تعتبر الأسرة هي عماد المجتمع، ويدور صلاحه مع صلاحها وجوداً وعدماً، فأن فسدت الاسرة فسد معها المجتمع؛ ولأجل ذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الاسرية أيما عناية. فالزوج والزوجة هما الأصول التي يتفرع منها الأبناء، فأن لم تستقيم العلاقة بينهما انعكس ذلك على بقية افراد الاسرة من الأبناء وبالتالي فسد مجتمع الاسرة. وفي دولة الامارات العربية المتحدة يولي المشرع اهتماماً متعاظماً بشؤون الاسرة من خلال قانون الاحوال الشخصية الاماراتي وتقنينه من وقت لآخر بإجراء عدد من التعديلات عليه لكي يتماشى مع أوضاع الاسرة المختلفة.
في هذه المقالة نلقي نظرة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020 ، ودورها في الحفاظ على نواة الاسرة، وأهم الإشكاليات التي عالجتها هذه التعديلات.
لديك سؤال او استفسار بشأن قوانين الاحوال الشخصية؟ اضغط هنا الان
أهم التعديلات على قانون الاحوال الشخصية الاماراتي
في سعيها الدؤوب نجو تحصين المجتمع من التفكك الأسري، أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020 ، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وتم تعديل المواد (56)، (71)، (72)، (100)، (120)، بموجب المادة الأولى من المرسوم.
حيث نصت المادة (56) المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 في شأن الأحوال الشخصية، على بعض حقوق الزوج الواجبة على الزوجة، فقد أوجب القانون على الزوجة الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته، كما يجب على الزوجة إرضاع أولاده منها ما لم يحول مانع دون ذلك.
وتناولت المادة (71) المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020، حالات اسقاط نفقة الزوجة، وأشارت إلى سقوط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
- إذا هجرت مسكن الزوجية دون عزر شرعي.
- إذا منعت نفسها من زوجها دون عزر شرعي.
- إذا اخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق الزوج وجاري تنفيذه.
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عزر شرعي.
بينما قضت المادة (72) المعدلة بذات المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2020، وتحت عنوان حالات غير محسوبة اخلالاً بالالتزامات الزوجية، على أنه لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للشرع أو القانون أو العرف أو مقتضى الضرورة، إخلالاً بالالتزامات الزوجية، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الاسرة في كل ذلك.
أما المادة (100) المعدلة بموجب المرسوم بقانون المشار اليه سالفاً، ذكرت بأنه، يقع الطلاق من الزوج أو وكيله أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة، وفق ما تم الاتفاق علية في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفقاً للإجراءات المتبعة في المحكمة. وقضت بأنه لا يثبت الطلاق إلا أمام القاضي وبحضور شاهدين، أو بالقرار، على أن يصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توافر أي من الامرين المذكورين. كما قررت المادة 100 بأن يسند الطلاق الى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق لذلك، ويتم الرجوع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار الى القواعد الشرعية.
فيما قضت المادة (120) المعدلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 في شأن الأحوال الشخصية بما يلي:
- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين فعلى المحكمة أن تعرض عليهما توصية الحكمين وتدعوهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد التوصية بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعندئذٍ على المحكمة إثبات ذلك الصلح.
- إذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة من جانب الزوج بكاملها، وأن الزوجة هي التي طلبت التفريق، أو كان كل منهما طالباً التفريق، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون المساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.
- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة بأكملها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالباً في هذه الحالة يوصي الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه وتدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج من بها، على أن تراعي المحكمة في ذلك مصلحة الاسرة.
- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة بينهما، عندها يوصي الحكمان بالتفريق بينهما دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجُهل الحال بأن لم يتم التعرف على أيهما المسيء، في هذه الحالة إن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، بينما إن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمان بالخيار فيما يرانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 في شأن الأحوال الشخصية، الغت العمل بالمادة (106) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، المتعلقة بكيفية وقوع الطلاق.
المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020
أيضاً من التعديلات التي طرأت على قانون الاحوال الشخصية الاماراتي 2020 تعديل المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020 في شأن الأحوال الشخصية، حيث ذكرت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون بأن يستبدل بنص المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته النص الآتي:
- تسري احكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.
- تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم.
- تسري احكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد (12، 13، 14، 15، 16، 17، 27، 28،) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985.
بينما المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 المعدل للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، نصت على أن، لكل إمارة أن تنشئ سجلاً خاصاً يسمى بسجل وصايا غير المواطنين ويحدد شكل السجل وبياناته وإجراءات وضوابط القيد فيه وتعديل قيوده، وإجراءات تنفيذه بقرار تصدره السلطة المختصة بالإمارة المعنية.
أهم الفوائد التي ترتبت على تعديل قانون الاحوال الشخصية الاماراتي 2020
باستقراء تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، نجد انها عالجت عدد من القضايا والاشكالات التي تنشأ بين الزوجين خاصة فيما يتعلق بأحكام التفريق بينهما، حيث قضت التعديلات بأن يتم عرض التوصية التي يقدمها الحكمان على الزوجين من قبل المحكمة قبل أن يتم اتخاذ قرار التفريق بينهما، وفي ذلك مصلحة كبيرة للأسرة عسى أن يتراضيا بعد الاطلاع على التوصية وما اشتملت عليه من مخاطر إذا ما تم التفريق بينهما.
كما قررت التعديلات بأن يتم دعوة الزوجين لأن يتصالحا بعد تقديم توصية الحكمين وقبل اصدار حكم التفريق بينهما. ايضاً اقرت التعديلات بأن خروج أحد الزوجين من البيت أو كلاهما، للعمل فإن ذلك لا يعتبر اخلالاً بالالتزامات الزوجية، طالما كان ذلك وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو لمقتضى الضرورة.
واسهمت التعديلات في الحد من كثرة حالات التفريق بين الأزواج بتشديد بعض القيود على طلب الطلاق خاصة من قبل الزوجة، حيث قضت التعديلات بأن الزوجة إذا ادعت الضرر لا تقبل دعواها إلا بعد احضار شهود على ذلك. كما قضت بانه إذا تبين أن الضرر كان من جانب الزوجة أيضا ترفض الدعوى. ومن مساوي التعديلات أيضا إذا كان مصدر الضرر غير معلوم من أي الزوجين، فيحق للحكمين ان يراعيا مصلحة الاسرة، فإن رأيا ضررا على مصلحة الاسرة يوصيا بعدم التفريق.
اجمالاً يمكن القول بأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2020 ، سيسهم بشكل كبير في تقليل حالات التفريق بين الأزواج، الامر الذي سيؤدي إلى الاستقرار الاسري في المجتمع.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
