أصبحت العلامات التجارية أحد أهم مكونات المشروع التجاري والتي ليس للتاجر أي غنى عنها في إطار تمييز منتجاته أو خدماته عن المنتجات والخدمات المتشابهة التي يقدمها غيره من التجار، كما أنها تمثل قيمة مالية لا يستهان بها عند تقييم رأس مال المشروع، لذلك فقد اهتم مشرعي القانون في مختلف البلدان بسن القوانين التي تسبغ الحماية القانونية على العلامات التجارية لحمايتها من أية اعتداء قد يقع عليها، ومن أهم وسائل حماية العلامة التجارية هي شطب العلامة التجارية، وسوف نوضح في هذا المقال موقف المشرع الإماراتي من مسألة شطب العلامة التجارية.
المقصود بشطب العلامة التجارية
قد يظن البعض أن شطب العلامة التجارية هو إجراء يتم بموجبه شطب العلامة ذاتها أي محوها وإنهاء وجودها، إلا أن الحقيقة هي أن الشطب ينصب على تسجيل تلك العلامة في السجل المعد لذلك. وإن كانت آثار شطب العلامة التجارية تختلف تبعاً لسبب هذا الشطب كما سنرى في الجزء التالي من هذا المقال.
صاحب الحق في طلب شطب العلامة التجارية
لا يقتصر تقديم طلب شطب العلامة التجارية على شخص بعينه، بل يثبت هذا الحق أكثر من شخص أو جهة يحق لها تقديم هذا الطلب وفقاً لظروف الحال، حيث يتيح القانون تقديم طلب شطب العلامة التجارية لكل من:
- المالك الأصلي للعلامة التجارية المطلوب شطبها.
- المالك الأصلي للعلامة التجارية المشهورة التي تتشابه معها العلامة المطلوب شطبها.
- وزارة الاقتصاد من تلقاء نفسها.
- أي شخص من أصحاب الشأن أي ممن يثبت لهم صفة أو مصلحة في شطب تلك العلامة التجارية.
حالات شطب العلامة التجارية بناء على طلب مالكها
يحق للمالك الأصلي للعلامة التجارية أن يتقدم بطلب شطب العلامة التجارية في بعض الحالات التي حددها القانون، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:
الحالة الأولى:
أن يكون الشطب برغبة مالك العلامة، حيث بتقدم لوزارة الاقتصاد بطلب شطب علامته التجارية، ويستوي في ذلك الأمر أن يكون طلب الشطب مطلق أي شطب العلامة عن جميع المنتجات أو الخدمات التي تحملها، أو أن يكون طلب الشطب جزئياً فيتم شطب العلامة عن بعض المنتجات أو الخدمات التي تحملها دون الأخرى التي تظل مسجلة عليها.
الحالة الثانية:
أن تكون العلامة التجارية المملوكة لمفدم طلب هي علامة تجارية مشهورة تعدت شهرتها نطاق الدولة وحدودها، ويكون تقديم طلب الشطب عن علامة أخرى مسجلة وتتشابه أو تتطابق مع علامته التجارية المشهورة بما يثير إمكانية اللبس والخلط بينهما، شريطة أن يتم تقديم طلب شطب العلامة التجارية المتشابهة خلال خمس سنوات يبدأ احتسابها من التاريخ الذي تم فيه تسجيل تلك العلامة المقلدة، وإن كان هناك استثناء يتيح تقديم طلب الشطب بعد مضي مدة الخمس سنوات المذكورة وهي الحالة التي يكون تسجيل تلك العلامة قد تم من قبل شخص سيء النية يعلم بكونها علامة متشابهة مع علامة تجارية أخر مشهورة.
الحالة الثالثة:
أن تكون العلامة التجارية المقدم بشأنها طلب الشطب هي علامة تجارية تم الترخيص من قبل مالكها لشخص آخر بموجب عقد اتفاق على ذلك، شريطة أن يكون هذا العقد مقيد في سجل العلامات التجارية أو حتى تم التأشير به في هذا السجل، وهناك استثناء يمنع مالك تلك العلامة من تقديم طلب شطبها وهو أن يكون العقد متضمناً لشرط يستلزم إجازة صاحب الترخيص بالموافقة على هذا الشطب.
اقرأ أيضاً: كيفية التعامل مع الانذار الموجهة اليك بشأن التعدي على علامة التجارية؟
الحالات التي يجوز فيها لوزارة الاقتصاد وأصحاب الشأن شطب العلامة التجارية
حدد المشرع الإماراتي حالة يحق فيها لوزارة الاقتصاد شطب العلامة التجارية من تلقاء نفسها ودون أن يتم تقديم أي طلب إليها بشأن شطب العلامة التجارية، وهذه الحالة هي حالة أن تكون العلامة التجارية قد تم تسجيلها في السجل المعد لذلك بصورة تتعارض مع أحكام ونصوص القانون الخاصة بتسجيل العلامة التجارية أو تخالفها، فيكون في شطبها لتلك العلامة التجارية إزالة لتلك المخالفة، كما أبقى المشرع على فرص وإمكانية ظهور حالات يجوز للوزارة فيها شطب العلامة التجارية، فقرر أن لها الحق في ذلك من تلقاء نفسها في الحالات التي تقوم اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية بالنص عليها.
كما منح المشرع الإماراتي الحق لكل صاحب شأن في أن يتقدم بطلب شطب العلامة التجارية للوزارة، وحدد حالتين لاستخدام صاحب الشأن لهذا الحق وهاتين الحالتين هما:
- أن تكون العلامة التجارية المطلوب شطبها هي علامة مر عليها خمس سنوات متصلة دون أن يتم استخدامها من قبل من له الحق في ذلك، واستثنى من ذلك العلامات التجارية التي يكون عدم استخدامها راجعاً إلى ظروف طارئة منعت صاحبها من استخدامها، فيعد ذلك عذراً مبرراً لعدم استخدامه لها.
- أن تكون العلامة التجارية النقدم بشأنها طلب الشطب قد تم تسجيلها بطرق غير قانونية أو بطرق تتعارض مع نصوص القانون وأحكامه، وهي حالة مشتركة بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الشأن.
تصفح أيضاً: إثبات ملكية العلامة التجارية المتنازع عليها في الإمارات
الإجراءات التالية لشطب العلامة التجارية
متى تم شطب العلامة التجارية فإن وزارة الاقتصاد عبر إدارتها المختصة تلتزم بنشر وإعلان شطب تلك العلامة التجارية سواء في النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد أو في أي وسيلة نشر أخرى يتم النص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ويجب أن يتم ذكر بعض البيانات الأساسية في هذا الإعلان والتي تتمثل في:
- صورة ووصف للعلامة التجارية التي تم شطبها.
- الرقم الذي كانت مسجلة بموجبه.
- بيانات مالك العلامة التي تم شطبها (الاسم والجنسية).
- تاريخ حدوث شطب العلامة التجارية وأسباب الشطب.
مكتب أتش أتش أس للمحامين، نقدم خدماتنا في مجال حماية العلامات التجارية للعملاء بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (كتابة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@hhslawyers.com
المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
