يُعتبر مكتب حسن حميد السويدي أبرز مكاتب الإستشارات القانونية حول النزاعات العقارية و نزاعات عدم إنتهاء إنجاز مشروع عقاري في دبي على وجه الخصوص و الإمارات عمومًا. و يعمل به محامو ملكيات و مشاريع عقارية ﺫوو كفاءة عالية. و تُعتبر الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية الأخرى أهم الثروات التي يرتكز عليها النظام الإقتصادي الإماراتي. و نظرا لأهمية العقار في تحقيق النمو و الإزدهار فإن المنازعات حوله تكثر و تختلف.
عدم إنتهاء مشروع عقاري
يُمكن لأي مواطن أو مُستثمر أن يشتري وحدة عقارية في مشروع يُطوره أحد المطورين الرئيسين في دبي أو بقية الإمارات. إلا أن هﺫا الأخير قد يقوم بإلغاء المشروع بعد حصوله من المستثمرين على دفعة من قيمة الوحدات المباعة. و ينتج عن ﺫلك العديد من النزاعات العقارية. إن عدم إنتهاء مشروع عقاري في الإمارات العربية المتحدة هو من الأسباب الرئيسية التي تُؤدي إلى النزاعات العقارية.
للتواصل مع خبراء قانونيين متخصصين في النزاعات العقارية بين المشتري والمطور العقاري: اضغط هنا
حل المنازعات العقارية في حال عدم إنتهاء مشروع عقاري
يُقدّم مكتب حسن حميد السويدي الإستشارات القانونيّة اللاّزمة لعملائه لحلّ المنازعات العقاريّة للعقارات التي لم تنته بعد. و به خيرة المحامين العقاريين و محامي الملكيات و المشاريع العقارية في دبي على وجه الخصوص و الإمارات العربيّة المُتّحدة عمومًا.
هناك تدرج في حل النزاع الـﺫي قد ينجر عن عدم إنتهاء مشروع عقاري في الإمارات العربية المتحدة. و يبدأ هﺫا التدرج في حل الإشكالية بطرق سلمية. و في حال لم يلتزم المطور العقاري بما عليه حسب بنود العقد بطريقة ودية ، يتم الإلتجاء إلى رفع الدعاوي و القضاء.
فيُمكن للمُتضرر (المُشتري) الإبتداء بإرسال إنذار قانوني للشركة العقارية التي لم تف بوعودها و بشروط العقد المبرم بينها وبين مُشتري العقار لحفظ حقه و من ثمة البدء في إجراءات رفع دعوى. و يمكنه رفع الدعوى و استرداد كافة المبالغ التي قام بسدادها للشركة إضافةً إلى التعويض و أتعاب المحاماة و كـﺫلك إلزام الشركة العقارية بكافة المصاريف.
في حال تم إلغاء المشروع ، سيتم إدراجه مع لجنة المشاريع العقارية الملغاة التي أنشأتها دائرة الأراضي و الأملاك في دبي (DLD) المتخصصة في الإشراف على المشاريع الملغاة ، وفي هذه الحالة ، يمكن المطالبة بكافة المبلغ المدفوع. و تقوم مؤسّسة التنظيم العقاري لدائرة الأراضي و الأملاك في دبي باتّخاذ خطوات تأديبية بحقّ أيّ مطوّر أو وسيط عقاريّ مُخالف للقوانين و اللوائح التنفيذية المنظمة للعقارات في الإمارة و خاصّة في المسائل المتعلّقة بالعقارات التي لم ينته إنجازها أو توقف .و تتدّرج الخطوات التأديبية من:
- التنبيه و لفت النظر
- إلى الغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم حسب نوع المخالفة
- إيقاف الترخيص و يمكن أن تصل العقوبات إلى قيد المخالفين في القوائم السوداء
لكنّ لا يُمكن اعتماد مُؤسّسة التنظيم العقاري لدائرة الأملاك و الأراضي كجهة مُختصّة في فضّ المنازعات العقاريّة أو حلّ المشكلات بين مُشتري العقار و المطوّرين في قضايا المنازعات الخاصّة بالعقارات المُباعة مُسبقا أو على الخارطة و لم ينته إنجازها في المدة المحددة في العقد أو حتى إلغاء إنجازها فجأة .
