محامي متخصص في قضايا حضانة الأطفال في الإمارات العربية المتحدة

تحظى قضايا حضانة الأطفال باهتمام واسع لما لها من خصوصية، ومع أن الأبناء ليسوا سبباً في الخلاف، إلا أنهم السلاح الذي يشهره أحد الزوجين بمواجهة الآخر، لإرغامه بالتراجع عن قراره، أو بالتنازل عن حقوقه، أو بتقديم المزيد من العطايا، فتطفو على السطح القضية الثانية بعد قضية الطلاق بين الزوجين، والتي طرف من أطراف النزاع فيها أولادهما، وهنا تكمن أهمية الحصول على استشارة محامي متخصص في قضايا حضانة الأطفال -محامي حضانة-، ونؤكد على ضرورة أن تتم عملية انتقاء المحامي المختص بقضايا الحضانة، بحذر وعناية مراعاةً لمصلحتي الحاضن والمحضون.

يعد مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، واحداً من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الحضانة الأحوال الشخصية بشكل عام وقضايا حضانة الأطفال على وجه الخصوص، يمكنك التواصل معنا لطلب استشارة محامي بخصوص قضايا الطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية. حيث يضم المكتب خيرة محامو الأحوال الشخصية في أبوظبي ودبي والشارقة وبقية الإمارات الأخرى.

اضغط هنا لطلب الاستشارة حول قضايا الطلاق والحضانة وكافة قضايا الأحوال الشخصية

أفضل محامي لقضايا حضانة الأطفال في دبي

يضم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، أفضل محامي لقضايا حضانة الأطفال في دبي، أبو ظبي وكافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يشتهر المكتب بأفضل المستشارين القانونيين المتخصصين في مسائل الحضانة والأحوال الشخصية في الإمارات، والذين يتولون متابعة كافة الإجراءات والقضايا أمام محاكم الأسرة في أبوظبي، دبي، الشارقة، وكافة المحاكم الشرعية في الدولة.

لماذا تختار مكتبنا؟

• مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية من المكاتب المشهود لها بالمصداقية، والأخلاق المهنية.
• لدينا خبرة سنوات طويلة في التقاضي في قضايا حضانة الأطفال. أكثر من 15 عام من الخبرة كسبنا خلالها عدد كبير من قضايا الحضانة.
• نقوم بتقديم الإرشاد القانوني لفهم حقوق الموكل فيما يتعلق بحضانة الطفل، وضمه إليه، وما عليه من واجبات تجاه المحضون.
• محامونا يمتلكون المهارة لفهم، وتحليل القضية المنوطة بهم، وتمكين الموكل من الاستحصال على حقوقه.
• محامونا يتميزون بالقدرة على التفاوض، و العمل الدؤوب على إيجاد حلول مرضية لطرفي النزاع، وتراعى في قضايا الحضانة مصلحة الأبناء.
• نعطي اهتماماً دقيقاً لكل ما يحيط بقضية حضانة الأطفال من أمور عاطفية ونفسية، أو مالية، أو إجراءات قانونية.
• محامونا يؤدون عملهم بنزاهة، وصدق ويبذ1لون أقصى جهدهم لتحصيل حقوق الموكلين.

حضانة الأطفال في التشريع الإماراتي

يُعرِّف التشريع الإماراتي حضانة الأطفال بأنها حفظ الولد، وتربيته، ورعايته، وصيانته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية عن النفس. ومنح القانون الإماراتي الحق للأم في الحضانة عند النزاع مالم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة الطفل.

وأوجب التشريع على الأب مسؤولية إعالة الطفل من الناحية المالية، وأوجب عليه توفير المسكن إلّا إذا كانت الحاضن تمتلك مسكناً، وأوجب عليه الإنفاق على غذاء المحضون، وكسائه، وتوفير مصاريف الرعاية الطبية والتعليم، وكافة المستلزمات الضرورية للطفل.

وألزم المشرع الإماراتي الأب بالنفقة على الفتاة إلى أن تتزوج، والنفقة على الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، مالم يكن طالب علم ويكمل دراسته بنجاح معتاد.

