إجراءات التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات

تلعب الشركات التجارية دوراً بالغ الاهمية في الحياة الاقتصادية للدول سواء من حيث مساهمتها في الدخل القومي أو دورها في التنمية الاقصادية، تلك التنمية التي تسعى إليها الدول قاطبة، ذلك كله جعلها محل اهتمام زائد من المشرعين لضمان وجود تنظيم قانوني متكامل لا يسهو عن أي تفصيل متعلق بها منذ التأسيس إلى إنتهاء حياتها.

وشكلت الخصائص المتميزة للشركة ذات المسؤولية المحدودة أحد الاسباب التي دفعت إلى انتشارها وأخذها مكانة هامة من الناحية الاقتصادية، حيث كانت ملاذاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ بين عدد محدود من الشركاء، وتجمعهم علاقات مبينية على الثقة والمعرفة دون أن يكونوا مسؤولين في أموالهم الشخصية ودون الحاجة إلى رأس مال ضخم.

وسوف نبين في مقالتنا المقصود بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها كما سنتعرف على إجراءات التنفيذ عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المقصود بالشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الشركات ذات الطبيعة المختلطة، وهي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد عن خمسين شريكاً، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، ويكون لها اسم يشتق من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أن ينتهي الاسم بعبارة “ذات مسؤولية محدودة” واختصاراً بعبارة (ذ م م).

رأس مال الشركة والحد الادنى لتأسيسها

لم يحدد قانون الشركات الإماراتي حداً أدنى يلزم توافره من رأس المال للبدء في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إنما اكتفى بأن يكون لهذه الشركات رأس مال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها وذلك بحسب طبيعة نشاطها، وتقوم السلطات المختصة بإعلان الحد الادنى بحسب طبيعة النشاط الذي سوف تمارسه الشركة، مشترطة الملاءة المالية للقدرة على مزوالة هذا النشاط.

ويكون رأس مال الشركة على شكل حصص نقدية وعينية أو إحداهما ويشترط الوفاء بها كاملة عند التأسيس، وتودع الحصص النقدية في أحد المصارف العاملة في الدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمدير الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة.

خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

وفقاً لقانون الشركات الإماراتي رقم (32) لسنة 2021 تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمجموعة من الخصائص تتمثل في:

• محدودية عدد الشركاء، إذ لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد عن خمسين شريكاً، إلا أن المشرع قرر بتأسيس شركة المسؤولية المحدودة من قبل شخص واحد.
• حصص الشركاء ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية، إنما يخضع انتقالها لاسترداد الشركاء.
• للشركة اسم يشتق من غرضها ويجوز أن يكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء.
• رأس مال الشركة عبارة عن حصص نقدية وعينية تدفع بالكامل عند التأسيس، ولا يجوز تكوين رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام، ولايمكن لها إصدار أوراق مالية قابلة للتدوال.
• مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون بقدر حصصهم في رأس مال الشركة ولا تمتد إلى أموالهم الخاصة.
• وفاة أحد الشركاء أو انسحابه من الشركة بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره لا يؤدي إلى حل الشركة وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته.
• حصة الشريك في الشركة غير قابلة للتجزئة، وحال امتلكها أشخاص متعددون دون أن يحددوا من يمثلهم في مواجهة الشركة اعتبر الشخص الذي ورد اسمه أولاً في عقد التأسيس هو الممثل.

إجراءات التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات

في البدء لابد من التمييز بين التنفيذ على حصة شريك في الشركة باعتباره شخص طبيعي والتنفيذ على الشركة ذاتها بكونها شخص اعتباري يتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، وكما بينا سابقاً بأن مسؤولية الشريك تكون بقدر ما قدمه من حصة في رأس المال بالتالي فإن التنفيذ يكون على أموال الشركة فقط دون أن يمتد إلى أموال الشركاء الشخصية.

أولاً: التنفيذ على حصة الشريك في الشركة:

وفقاً لقانون الشركات الإماراتي فإنه إذا بدء أحد الدائنين إجراءات التنفيذ على أموال الشريك المدين، يمكن له الاتفاق مع المدين والشركة على طريقة بيع حصته وشروطه، وفي حال لم يتم الاتفاق يجب عرض الحصة للبيع في المزاد العلني بناء على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة.

كما أنه يمكن للشريك  المدين أو  غيره من الشركاء استرداد الحصة المباعة بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ رسو المزاد، وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.

ثانيا: التنفيذ على الشركة كشخص اعتباري:

للتنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تٌطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية، ويتم التنفيذ على الشركة بموجب السندات التنفيذية كالأحكام القضائية أو العقود الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتصديق والتوثيق، أو السندات التجارية كالشيكات والسندات لأمر، أو محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

ويتم إعذار الشركة للوفاء بموجب السند التفيذي المتخذ ضدها، وعند عدم الوفاء وتعذر استيفاء الحق منها تبدء إجراءات التنفيذ بإصدار المحكمة المختصة قرار بتصفية الشركة وحلها، وتقوم بتعيين المصفي الذي يقوم بتحرير قائمة تتضمن:

• جميع أموال الشركة وموجوداتها.
• كافة التزامات المترتبة عليها.

وبعد ذلك يتم بالوفاء بالديون وفي حال لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين والديون التي تنشأ من اعمال التصفية.

تواصل مع محامي خبير بقضايا التنفيذ

يعتبر مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية من أفضل مكاتب المحاماة المختصة بقضايا التنفيذ ويتميز بثلة من الكفاءات العالية. وللمكتب فروع في كُل من دبي و أبوظبي والشارقة. وقدم المكتب خدمات المحاماة لقطاع عريض من الشركات والبنوك والمؤسسات والأفراد في قضايا التنفيذ. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية.

 

إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com