دولياً، مع تنسيق مع السفارات والقنصليات المعنية بما يحقق سلاسة الإجراء واحترام النُظم الدولية.
وتتجلى أهمية تصديق الشهادات في كونها الركيزة الأساسية لاعتماد أي وثيقة أمام الجهات الحكومية، القضائية، أو التعليمية. دون التصديق، تُعد الوثائق باطلة قانونًا أو غير قابلة للاستخدام الرسمي. وتشمل التطبيقات القانونية للتصديق:
- التوظيف: يشترط قانون العمل الإماراتي تقديم شهادات دراسية مصدقة عند التوظيف في الوظائف المتخصصة.
- الدراسة: يتطلب الالتحاق بالجامعات الإماراتية أو معادلة الشهادات الأجنبية إتمام إجراءات التصديق بشكل كامل.
- الدعاوى القضائية: لا تقبل المحاكم في الدولة أي مستند صادر من الخارج دون أن يكون مصدقًا حسب الأصول.
- تسجيل الزواج أو الولادة: سواء للمواطنين أو المقيمين، يتطلب تسجيل هذه الأحداث تقديم شهادات مصدقة.
- الاستثمار وإنشاء الشركات: يشترط قانون الشركات الإماراتي تقديم مستندات تأسيسية وعقود موثقة ومصدقة.
وفي مكتبنا، نحرص على ضمان قانونية مستنداتك وفاعليتها أمام الجهات المختصة من خلال متابعة إجراءات التصديق بشكل دقيق ومحترف، مع تمثيلك عند الضرورة أمام الجهات المختصة لتسهيل العملية، يمكنكم طلب خدمات التصديق من هنا
الأخطاء الشائعة في تصديق الشهادات – تجنبها يوفر وقتك ومالك
خلال ممارستنا المهنية، رصدنا عدداً من الأخطاء التي تتكرر لدى الأفراد عند تصديق الشهادات، وتؤدي غالباً إلى رفض الطلب أو تعطيله:
-
- نقص التصديقات التسلسلية، خاصةً من وزارة الخارجية في بلد الإصدار.
- عدم تصديق الوثيقة من الجهة الأصلية أو الجهات المحلية في بلد الإصدار.
- الترجمات غير الموثقة أو غير المعتمدة قانونياً: وذلك من خلال تقديم ترجمات غير معتمدة أو غير موثقة للوثائق الأجنبية.
- تجاهل تصديق السفارة الإماراتية في بلد الوثيقة.
- تقديم النسخة الأصلية دون نسخة احتياطية واضحة: إرسال الوثيقة الأصلية دون نسخة احتياطية أو نسخ إلكترونية واضحة.
- عدم المتابعة الفورية بعد تقديم الطلب: إهمال متابعة الطلب بعد التقديم، مما يؤدي إلى ضياع الوقت أو الحاجة لإعادة الإجراءات.
حالة واقعية: أحد عملائنا تقدم لتوثيق شهادته الجامعية من الخارج مباشرة إلى وزارة الخارجية الإماراتية دون المرور بالسفارة، رُفضت المعاملة، مما أدى إلى تأجيل معادلة شهادته وتأخير توظيفه لمدة 4 أشهر. بعد أن أوكل إلينا الإجراء، قمنا بإعادة التصديقات من البداية، وتمت المعاملة خلال أسبوع فقط.
لهذا نؤكد على أهمية الاستعانة بمستشار قانوني مختص لتفادي مثل هذه العقبات، فإننا في مكتب حسن حميد السويدي نوصي عملاءنا بضرورة توكيل جهة قانونية مختصة في إجراءات التصديق لتفادي هذه الأخطاء وضمان سلاسة وسرعة إنجاز معاملاتهم الرسمية.
لماذا تحتاج إلى مكتب قانوني متخصص؟
قد تبدو الإجراءات بسيطة على الورق، لكنها عمليًا تتطلب متابعة دقيقة، تنسيق مع جهات مختلفة، أحيانًا بلغات متعددة، بالإضافة إلى فهم اشتراطات كل دولة أو جهة إصدار.
مكتب أتش أتش أس للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم:
- مراجعة قانونية دقيقة لكل وثيقة قبل تقديمها.
- التنسيق مع السفارات، الوزارات، والمكاتب التوثيقية.
- خدمات الترجمة القانونية المعتمدة.
- تتبع الحالة إلكترونيًا نيابة عنك حتى الإنجاز الكامل.
- تقديم استشارات قانونية في حال وجود ملاحظات أو رفض.
إن تصديق الشهادات في دولة الإمارات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو شرط أساسي لتحقيق الاعتراف القانوني بالمستندات، سواء داخل الدولة أو خارجها. ومن خلال خبرتنا الطويلة، فإننا في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية نُقدم خدمات متكاملة تشمل الإرشاد القانوني، التحقق من الوثائق، متابعة إجراءات التصديق، والتمثيل الرسمي عند الحاجة، تواصلوا معنا الآن.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