ونص القانون الإماراتي على انتهاء حضانة الأم عند بلوغ الذكر سن أحد عشر عاماً، والفتاة ثلاثة عشر عاماً، كما أجاز للقاضي مد سن الحضانة لمصلحة الأبناء حتى يبلغ الذكر، وتتزوج الأنثى، وتستمر الحضانة إذا كان المحضون معتوهاً، أو مريضاً مرضاً مقعداً، مالم تقتضٍ مصلحة المحضون خلاف ذلك.

تصفح أيضاً: حضانة الأم غير المسلمة للأطفال في القانون الإماراتي

شروط حضانة الأطفال

الإنسان في طفولته يكون في أمس الحاجة إلى من يعتني به وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشه، ويعتبر الوالدان هما أقرب الناس إليه، وأحسنهم رعاية لمصالحه، والأكثر شفقة عليه، وهما المسؤولان عنه أمام الخالق والمجتمع.

وبناءاً على ذلك أثبت التشريع حضانة الطفل ابتداءً للأم التي حملت وولدت وأرضعت؛ فهي أرفق وأشفق بولدها، وهي الأكثر صبراً من غيرها على تحمل المشاق من أجل حضانته. ولكن حتى تثبت حضانة الطفل يجب استيفاء شروط معينة لدى الحاضن نص عليها القانون:

• العقل.
• بلوغ سن الرشد.
• الأمانة.
• القدرة على تربية المحضون، وصيانته، ورعايته.
• السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
• لم يسبق أن كان محكوماً بجرم من الجرائم الواقعة على العرض.

اشترط القانون على الأم الحاضنة بعض الشروط الأخرى:

• عدم الزواج برجل أجنبي عن المحضون، إلا إذا حكم القاضي بعكس ذلك فأبقى الحضانة للأم مع وجود زوجها لمصلحة المحضون.
• أن تتحد الأم مع المحضون في الدين.

وإن كان الأب هو الحاضن فيجب:

• أن يكون لديه من النساء من تصلح للحضانة.
• أن تتحد مع المحضون في الدين.
• أن تكون من ذي رحم محرم إذا كان المحضون أنثى.

تصفح أيضاً: شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات

شروط سفر المحضون مع الحاضن أو الحاضنة

نص قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على عدد من الشروط تتعلق بسفر المحضون مع الحاضن نوردها فيما يلي:

• لا يجوز للحاضن رجلاً كان أو امرأة، أن يسافر بالولد المحضون إلى خارج الدولة، ما لم يوافق ولي النفس كتابة؛ فإذا امتنع ولي النفس عن الموافقة يتم رفع الأمر إلى القاضي ليقرر بشأنه.
• لا يجوز للحاضن إذا كانت الأم، أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية، إلا بإذن مكتوب من أبيه، وذلك إذا كانت الزوجية قائمة، أو كانت الأم في عدة الطلاق الرجعي.
• يجوز للأم الانتقال بولدها إلى بلد آخر في الدولة بعد بينونة الطلاق، وذلك إذا لم يخل هذا النقل بتربية الولد، ولم يضر بالأب، ولا يكلفه في الانتقال لتفقد أحوال ابنه نفقة أو مشقة غير عاديتين.
• لا يحق للحاضنة غير الأم أن تسافر بالولد إلا بإذن مكتوب من وليه.
• لا يجوز للولي سواءً كان هو الاب أو غيره، أن يسافر بالولد أثناء فترة الحضانة إلا بإذن مكتوب ممن تحضنه.
• لا يجوز إسقاط الحضانة من الأم التي أصبح طلاقها بائناً؛ بسبب انتقال الوالد إلى بلد غير الذي تقيم فيه الأم الحاضنة، إلا إذا كانت النقلة قصد منها الاستقرار، ولم تلحق ضرراً بالأم، وكانت المسافة بين البلدين تمكن الأم من رؤية المحضون والعودة في نفس اليوم لبلدها بوسائل النقل العادية.

في بحثك عن محامي مختص بقضايا حضانة الأطفال في الإمارات، تواصل  الآن مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، لدينا خيرة الخبراء القانونيين، الذين سيقدمون لك العون والنصح في قضايا الأحوال الشخصية، بإمارة دبي- وأي إمارة أخرى من إمارات الدولة.

---

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com