[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp

لماذا تحتاج الى محامي متمرس عند ممارسة القضايا المتعلقة بقانون الملكية

الملكية العقارية تعتبر من الوسائل المربحة في تحسن وضع المستثمرين في هذا المجال وعند الرجوع الى محامي عقاري تجد دائما أنه يوجهك الى اماكن بعينها في حيث تتميز تلك المناطق بعدة أشياء هامة مثل الموقع والمرافق وغيرها من الاشياء المهمة التي تجذب المستثمرين اليها.

رأينا في دولة الامارات في السنين الاخيرة تغير عمراني كبير وخاصة في دبي وهذا لدعم الدولة الدائم للتقدم العمراني والمشاريع العمرانية.

وقد اهتمت الدولة بتوفير أفضل المهندسين العالميين في انشاء تلك البنايات العملاقة كما استعانت بأفضل الوسائل التكنولوجية في البناء.

كما توجد جهات ادارية عالمية تقوم بالتنفيذ والإدارة والتطوير في تلك المشاريع. ومن وجهة نظر محامي العقارات في دبي تجد أن دبي هي الاتجاه الأنسب لتأسيس شركة بها.

وقد أصدرت دولة الامارات بعض قوانين الملكية العقارية التي تسمح بالتملك العقاري للأجانب مثل القانون رقم 7 لعام 2006 ويعتبر هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يسر للمستثمرين الأجانب طريق الاستثمار في دبي، وهذا القانون العقاري ينص على أن امتلاك العقارات في دبي يكون لمواطني دولة الامارات ومواطني دول التعاون الخليجي والشركات ذات الملكية الخليجية وشركات المساهمة. ويجوز لحاكم الامارة أن يعتمد بعض مناطق الاستثمار لغير المواطنين ولهم الحق في التملك الحر دون التقيد الزمنى والايجار لمدة لا تتجاوز 99 عام.

النزاعات العقارية أمر طبيعي في دبي بسبب وجود أخطاء مستمرة من قبل الكثير من المطورين في الوفاء بموعد التسليم وقامت دائرة الأراضي والاملاك بدبي بحل الكثير من المنازعات والأهم هو اسراعها في تنفيذ الحلول السريعة من أجل الإسراع في العملية من أجل الفاعلية في الحلول كما أنها من أجل ضمان الفاعلية قامت بإنشاء لجنة بديلة لحل المنازعات للتحكيم في المطالبات المقدمة الى دائرة الأراضي والاملاك بدبي.

لهذا يعتبر محامي العقارات في دبي ذا أهمية كبيرة في تسيير الاعمال والحل السريع في المنازعات العقارية فالمحامي العقاري من أولوياته انهاء النزاع بسرعة فيسعى أولا لحل النزاع بالتسوية بين الطرفين وعند عدم ايجاده الاستجابة المناسبة والتي تضمن وصول الحقوق لأصحابها فأنه يتجه للخطوة الثانية وهي رفع القضية الى الجهة القضائية للبت في تلك القضايا سريعا دون الابطاء من اجل مصلحة الموكلين وأيضاً يقوم بصياغة العقود العقارية ومراجعتها واكتشاف مواطن الضعف فيها، تقديم الدعم والمعونة القانونية والاستشارية علي ضوء المعرفة والخبرة التي يحوذها في القوانين العقارية حيث يمكنه تحريك الدعوي القضائية  المقدمة للمحكمة الناشئة علي أساس خلاف بين المالك والمطور أو اتحاد الملاك والمطور ويصيغ أيضاً عقود البيع والشراء و عقود التنازل والهبة وكتابة عقود عقارية.

ومن المهم أيضا عندما تلجأ لمحامي عقارات في دبي أن تذهب الى محامي متمرس في هذا المجال فالخبرة والتعامل الكثير في ذلك النوع من القضايا هو الذي يساعد في الوصول للحلول السريعة بسبب التشابه في الكثير من القضايا وأيضا تشابه الحلول فالمحامي الذي جرب ممارسة الحلول المختلفة في الكثير من قضايا الملكية العقارية ليس كالمحامي المتخصص في القضايا الجنائية أو غيرها من الاتجاهات فأنت تريد انهاء هذا النزاع في أقرب وقت ولا تريد بالطبع انهاءه بعد فترة طويلة لأن بزيادة المدة الزمنية تزداد أيضا تكلفة الفرصة البديلة للوقت الضائع.

النزاعات العقارية لا تقتصر على النزاع مع المطورين الذين يتأخرون في موعد التسليم فقط ولكن أيضا هناك العديد من المنازعات المختلفة مثل المنازعات الإيجاري والنزاع على الأراضي والاملاك ولهذا يجب أن يلجأ الجهات المتنازعة الى محامين زوى خبرة.

مثال على ذلك:

 عند لجوء الأطراف المتنازعة الى القضاء فانهم يريدون الوصول الى حكم شامل وسريع، لكن إذا كانوا محامين لا يملكون الخبرة الكافية فأن هناك بعض المشاكل التي يقع بها أطراف النزاع سواء كان المطور أو المشترى ففي بعض الأحيان تقوم المحكمة المختصة بإيقاف التحكيم وابطاله لعدم تسجيل الوحدة المتنازع عليها.

ولكن إذا كان المحامي متمرس فأنه سيقوم بكشف تلك الحقيقة في البداية ويساعد الموكلين في عدم الوقوع في تلك المصاريف الباهظة التي لا يستفيد منها أطراف النزاع.