مما لاشك فيه أن الاستعانة بمحامي عقاري، يعتبر بداية الخطوات الصحيحة في الدخول لعالم الاستثمار العقاري في الامارات ، حيث أن محامي العقارات من خلال الخبرات الطويلة التي يتمتع بها، يستطيع إرشادك لتجنب المخاطر القانونية المصاحبة لقرار الاستثمار في العقارات.
ويعد مكتب أتش أتش أس للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي، من أحد و أعرق مكاتب المحاماة في الامارات، حيث يضم مستشارين متخصصين في الاستثمار العقاري وقوانينه
نتناول في هذا المقال أهم الجوانب القانونية المتعلقة بالعقارات في الامارات العربية المتحدة، وما هو الدور الذي يقوم به محامي العقارات في دبي وجميع الامارات في مجال العقارات والقضايا المتعلقة بالملكية العقارية، ولماذا تحتاج لللاستعانة بمحام متخصص في مجال العقارات
اسال محامي متمرس في دبي الان … اضغط هنا
التطور العمراني في الامارات
لا يختلف اثنان على ما تحققه دولة الامارات من نمو هائل في مجال التطوير العقاري، مما ينعكس ايجابا على نموها الاقتصادي، و بالتالي تزايد عدد المستثمرين الذين يفدون اليها بغية استثمار اموالهم في مشاريع عقارية واعدة ذات مردود استثماري مرتفع . و ما جانب اخر حققت دولة الامارات خبرات هندسية و فنية وتنظيمية في مجال التطوير العقاري حيث اصبحت تنافس الكثير من الدول التي سبقتها في مجال تنظيم و ادارة وهندسة و تكنولوجيا مشاريع التطوير العقاري يلاحظ التطور العمراني الكبير الذي تشهده دولة الامارات العربية المتحدة، وخاصة في إمارة دبي، الامر الذي يجعلها في طليعة الدول التي تعنى بالتطوير العقاري.
وفي الجانب الاستثماري و المالي، فلقد احرزت دولة الامارات تقدما هائلا حيث بات لديها منظومة من التشريعات البنكية، و سياسات التمويل، ومؤسسات التمويل، فلقد استحدثت دولة الامارات حلولا ناجعة لاساليب الرهن العقاري، و طرائق متعددة للتمويل الاسلامي للعقارات.
وفي الجانب القضائي حرصت الدولة على انشاء محكمة عقارية متخصصة – محكمة دبي العقارية – يعمل فيها القضاة المتمروسون و يساندهم الخبراء المحاسبون و الخبراء المهندسون
وبذلك تكون دولة الامارات قد نجحت في تحصين المنظومة الاستثمارية العقارية، وجعلت منها منظومة متكاملة، مما كانت له اثاره الايجابية في جلب المستثمرين الجدد من جهة، و في استقرار اعمال المستثمرين الحاليين من جهة اخرى
مرونة قوانين الملكية العقارية في الإمارات
أصدرت دولة الامارات بعض قوانين الملكية العقارية التي تسمح بالتملك العقاري للأجانب، مثل قانون رقم (7) لسنة 2006، بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، ويعتبر هذا القانون هو الأول من نوعه في تيسير طريق المستثمرين الأجانب للاستثمار في دبي، واشتمل القانون على أن امتلاك العقارات في دبي يكون لمواطني دولة الامارات ومواطني دول التعاون الخليجي والشركات ذات الملكية الخليجية وشركات المساهمة. ويجوز لحاكم الامارة أن يعتمد بعض مناطق الاستثمار لغير المواطنين ولهم الحق في التملك الحر دون التقيد الزمنى والايجار لمدة لا تتجاوز 99 عام.
إذن تطويع القوانين الخاصة بالعقارات وإتاحة الفرصة للأجانب للتملك والاستثمار في العقار شجع العديد من المستثمرين الأجانب الامر الذي انعكس إيجاباً على قطاع المعمار في الدولة.
