التحكيم هو طريقة استثنائية في حل الخلافات والمنازعات بين طرفي العقد، ويختلف التحكيم عن طُرق التقاضي العادية حيث أنه لا يرتبط بالنظام العام أو المحكمة، ويجب الاتفاق على التحكيم كتابة ولا يجوز غير ذلك.
ويُعد التحكيم هو الحل الأمثل بالاتفاق بين طرفي العقد في اللجوء إلى التحكيم لفض أي منازعات أو خلافات، ويمكن أن يكون في عقد مستقل بذاته أو يدرج ضمن أحمد بنود العقد، ويكون دور التحكيم هو الاتفاق المسبق على اللجوء إليه في حال حدث أي نزاع أو خلاف بين طرفي العقد في المستقبل.
ولذلك لكي يتم تطبيق التحكيم يجب أن يكون هناك اتفاق مُسبق على ذلك، ولكن هناك بعض الاستثناءات التي يتفق فيها الطرفان، فعند حدوث نزاع ولم يكن هناك اتفاق مُسبق على التحكيم، على الطرفين أن يختارا التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء العادي، وهذا ما يُسمى بمشارطة التحكيم.
وأهم ما يميز عملية التحكيم هو فض المنازعات بين أطراف العقد والشركاء في حال حدث ذلك، لذلك كتابة التحكيم في عقد بذاته أو إدراجه كبند في العقد الأساسي يعد أمر هام جداً حيث يعد هو الحل الأمثل لتسوية النزاعات بين الشركاء.([1])
والتحكيم هو إجراء دولي وضعته هيئة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لتسوية وفض المنازعات بعيداً عن المحكمة، وفيه يقوم الطرفان باختيار محامي للقيام بإجراءات التحكيم.
يمكننا في مكتب أتش أتش أس للمحاميين تقديم أفضل المحامين الخبراء في التعامل مع جميع قضايا التحكيم حيث يتمتع المحامين لدينا بخبرة واسعة في التحكيم المحلي والدولي أيضاً.
على من يسري قانون التحكيم
وفقاً للمادة الثانية منه تسري أحكامه:
- كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يخضع أطرافه لأحكام قانون تحكيم آخر لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة للدولة
- كل تحكيم تجاري دولي يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون
- كل تحكيم ينشأ عنه نزاع قانوني ينظمه قانون الدولة، إلا ما استثنى فيها بنص خاص
من هو المُحكِم؟
ورد شرط تعيين المحكم في المادة العاشرة من القانون وهو الآتي
- الشخص الطبيعي غير القاصر أو المحروم من حقوقه المدنية بسبب إفلاس، أو مدان في قضية مخلة بالشرف والأمانة
- ألا يكون إدارياً في مؤسسة تحكيم دولية تنظم دعاوى التحكيم ولا يكون عضو في مجلس الأمناء فيها
- ليس شرطاً أن تكون له جنسية معينة أو جنس إلا في حال اتفاق الأطراف أو القانون على ما يخالف هذا النص
- على المحكم التصريح كتابةً بما قد يعترض حياده أو استقلاليته، واخبار الأطراف والمحكمين بذلك
خدمات التحكيم
نستطيع في مكتب أتش أتش أس للمحاميين أن نقدم خدمات التحكيم للأفراد والشركات، في حال حدوث خلافات أو منازعات ويمكننا تقديم ما يلي:
- نقوم بإجراءات التحكيم من خلال مجموعة كبيرة من المحامين الخبراء لدينا والمتخصصين في التحكيم المحلي أو الدولي.
- يتم تشكيل هيئة مؤلفة من مجموعة من المحامين المتخصصين في التحكيم لنضمن لك الحيادية والاتفاق بين أطراف النزاع.
- نقوم بمراجعة الوثائق المتعلقة بمحل النزاع وجمع جميع الأدلة اللازمة للتحكيم بين طرفي النزاع.
- عقد مقابلات شخصية مع أطراف النزاع.
- تجتمع هيئة التحكيم مع أطراف النزاع للمحاولة إلى وصول إلى حل ودي.
- تصدر هيئة التحكيم الحكم النهائي إن لم تقدم أي أدلة جديدة من طرف الطرف المدان.
