0097142555496     sales@hhslawyers.com

محامي زواج في دبي

يضمّ مكتب حسن حميد السويدي في صُفوفه أمهر المُحامين في جميع القضايا والاختصاصات و محامي أحوال شخصية و محامي الزواج أيضا.  و يتضمّن فريق عمل مُتكوّن من أفضل محامي الزواج و الطلاق في دبي على وجه الخصوص والإمارات عموما.

يُعرّف الزواج في الإسلام على كونه عقدا قانونيّا بين رجل وامرأة بهدف حماية حقوقهما و حقوق أطفالهما.

و بمقتضى القانون الشرعيّ المُطبّق في الإمارات، الزواج هو  الإطار الوحيد لإقامة علاقة بين الرجل والمرأة وإنجاب الأطفال.

و يُمنع أن يسكن رجل غير متزوج مع إمرأة أو أن يتقاسما مكانا مُغلقًا.

و حسب المادة 365 من قانون العقوبات، يُمكن أن تطبيق السجن أو الترحيل.

في مكتب حسن حميد السويدي هناك أفضل محامي شؤون الأسرة والـزواج في دبي و الإمارات.

و يُعتبرُ تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية لدولة الإمارات أهمّ المراحل القانونية المتعلقة بهذه العملية.

 كما يتعيّن على الزوجين غير المسلمين الاتصال بكنيستهما أو سفارتهما واتباع القوانين الخاصّة بها.

بمكتب حسن حميد السويدي محامون مَهَرَةٌ متخصصون في إجراءات الزواج والأحوال الشخصية.

للتواصل مع محامي أحوال شخصية في الامارات.. اضغط هنا

مُتطلّبات عقد الزواج

يتطلّب إصدار عقد الزواج في دبي الخطوات التالية:

-إبراز أصول وثائق إثبات الشخصية للأطراف والشهود
-تقرير فحص طبّي للخاطب و المخطوبة من مستشفى حكومي في الدولة باعتماد النموذج المُصادق عليه من وزارة الصحة
-وثيقة إثبات وفاة والد المخطوبة (في حالة وفاته)
-مستند رسمية لإثبات طلاق أو ترمّل المخطوبة في حالة طلاقها أو ترملها مختومةً بالصيغة التنفيذية، إذا كانت حكمًا صادرا داخل الدولة
-وثيقة إشهار الإسلام للمخطوبة حديثة الإسلام و شهادة بالحالة الاجتماعية من بلدها أو من سفارته.
بالنسبة للمسلم الجديد يُشترط إحضار -شهادة إشهار إسلام مضى عليها سنه وإن لم تمضي عليها سنة يجب إرفاق شهادة من مركز إسلامي مُعتمد لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تفيد اجتيازه دورة الثقافة الاسلامية.

أمّا بالنسبة للمسلمة الجديدة يجب، إضافة لذلك،

-إحضار شهادة بالحالة الإجتماعية تُفيد أنّها غير مُتزوّجة من بلدها أو سفارته. ولا يتطلّب ذلك موافقة وليّها.
-وكالة رسمية عن الطرف غير الحاضر في مجلس العقد
-يجب أن تكون الوكالة أو المستندات الصادرة من خارج الدولة مُصدّقة من الجهات التالية:
وزارة الخارجيّة بالبلد المعنيّ و سفارة الإمارات بالبلد المعني و وزارة خارجية الإمارات.
كما يُشترط أن تُترجم إلى العربيّة ترجمة قانونية مُصادق عليها من وزارة العدل.
ويجب أن تكون المستندات الصادرة من قنصلية أو سفارة داخل الدولة  معرّبة قانونيّا.
-إبراز ما يُفيد إقامة أو سكن أو عمل أحد أطراف العقد (الخاطب أو المخطوبة أو ولي المخطوبة) في دبي

وهناك شروط لإبرام عقد الزواج وهي:

 حضور أطراف العقد (الخاطب و المخطوبة وولي المخطوبة) وشاهديْن مسلميْن أو حضور الولي الأقرب للمخطوبة في حالة وفاة والدها حسب هذا الترتيب التفاضليّ  (الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم).  و في حالة  غياب أحد أطراف العقد يتعيّن حضور وكيله بموجب وكالة رسمية مُصدقة قانونيّا.

و إذا كان عمر طرفيْ العقد أقلّ من 18سنة أو عمر الزوج ضعف عمر المخطوبة، يتكفّلُ قاضي الإشهادات بذلك قبل إجراء المعاملة .