دور محامي العقارات في دبي في حل النزاعات العقارية
يعتبر حدوث النزاعات العقارية أمراً طبيعياً في دبي، وذلك يرجع لوجود بعض الأخطاء المستمرة من قبل الكثير من المطورين العقاريين في الوفاء بموعد التسليم. وقامت دائرة الأراضي والاملاك في دبي؛ بحل الكثير من المنازعات العقارية بين المستثمرين والمطورين، والأهم من ذلك هو اسراعها في تنفيذ الحلول من أجل الفاعلية في استقرار المعاملات، كما أنها من أجل ضمان الفاعلية قامت بإنشاء لجنة بديلة لحل المنازعات للتحكيم في المطالبات المقدمة الى دائرة الأراضي والاملاك بدبي.
ولهذا يعتبر محامي العقارات في دبي ذو أهمية كبيرة في تسيير الاعمال وإيجاد أفضل الحلول للمنازعات العقارية، فالمحامي العقاري من أولوياته انهاء النزاع بسرعة بحيث يسعى أولا لحل النزاع بالتسوية بين الاطراف فإذا تعذرت الاستجابة المناسبة التي تضمن وصول الحقوق لأصحابها، فأنه يتجه للخطوة الثانية وهي رفع القضية أمام الجهات القضائية للبت في تلك القضايا سريعا دون الابطاء من اجل مصلحة الموكلين.
كما يقوم محامي العقارات في دبي بصياغة العقود العقارية ومراجعتها واكتشاف مواطن الضعف فيها، وتقديم الدعم والمعونة القانونية والاستشارية على ضوء المعرفة والخبرة التي يحوذها في القوانين العقارية، حيث يمكنه تحريك الدعوي القضائية الناشئة على أساس خلاف بين المالك والمطور أو اتحاد الملاك والمطور وتقديمها للمحكمة المختصة -محكمة دبي العقارية – ، كما يصيغ أيضاً عقود البيع والشراء وعقود التنازل والهبة وكتابة عقود عقارية. وهذا ما يجعل محامي العقارات في دبي محل ثقة للاستشارة والرجوع اليه في كل ما يتعلق بالمنازعات العقارية في دبي.
وما ينغي ادراكه في هذا الخصوص أنه من الأهمية بمكان اللجوء لمحامي عقارات متمرس ويمتلك خبرة طويلة في قضايا الملكية العقارية في دبي، فالخبرة والممارسة العملية والاطلاع الدائم على القوانين العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات، هو الذي يساعد في الوصول للحلول السريعة. فالمحامي الذي جرب ممارسة الحلول المختلفة في الكثير من قضايا الملكية العقارية ليس كالمحامي المتخصص في القضايا الجنائية أو غيرها من القضايا الأخرى. فأنت تريد انهاء هذا النزاع في أقرب وقت ولا تريد بالطبع انهاءه بعد فترة طويلة.
النزاعات العقارية لا تقتصر على النزاع مع المطورين الذين يتأخرون في موعد التسليم فحسب، وإنما هناك العديد من المنازعات المختلفة مثل منازعات الإيجار والنزاع على الأراضي والاملاك وغيرها من المنازعات العقارية، ولذلك فإن أفضل سبيل للوصول لحلول سريعة، هو اللجوء لمحامي عقارات متخصص ويمتلك خبرة كبيرة في مجال العقارات في دبي. فعلى سبيل المثال عندما يريد أطراف النزاع اللجوء للقضاء، يبحث كل منهم على محامٍ يمثله بغية الوصول لحكم يرضي تطلعاته وبأسرع ما يمكن، فإذا لم يكن المحامي الذي يمثله من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال العقارات وقضايا الملكية العقارية، يمكن ان يؤدي ذلك لفقدان الكثير من حقوقه، ولذلك ينبغي عليه اختيار محامي متمرس يساعده في تجنب الوقوع في أخطاء قد تكلفه مصاريف باهظة ومن ثم فقدان حقوقه.
ولعل مكتب أتش أتش أس للمحاماة والاستشارات القانونية، يضم في طياته أفضل المحامين في الامارات، حيث يتمتعون بخبرات طويلة وكبيرة في مجال القضايا العقارية، فهم متمرسون في هذا المجال. يمكنك الاتصال بالمكتب لطلب استشارة قانونية فيما يتعلق بالمنازعات العقارية وكافة المواضيع ذات الصلة بالعقار أو المعمار.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 9712555496
