0097142555496     info@hhslawyers.com
محامي المنازعات العمالية

الخدمات الإستشارية لمحامي المنازعات العمالية

يُقدم مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية أرقى الخدمات الإستشارية لمحامي المنازعات العمالية في القضايا المُتعلقة بالعمال والأجور غير المدفوعة في الإمارات العربية المُتحدة. ويحرص مكتب حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية على توفير خدمات مُحامي المنازعات العمالية العمل. و من خدماتنا في هذا المجال:

  • تمثيل الشاكي او والمشكو ضده في المنازعات العمالية
  • تسجيل الشكاوي العمالية سواء من العامل او من جهة العمل
  • التواصل مع طرفي الشكوى لحل النزاع
  • تسجيل الدعوى القضائية في حال فشل الحل الودي

القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 1980 و تعديلاتُه

وفقا لقانون العمل الإتحادي رقم (8) لعام 1980 و تعديلاتِه، يلتزم العامل تُجاه صاحب العمل بأداء العمل الموكل إليه حسب المُتفق عليه عليه، و في ضوء ما جرى العرف به. و نصت المادة 36 من قانون تنظيم علاقات العمل  في الإمارات على أنه، يُحدد في عقد العمل بوجه خاص:

  • تاريخ إبرامه
  • تاريخ بدء العمل
  • نوعه
  • محله
  • مدته إذا كان محدد المدة
  • مقدار الأجر

 شكاوي الرواتب غير المدفوعة أو المتأخرة محامي المنازعات العمالية

يُمكن للعمال والموظفين الإبلاغ عن أي شكوى مُتعلقة برواتبهم في القطاع الخاص بالتواصل إلكترونياً مع وزارة الموارد البشرية و التوطين و يُقدم مكتب حسن السويدي للمحاماة و الاستشارات القانونية الإستشارات القانونية اللازمة حول الأجور غير المدفوعة.

الأجور غير المدفوعة أو  المتأخرة

يتعين على أصحاب العمل في  الإمارات العربية المُتحدة دفع رواتب الموظفين مرة كل شهر في مواعيد إستحقاقها، والتي يجب أن تكون في اليوم المُوالي لنهاية الفترة المحددة لإستحقاق الراتب. وتُعتبر عملية الدفع غير مُتأخرة ما دامت لم تتجاوز عشرة أيام من موعد إستحقاقها.

وحسب القرار الوزاري رقم 739 لسنة 2016 المُتعلق بحماية الأجور، يجب على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية و التوطين سداد أجور العاملين لديها عند إستحقاقها من خلال نظام حماية الأجور. و بموجب نظام حماية الأجور، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المؤسسات المالية المزودة للخدمة.

غرامات التحايل على نظام حماية الأجور

حسب القرار الوزاري رقم 15 لعام 2017 بخصوص الرسوم، وعدم الإلتزام بنظام الدفع عبر نظام حماية الأجور هناك غرامات تنجر عن ﺫلك في حالات كـ:

إدخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب الضريبي أو التحايل على أحكام النظام.

في هذة الحالة، تُقدر الغرامة بــ5000 درهم عن كل عامل 50,000 درهم كحد أقصى

عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، خلال الفترات التي يصدر بشأنها قرار من الوزير. وتُقدر الغرامة بـ 1,000 درهم عن كُل عامل

جعل العمال يُوقعون على مُستندات صورية تُفيد إستلامهم لمُستحقاتهم. وتُقدر الغرامة في هذه الحالة بـ5000 درهم عن كل عامل

و يُعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر ما لم يقم بدفعه خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الإستحقاق.

و يُعتبر متوقفاً عن السداد إذا لم يُبادر بسداده خلال شهر من تاريخ الإستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة أقل.

و يجب على جميع المؤسسات تقديم كافة ما يُطلب منها لإثبات سداد هذه الأجور.

العقوبات المقررة على الشركات المُتأخرة أو المُتخلفة عن دفع الأجور

الشركات الموظفة لمائة عامل و أكثر

ابتداءً من اليوم السادس عشر من تاريخ الإستحقاق و عدم الدفع، يتم وقف المنشأة المُخالفة، ولا تُصدر لها تصاريح عمل لاحقة.

ومع حلول الشهر المُوالي من تاريخ الإستحقاق وعدم الدفع يتم:

  • إحالة الشركة المتخلفة عن الدفع للجهات القضائية، وأي جهة أخرى معنية بإتخاذ كافة الشؤون التحفظية و العقابية
  • مد وقف باقي مُنشآت صاحب العمل
  • حظر فتح سجل بأي منشآت جديدة لدى الوزارة
  • إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسييل خطاب الضمان المصرفي
  • تنزيل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة من فئات التصنيف
  • تمكين العمال من الإنتقال إلى صاحب عمل آخر

و في حال التوقف عن السداد لمدة ستين يوماً من تاريخ الإستحقاق، يُمكن أن تنجر:

  • غرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل تأخر عن سداد راتبه
  • غرامة مقدارها 50,000 درهم في حال تعدد العمال

و يترتب على الشركات التي لديها أقل من مائة عامل و تتأخر بدفع الأجور، إتخاذ الإجراءات المعمول بها في الوزارة كـ:

  • التوقف عن إصدار تصاريح عمل لها
  • دفع غرامة
  • الإحالة على القضاء

و إﺫا تكرر التوقف عن السداد أكثر من مرة خلال عام واحد، يتم التعامل معها بشكل مُماثل للشركات المخالفة و المُوظفة لأكثر من مائة عامل.

تُعتبر دولة الإمارات العربية المُتحدة من أكثر الدول التي تُعطي حق العامل أهمية خاصة و تنظر إليه على كونه التزام أخلاقي و حضاري.

و يُقدم مكتب فرحات و شُركائه و المحامون المختصون العاملون به أبرز الخدمات الإستشارية المتعلقة بقضايا العمل و المسائل المُتعلقة بالأجور غير المدفوعة. كما يعمل المحامون بهـﺫا المكتب على مُساندة العمال من أجل تحقيق حقوقهم المهنية المشروعة.

المصادر  و المراجع

الكاتب: مروان الكيلاني