يشير مصطلح الملكية الفكرية إلى كل ما يصدر عن فكر الإنسان من ابتكارات واختراعات تتسم بالإبداع، فيدخل في إطارها العلامة التجارية والنماذج الصناعية والمؤلفات وغيرها. ويتم حفظ حقوق الملكية الفكرية بقوة القانون من خلال تسجيلها كي يتمكّن المالكون من كسب الاعتراف أو تحقيق الفائدة المالية من ابتكاراتهم أو اختراعاتهم.
وحقوق الملكية الفكرية لا تخرج في جوهرها عن حقوق الملكية بوجه عام، فهي تتمثل قي قدرة صاحب هذه الملكية الفكرية على التصرف في ملكيته تلك بالصورة التي يراها، ودون أن يكون هناك من يتعرض إليه في تصرفه بها، كما يسبغ القانون حمايته أيضاً على حقوق الملكية الفكرية من حيث عدم قدرة أي شخص من الغير على استخدام أو استغلال تلك الملكية الفكرية دون الرجوع إلى مالكها والحصول على إذنه وموافقته على ذلك.
سوف نتناول في هذا المقال كافة الأوجه المتعلقة بموضوع حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية إسباغ الحماية القانونية عليها من خلال ما قررته القوانين ذات العلاقة.
هل ترغب في تسجيل حقوق الملكية الفكرية في الإمارات أو دول الخليج العربي؟ أرسل استفسار إلينا الآن
وسائل حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة
منح القانون أكثر من وسيلة لحفظ حقوق الملكية الفكرية بحيث تتناسب كل وسيلة منها مع طبيعة الملكية الفكرية التي تحفظ حقوق مالكها عليها، ومن أهم تلك الوسائل هي وسيلة تسجيل الملكية الفكرية في السجل المعد لذلك بالجهة المختصة، بحيث يتم ربط حقوق الملكية الفكرية بمالكها بشكل رسمي، فيحق له عندئذ التمسك بالحماية القانونية لحقوقه متى كانت عرضة للاعتداء.
وهناك صور متعددة ومتنوعة لحقوق الملكية الفكرية التي يمكن حفظها، وفيما يلي أبرزها:
- حفظ حقوق المؤلف على مؤلفاته.
- حفظ حقوق مالك العلامة التجارية على علامته.
- حفظ حقوق المخترع على اختراعاته.
- حفظ الحقوق الواردة على الملكية الصناعية.
الجزاءات المقررة لمخالفة أحكام حفظ حقوق الملكية الفكرية
تتفرع العقوبات التي يتم فرضها على من يخالف أحكام حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تدابير تهدف إلى الوقاية من وقوع الاعتداء على تلك الحقوق، وجزاءات تهدف إلى معاقبة المعتدي عليها متى وقع منه مثل هذا الاعتداء، ومن أهم الجزاءات التي تستهدف الوقاية من وقوع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في الإمارات في:
- حظر المصنفات المقلدة من النشر أو النسخ أو التوزيع.
- توقيع الحجز التحفظي سواء على المصنفات التي تم النسخ منها أو على النسخ التي تم نسخها منه.
- توقيع الحجز على ما ينتج من استغلال المصنفات المقلدة من عائد مالي.
- وضع واقعة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية موضع التأكيد والإثبات.
بينما تتمثل أهم الجزاءات التي قررها القانون كعقوبة لمن يصدر منه اعتداء على أحد حقوق الملكية الفكرية (مع اختلاف الجزاء من حق إلى آخر) في الجزاءات التالية:
- عقوبتي الحبس والغرامة أو إحداهما، مع اختلاف مدة أو قيمة حديها الأدنى والأقصى تبعاً لنوع الملكية الفكرية المعتدى عليها.
- عقوبة الغلق متى كان القائم بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية من قبيل الاشخاص الاعتبارية، زتشمل تلك العقوبة الغلق بنوعيه الدائم والمؤقت، ويتوقف تحديد نوع الغلق بحسب جسامة الاعتداء ودرجة خطورته.
- التعويض المادي الذي يتم إلزام المعتدي بأدائه لمالك حقوق الملكية الفكرية محل الاعتداء.
- مصادرة ما يتم توقيع الحجز عليه من من مصنفات,
- إتلاف المصنفات المقلدة أو المزوة وما تم استخدامه في تقليدها وتزويرها من أدوات ومعدات.
- إلزام المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه وذلك عن طريق إزالة التعدي الصادر منه على حقوق الملكية الفكرية لمالمكها.
- نشر ملخص للحكم الصادر ضد المعتدي على حقوق الملكية الفكرية وعلى نفقته الخاصة في جريدة أو أكثر من الجرائم التي تصدر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل يومي.
وغيرها من الجزاءات الأخرى التي تستهدف خلق ردع عام قوي في شأن تحقيق حماية وحفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تمثل عملية حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة نظراً لما تحققه من فائدة لمالك تلك الحقوق، ولتلك الأهمية العديد من الأوجه التي لا يمكننا أن نحصرها إلا أن أبرزها:
- حماية الأنشطة التجارية التي يتم ممارستها في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يتعلق بها استخدام أي حق من حقوق الملكية الفكرية وضمان استقرارها، وهو ما ينعكس على استقرار القطاع التجاري والاقتصادي بها.
- خلق مناخ مطمئن لمالكي حقوق الملكية الفكرية يتيح لهم استخدام تلك الحقوق بصورة تخلو من أي قلق على الملكية الفكرية الخاصة بهم أو على حقوقهم عليها، وبالتالي يزيد من قوة جذب دولة الإمارات العربية المتحدة للمزيد من حقوق الملكية الفكرية التي تستهدف أراضيها للعمل بأسواقها.
- تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق التنمية المنشودة في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والاقتصادية.
- منح جمهور المستهلكين الحماية اللازمة لمنع وقوعهم ضحية استعمال منتجات غير أصلية ومقلدة.
- ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة عالمية تتيح لحقوق الملكية الفكرية المختلفة الانتقال من الأسواق الوطنية للأسواق العالمية دون الخشية من تعرضها لأي اعتداء عليها.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
sales@hhslawyers.com
