0097142555496     sales@hhslawyers.com

قانون الاعسار في الامارات .. الشروط والإجراءات والعقوبات

قانون الاعسار في الاماراتيتعرض الأشخاص الطبيعيون إلى الإعسار في معاملاتهم المالية وقد يصلون إلى حالة عدم قدرة المدين على السداد بسبب عسر حالته المالية، وهو ما يعرف (إعسار الشخص الطبيعي) الأمر الذي تطلب معالجة قام بها المشرع الإماراتي عبر إصدار قانون الإعسار 2020 الذي منح المدين (أجلاً) معقولاً لتنفيذ التزامه، بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً ً للدائن، ويتسق ذلك القانون وفق الشرع الإسلامي حيث جاء في الاصطلاح: من لم يستطع قضاء دينه يعتبرًا معسرًا، والمعسر يستحق الإنظار كقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ}.(البقرة : 280)

هل لديك استشارة بشأن قانون الاعسار أو الافلاس في الامارات؟ حسناً، اضغط هنا وتواصل معنا الان

الطرق القانونية لتجاوز الصعوبات المالية

وفر قانون الاعسار للمدين طريقتين يمكن اتباعها لتجاوز مسألة الإعسار والديون وهما:

الطريقة الأولى: تسوية الالتزامات المالية

في حال واجه المدين صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهُ غير قادرٍ على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة حيث يمكنه أن يحصل على فرصة لتسوية التزاماته المالية عبر إجراءات ميسرة وسهلة توفر له المساعدة اللازمة، وتقوم المحكمة بتعيين خبير لمساعدته عبر إعداد خطة لإعادة تنظيم الالتزامات المالية وتسويتها، بشرط الموافقة عليها من قبل الدائنين وفق آلية معينة، وتنفذ الخطة بواسطة المدين مباشرة، بمساعدة واشراف الخبير، ومراقبة المحكمة، ويشترط في الخبير أن لا يكون دائناً للمدين أو يرتبط به بأي مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة.

الطريقة الثانية: اللجوء إلى طلب اشهار  الاعسار وتصفية الأموال

يوفر القانون طريقة ثانية في حالة إعسار المدين ووصوله إلى مرحلة تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وذلك إذا كان قد توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على خمسين (50) يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون، كما يجوز لدائني المدين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة، وفي حالة تصفية الأموال، يتم تعيين أمين يقوم بضبط وتسهيل إجراءات تصفية اموال المدين وفق الشروط والأحكام التي تضمنها مشروع القانون. 

المستثنى من أموال الاعسار

استثنى القانون نوعين من الأموال لا يدخلان في إجراءات الإعسار أو التصفية، وهما:

  • المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين
  • أموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم

وأوضح القانون أنه في حال عدم تمكن مقدم الإعسار من تقديم أي من مطلوبات الوثائق أو البيانات، وجب ذكر أسباب ذلك في طلبه، ويجوز للمحكمة منح مقدم الإعسار المدين أجلاً ومدة تقديم أي بيانات أو وثائق إضافية إذا وجدت أن الوثائق لا تكفي للبت في الطلب

شروط ثبوت الاعسار الشخصي

اشترط القانون الاتحادي لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي في الإمارات التقدم بعشر وثائق، إلى المحكمة، لطلب إثبات إعساره، وتسوية التزاماته المالية، ويحق للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان في حالة إعسار، على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة الآتية:

  • مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها
  • وضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال
  • توقعات السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب
  • لائحة تشمل عناوين واسماء الدائنين الذين عجز عن سداد ديونهم، ومقدار كل دين، والموعد المستحق لدفع الدين، وتقديم الضمانات المقدمة للدائن في حال وجودها
  • بيان تفصيلي بأموال المدين المتحركة وغير المتحركة داخل وخارج الدولة، وقيمتها التقريبية عند تاريخ تقديم الطلب
  • أن يقدم بياناً بالدعاوي والإجراءات القانونية والقضائية المتخذة ضده
  • أن يذكر المدين في طلبه صراحة بالصعوبات المالية التي تواجهه سواء كانت حالية أو متوقعة، مع عدم مقدرته حاليا أو في المستقبل على سداد ديونه كافة، سواءً تلك التي حان سدادها وقت تقديم الطلب، أو تلك المستحقة في المستقبل
  • الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله
  • مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية
  • تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون
  • بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر 12 شهراً
  • أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
  • تقوم المحكمة بالفصل في الطلب بدون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه. وتقرر المحكمة، إذا قبلت الطلب، افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية.

عقوبات قانون الاعسار في الامارات بحق الدائن

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية:

  • إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين
  • إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني
  • إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك
  • إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة، بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يُكسبه مزايا خاصة، إضراراً ببقية الدائنين، مع علمه بذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  • أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه
  • سداد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالباقين خلال مدة (6) أشهر السابقة على تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره.
  • تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله.
  • سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة

حالات رفض وبطلان التسوية المالية

تقرر المحكمة انتهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في الحالات التالية:

  • إذا اتضح للمحكمة صعوبة التوصل إلى التسوية المالية لالتزامات للمدين
  • إذا كان من المستحيل تطبيق الخطة بسبب رفض المدين وتوقفه عن دفع أي من ديونه في مواعيدها المستحقة لمدة تزيد على الاربعين يوماً متتالية في العمل جراء عجزه عن الوفاء بديونه
  • إذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين
  • إذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات المالية للمدين
  • إذا تخلّف المدين عن تنفيذ الخطة
  • إذا تبين للمحكمة قيام المدين بالتهرب أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزاماتها إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله
  • إذا قام بتقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله أو تصرفه بأي من حقوقه أو أمواله.

HHS Advocates – UAE

إدارة البحوث والنشر

كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد