محامي لصياغة العقود التجارية في الإمارات العربية المتحدة
يعمل في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية فريق مُتخصص من المستشارين القانونين من أصحاب الخبرة في كتابة وصياغة العقود التجارية والمحررات القانونية وكتابة العقود الدولية. وبه كذلك خيرة المُختصين في التحليل القانوني في الإمارات العربية المتحدة, فإذا كنت تبحث عن محامي عقود تجارية متخصص وخبير في التشريع الإماراتي فإن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يعتبر خيارك الأمثل.
عرف قانون المعاملات المدنية في الإماراتي العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه إلتزام كل منهما بما وجب للآخر.
وهناك ما يُعرف بالعقد الفاسد, ويتضمن هذا النوع من العقود شرطاً أو أكثر مخالفين و غير صحيحين, وينظر له على كونه عقد صحيح أما الشرط المخالف فهو باطل. و إذا كان الشرط الباطل هو موضوع العقد فيبطل العقد كله. أما العقد الباطل فهو ما تخلف ركن من أركانه. فيكون في هذه الحالة جميعه باطل.
وأركان العقد الأساسية هي:
ففي حال لم يكن الرضى متوفراً، مثلا، لدى أحد طرفيْ العقد فإن العقد باطلٌ. فلا يتم العقد بإكراه أحد المتعاقدين.
يصعُب وضع تعريف مُعين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد. ذلك لأن كل عقد وارد في القانون المدني يُمكن استخدامه في مجال التجارة. ولا يُمكن الإلمام بكل التعهدات التي يتبادلها التُجار بينهم.
لكن يُمكن أن يكتسب العقد الصفة التجارية في حال تطبيق أحد المعايير المُقررة للعمل التجاري. ويجب أن تكون العقود مكتوبة ومُوقعة من قبل أطرافها. وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون مثلها مثل عقود الشركات التجارية.
الرأى القانوني هو رأي يُبديه المستشار القانوني كتابيا أو شفاهيا بناءً على طلب مُوكله لحاجة أو لتقديمه لطرف آخر في الإتفاقية أو العقد. وتعني الإستشارة القانونية في بعض الأحيان المذكرة القانونية المُحتوية على الرأي القانوني. كما تعني الخُلاصة القانونية المُضمنة في تلك المذكرة.
الأفضل أن تكون العقود مكتوبة ومُوقعة من قبل أطرافها ومُشهد عليها لإثباتها. ويتعين في بعض الأحوال أن تكون الكتابة مُقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية. ويُقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية لعملائه في دول الخليج العربي خدمة كتابة ومُراجعة العقود. وعلى مدار أكثر من خمسة عشر سنة من الخبرة تراكمت لديه خبرات صياغة العقود في المئات من المجالات المختلفة.
يُقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أرقى خدمات صياغة العقود التجارية وله خيرة المُختصين في هذا المجال في دبي على وجه الخصوص والإمارات عُموماً. ويُقدم المكتب خدمات راقية لمُساعدة الشركات العاملة في دبي على صياغة عقودها التجارية.
وتتميز العقود التي يُوفرها مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بتكلفتها الملائمة وأسلوبها القانوني والمهني والعملي الموثوق به. و تُصاغ بعنايةٍ من قبل مستشاري المكتب من ذوي الخبرة العالية في مجال صياغة العقود التجارية. كما يمكن أن تصاغ بلغتين اثنتين (العربية والانجليزية) لتُوفر الشفافية والوضوح لكل الأطراف و الجهات المعنية.
تُعتبر صياغة العقود التجارية أهم مراحل تأسيس الأعمال، لأن المستثمرين عند تأسيس أعمالهم، يدخلون في عقودٍ مُلزمة من الناحية القانونية. ولذلك من الضروري أن تصاغ هذه العقود على يد متخصصين و خبراء كالـﺫين يُباشرون عملهم بمكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية.
ويعمل هذا المكتب على مُساعدة رجال الأعمال و الشركات على صياغة عقودٍ تجاريةٍ واضحةٍ و عادلةٍ و ساريةِ المفعول، تقدم لهم القيمة في تعاملاتهم التجارية، وتضمن حقوقهم و واجباتهم.
كما يوفر المكتب خدمة تعديل العقود التي تتضمن صياغة بنود العقد وفقاً لاحتياجات العملاء.
يُمكن أن يتفق الشركاء أطراف العقد على القيام بتعديل بند من بنود عقد تأسيس الشركة كتغيير:
و تحتاج بعض الشراكات، إدخال تعديلات على عقد التأسيس و كذلك على النظام الأساسي لأسباب مُغايرة منها:
و هُناك خطوات لازمة للقيام بالتعديل وهي كالآتي:
في حال أن بحاجة لخدمات الصياغة القانونية لا تتردد بالتواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية من خلال تعبئة النموذج التالي.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com