- تصدر هيئة التحكيم تقرير تحكيم رسمي لأطراف النزاع لما توصلت إليه هيئة التحكيم من قرارات وأحكام.
- يتم تقسيم التكلفة الإجمالية بالتساوي على أطراف النزاع إن كان هناك أتفاق مسبق باللجوء للتحكيم في فض المنازعات.
تتميز شروط خدمة عملية التحكيم في الإمارات لدينا بالعديد من المميزات وأهمها ما يلي:
- نضمن لك السرية والخصوصية والحفاظ على أسرار العميل والحيادية في فض المنازعات.
- هذه الخدمة لا تعد خدمة حكومية، وفي حال رغب أحد أطراف النزاع في اللجوء للقضاء يحق له القيام بذلك في أي وقت يشاء.
- يختار خدمة التحكيم كافة أطراف العقد بالاتفاق فيما بينهم بدلا من اللجوء للقضاء لحل المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل.
- حرية اختيار المحكم أو هيئة التحكيم سواء كان على أساس لغة معينة أو تخصص معين.
- يمكنك الانتهاء من إجراء التحكيم في أسرع وقت حيث أنك غير ملزم بميعاد معين مثل ما يحدث في المنازعات القضائية التي ترتبط بها بوقت تحدده المحكمة.
- الحصول على حل سريع عن طريق التحكيم حيث أنه يعد إجراء فوري إذا أبدى الطرفان حاجتهما في التوصل إلى أتفاق وحل سريع، حيث أن الأمر لا يتم إحالته إلى أي جهة أخرى سوى هيئة التحكيم.
- نضمن لك نتائج عادلة وحيادية في إجراءات التحكيم وغير منحازة إلى أي من أطراف النزاع، حيث تعرف عملية التحكيم دولياً أن أكثر الطرق فعالية في حل النزاعات والخلافات بين الشركاء وأصحاب الأعمال وحتى الخلافات الشخصية.
نستطيع أن نقدم لك في مكتب أتش أتش أس للمحاميين، أفضل المحامين المتخصصين في التحكيم وحل المنازعات بشكل سريع وحيادي بدون الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع وطبقاً لشروط العقد المبرم بين الأطراف.
محكم قانوني في الإمارات
تحدث عملية التحكيم عندما ينشأ خلاف بين الشركاء فيلجأن للتحكيم كعملية محاكمة خاصة بعيداً عن ساحات القضاء، وغالباً ما يحدث عند نشوب خلاف بين طرفي العقد من الشركاء خلاف أيضاً على اختيار المحكم الذي سيقوم بعملية التحكيم، ولذلك يمكنك تفادي هذا الأمر باختيار المحكم في بنود العقد المبرم من البداية بين الطرفين.
وقد زادت أهمية التحكيم نظراً للمميزات التي يتمتع بها مثل السرعة والدقة والحيادية التي يقدمها لك المحامين المختصين في عملية التحكيم، ويقوم فريقنا من المحامين الخبراء في مكتب أتش أتش أس للمحاميين بالقيام بعملية التحكيم بشكل سريع وسري ومحاولة الوصول إلى حل ودي يرضى جميع أطراف العقد، ومحاولة تحقيق تسوية النزاعات بشكل سلمي.
ويضمن فريقنا من المحامين الخبراء وضع بنود للعقد واضحة قبل الوقوع في أي نزاع مستقبلاً، لذلك أن الاستعانة بمحامي متخصص في تلك المسائل يضمن لك تفادي النزاعات في المستقبل نظراً لبنود العقد الواضحة والتي تنص على عملية التحكيم، أو إن كان إجراء التحكيم متفق عليه في عقد منفصل، ونسعى إلى بنود عقد واضحة ومحاولة التوفيق والمصالحة بين أطراف العقد في حال النزاع أو الخلاف، والوصول بجميع الأطراف إلى الحل الأمثل والتسوية بين جميع الأطراف.
يمكنك التواصل مع فريقنا المتخصص من أفضل المحامين ذوي الخبرة في عملية التحكيم، للحصول على أفضل الاستشارات القانونية التي تحتاج إليها التي سيقدمها لك أفضل المحامين لدينا مع العديد من الحلول القانونية المرنة التي تساعدك على حلول أفضل لخلافاتك القانونية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