شروط أخرى

يجب أن لا يتجاوز مقدّم الصداق في العقد مبلغ عشرين ألف درهم وأن لا يتجاوز مؤخر الصداق مبلغ ثلاثين ألف درهم إذا كان طرفا العقد من مواطني دولة الإمارات.
بالإضافة إلى قضايا المواطنين من دبي والإمارات، يتخصّص مُحامو القضايا العائليّة بمكتب حسن حميد السويدي في  مسائل زواج الأجانب وصياغة عقود الزواج.

إجراءات الزواج للوافدين

يتعيّن على المواطنات الراغبات في الزواج من أجنبي ومواطنات إمارة دبي الراغبات في الزواج من حملة جواز سفر الدولة فقط دون جنسيتها:

-إحضار الخاطب شهادة حسن السيرة والسلوك ( لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي )

-توقيع الخاطب والمخطوبة على الإقرار الخاص

وهناك شروط إضافية لغير المواطنين حسب الجنسيّة. فيُشترط، مثلا،  على السعودين والعُمانين والقطريين والكويتين (رجالاً ونساءً) لإجراء عقود زواجهم من غير مواطني دول مجلس التعاون إبراز خطابات موافقة من السلطات المختصة في بلادهم مصدقة. كما يُشترط على البحرينيين لإجراء عقود زواج المواطن البحريني من غير البحرينية إبراز تصريح من الجهات المختصة في مملكة البحرين مصدق حسب الأصول. و يجب على اللّيبيّين لإجراء عقود زواج من غير الليبيات إبراز خطاب موافقة من السلطات المختصة في بلادهم مصدق حسب الأصول. كما يجوز لأطراف العقد المسلمين (الخاطب و المخطوبة وولي المخطوبة) و الذين يتمتّع أحدهم بإقامة سارية المفعول بدبي أو سكن الحصول على العقد لدى أحد المأذونين المعتمدين بمراعاة الشروط والأحكام السابقة.

رسوم عقد الزواج في دبي

وتتراوحُ رسوم عقد الزواج في محاكم دبي ما بين ستّين درهما و خمسمائة درهم وفق الإجراءات.

ويقوم المأذونون المعتمدون في محاكم دبي بتحديد القيمة الحقيقيّة لهذه المعاليم.

وقد خصّصت محاكم دبي أكثر من 20 مأذونًا لإجراء مراسم الزواج وتنظيم عقوده والتحقق من كافّة الوثائق المتعلقة به.

بالإضافة إلى خدمات عقود الزواج وصياغتها، يقوم محامو مكتب حسن حميد السويدي بتسهيل إجراءات الطلاق.

محامي طلاق دبي

إجراءات الطلاق

يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسريّ الإلزامية وذلك لإتمام إجراءات الطلاق.  و يُمكن التوصّل إلى الطلاق الودّي في هذه المرحلة حيث يقوم الطرفان بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري. و في حال إصرار أحد الطرفين على الطلاق، يُقدّم الموجّه الأسريّ رسالة إحالة بالطلب ويمثُلان أمام المحكمة.

تتمّ إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويُقدّم كل طرف الأدلّة الّتي بحوزته ليُدافع على نفسه.

بالنسبة للمُسلمين، تُطبق الشريعة الإسلامية و قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا تتغيّر الأحكام في حال كان كان الزوج مُسلما والزوجة غير مسلمة.

و لغير المُسلمين، إمكانيّة  تقديم طلب للطلاق إما في بلدانهم أو في الإمارات.

 وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام قانون الطلاق تُطبّق على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصّة بطائفتهم وملّتهم. كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسّك أحدهم بتطبيق قانونه.

و تُطبق المادة 13 من قانون المعاملات المدنية للّإمارات  لسنة  1985 في حالات الطلاق الّتي يكون فيها الزوج والزوجة من جنسيات مختلفة.

و يُطبّق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق.

حضانة الأطفال

بموجب القانون الاتحاديّ رقم (28) لسنة 2005 للأحوال الشخصية، فإن الأمّ البيولوجيّة للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي.

وفي جميع الأحوال، يُعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية الماليّة و توفير المسكن والرعاية الطبيّة والتعليم وغيرها من الضروريّات و بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 للأحوال الشخصية، تنتهي صلاحيّة حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديد الفترة لمصلحة الأبناء.