إجراءات الطلاق للمصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة

يسمح القانون الإماراتي للأجانب المقيمين على أراضي الدولة بتطبيق قوانين وطنه الأم بشأن الأحوال الشخصية، واعتمد المعيار الديني أساساً لاختيار القانون الواجب تطبيقه، وبناءً عليه يسري هذا الأمر على الأشقاء العرب المصريين إذا وقع نزاع بين الزوج المصري، وزوجته المصرية، أو الإماراتية، أو الأجنبية، ووصل الأمر بينهما لرفع الدعاوى، يحق لهما أن يتمسكا بتطبيق قانون الوطن الأم.

إجراءات الطلاق للمصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م بشأن الأحوال الشخصية تتم إجراءات الطلاق للمصريين في دولة الإمارات كمايلي:

• تسجيل القضية من قبل أي طرف بقسم التوجيه الأسري بإحدى إمارات الدولة بحسب مكان الإقامة.
• دعوة طرفي النزاع، والتنسيق بينهما.
• إجراء مقابلة مع الموجه الأسري.
• إرسال رسالة بإحالة الطلب للمحكمة لإبرام قضية الطلاق.
• يمكن لطرفي النزاع، أو وكلائهم تقديم الأدلة التي يملكها كل طرف بمواجهة الطرف الآخر.
• حق دفاع كل طرف عن نفسه بما وجه له من ادعاءات الطرف الآخر.
• يخضع إيقاع الطلاق لتقدير المحكمة المختصة بمسائل الأحوال الشخصية بعد سماع الطرفين.

أما إجراءات الطلاق بالنسبة للمصريين من غير المسلمين تتم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022م بشأن الأحوال الشخصية المدني.

ويقع الطلاق بإرادة منفردة من قبل أحد الزوجين، غير أن دعاوى الطلاق لا تعرض على لجنة التوجيه الأسري، ويكتفى لإيقاع الطلاق، وتوقيعه إبداء رغبة أحد الزوجين بالانفصال أمام المحكمة، وعدم الاستمرار بالعلاقة الزوجية دون سبب مبرر، أو بيان الضرر، أو إلقاء اللوم على الآخر.

فيقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر، فتحصل المطلقة الوافدة على حقوقها كالنفقة مع مراعاة العوامل التالية:

• عدد سنوات الزواج.
• سن الزوجة.
• الحالة المالية لكلا الزوجين.
• إسهام الزوج بالحصول على الطلاق.
• الأضرار المالية اللاحقة بالزوجين من طلب الطلاق.
• مصاريف الأطفال.
• رعاية الأبناء.

لكن تسقط نفقتها بزواجها من رجل آخر، وتنتهي كذلك مدة الحضانة، فحضانة الأبناء هي حق مشترك للزوجين بشكلٍ متساوٍ فيما بينهما.

الوثائق المطلوبة للحصول على طلب إشهاد طلاق من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية

أتاحت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في إمارة دبي استيفاء نموذج “طلب إشهاد طلاق” عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للقنصلية.

ويشتمل الطلب على بيانات الزوجين من اسم، وجنسية، ورقم بطاقة الهوية /الرقم القومي/، أو رقم جواز السفر، والحالة الاجتماعية، ورقم الهاتف.

وعند الحضور لمقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب إلى الموظف المختص، ويقوم الطرفان بإبراز أصل جواز السفر لكليهما وصورتين عن جوازات السفر، وعن تصريح الإقامة على أن يكون أحدهما على الأقل حاملاً لإقامة إحدى الإمارات الشمالية (الشارقة، عجمان، الفجيرة، رأس الخيمة، أم القيوين).

ويجب ترجمة جواز السفر الأجنبي إلى اللغة العربية، وتوثيقه أصولاً، وإحضار شاهدين مع إثبات أصل الشخصية + صورتين ضوئيتين للزوجين، وإحضار أصل وثيقة الزواج مصدقة أصولاً من وزارة الخارجية الإماراتية، والقنصلية المصرية في الدولة، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة.

كما منحت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية لرعاياها خدمة “إجراء التوكيل، والإقرار” لدى القنصلية، وإرسالها لجمهورية مصر العربية إذا ما رغب الزوج المصري المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بإرادة منفرده، والزوجة ما تزال مقيمة في جمهورية مصر العربية بطلاقها، أو بموجب اتفاق فيما بينهما على الانفصال بتوكيل أحد الأشخاص للقيام بإجراءات الطلاق نيابةً عنه فيملأ نموذج “تحرير توكيل” أو إقرار من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للقنصلية، ويقدمه إلى الموظف المختص بالقنصلية مع إحضار كافة الوثائق من أصل جواز السفر المصري الساري المفعول، أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها, ودفع الرسوم المقررة.

ومما سبق يتبين لنا بأن المشرع الإماراتي سمح للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي شريطة ألا يتمسك أحد الزوجين بتطبيق قانون بلده، وأن يكون كلا الزوجين مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب تأشيرة إقامة سارية الصلاحية.

من الهام بمكان الاستعانة بمحامي مختص بقضايا الأحوال الشخصية، نظراً لما قد يشوب إجراءات الطلاق من تعقيدات، ومكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، مكتب متخصصون بخدمات الأحوال الشخصية والطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة. تواصل معنا للإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم.

إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل:sales@hhslawyers.com