فضّ مُنازعات عدم إنتهاء مشروع عقاري
في إطار التدرّج أو الخطوات لحلّ نزاعات الملكيّة العقارية في دبي و منازعات العقارات غير المُنتهية، تُمثل محكمة دبي العقاريّة آخر طريقة لحلّ النزاع و فضّه.
محكمة دبي العقارية
تُمثل محكمة دبي العقاريّة السلطة القضائيّة على جميع مُنازعات الملكيّة إلاّ تلك المُستبعدة بموجب قوانين أو مراسيم أخرى. و هناك ثلاثة مستويات للمحاكم:
- الإبتدائية
- محكمة الإستئناف
- محكمة النقض
قد تستوجب القضيّة الطعن على جميع المستويات ليستغرق الأمر سنتيْن أو أكثر قبل إصدار حكم قابل للتنفيذ. كما يُمكن للقاضي الّذي يُقرر في قضية ملكيّة، أن يُعيّن خبيرًا عقاريًا لمساعدته. و يتعيّن أن تكون جميع الوثائق المقدمة إلى المحكمة باللغة العربية أو مترجمة من أي لغة أخرى إلى العربية. و بصدور الحكم ، يتم إحالته إلى قاضي التنفيذ.
مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارات
و لغاية تسريع عمليّة فضّ النزاع حول عدم إنتهاء مشروع عقاري، وضع مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارات العربية المُتحدة خطوات جديدة لحل الإشكاليات في هذا المجال.
إن مركز فضّ المنازعات الإيجارية في الإمارات العربية المُتحدة هو الذراع القضائي لدائرة الأراضي و الأملاك. كما يُمثّل مركز فضّ المنازعات الإيجارية منظومة قضائيّة متخصّصة بالنظر في النزاعات و تطوير إجراءات النظر بها من خلال آلية سريعة و مُبسّطة لتحقيق الإستقرار الإجتماعي و الإقتصادي بقطاع تأجير العقارات و كُل القطاعات المرتبطة به.
و بهذا المركز برنامج "الحُكم الذكيّ" لإصدار الأحكام في المنازعات الإيجارية إلكترونيّا الـﺫي يُعفي المالك أو المستأجر من الحُضور. و يجب على المُشتكي حول نزاع عدم إنتهاء مشروع عقاري، تسجيلُ الدعوى عبر الموقع الإلكتروني. و يتعين عليه إرفاق كلّ الملفّات و الأوراق الثبوتيّة. ثم يقوم بدفع الرسوم إلكترونيّاً.
و تُرسل الدعوى الإلكترونية للقضاة، الذين يتداولونها بطريقة إلكترونية. و يقوم النظام بسحب كل المواد القانونيّة المتعلّقة بالحالة لينظر فيها القاضي و يُصدر حكمه إلكترونياً أيضاً. لتُرسل الرسالة الإلكترونية و بها الحكم الصادر للأطراف المُتنازعة. و تدوم هذه العمليّة أسبوعاً و بهذه الطريقة المتطورة استطاع مركز فض المنازعات إنهاء كل القضايا المتأخرة.
إن مكتب حسن حميد السويدي أشهر المكاتب الّتي تُقدّم الإستشارات اللاّزمة بخُصوص نزاعات عدم إنتهاء المشاريع العقاريّة. و يضم في صفوفه محامين عقاريين و محامي ملكيات و مشاريع عقارية ﺫوو خبرة و كفاءة عاليتين.
المصادر و المراجع:
الكاتب: مروان الكيلاني
