الأخطاء الطبية والمسؤولية المترتبة عليها
ان تقديم الخدمات الصحية والطبية ينطوي على مخاطر و تحديات مهنية و قانونية جمة , و ذلك نظرا لم يشهده العالم من تطوراً مستمراً ومتسارعاً في العديد من الدول المتقدمة، أمام هذه التحديات وجد المشرع الإماراتي أنه بحاجة الى تشريع الصحي ليواكب هذه التحولات المتسارعة في أساليب تقديم الخدمات الطبية والصحية ووضع الضوابط التي تحكمها لتنظيم أساليب تقديم الخدمات الصحية وتطوير أداء المنظومة الصحية في الدولة وصولاً لأفضل الممارسات العالمية.
لطالما أثارت المسئولية الطبية المهنية الكثير من الجدل على المستويين القانوني والفقهي وقد اهتم المشرع بتطوير الأطر القانونية لممارسة المهن الصحية في الدولة لضمان تحديد الحقوق والواجبات للمريض ولمزاولي المهن الطبية وضع فيها قواعد وضوابط دقيقة وواضحة وحدد المسؤوليات والإجراءات المتبعة في حال وجود خلاف بين مقدم الخدمة الصحية والمريض وهو ما جعل دولة الإمارات من الدول القلائل التي قامت بوضع تشريع مستقل خاص بالمسؤولية الطبية.
تود التواصل مع محامي في الامارات؟ اضغط هنا او من خلال الواتساب من هنا
المقصود بالمسؤولية الطبية المدنية للأطباء هي الأعمال الايجابية والسلبية التي تمارس في الحقل الطبي وتحدث ضرراً بالمريض يستوجب معه المساءلة القانونية التي تنص عليها التشريعات والقوانين مما يوجب تعويض الضرر
وقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية بأنه لا تنشأ المسؤولية الطبية على الطبيب إذا لم يكن الضرر نتيجة خطأ طبي كان قد تسبب فيه بصفة مباشرة بحسب ما ورد في تعريف الخطأ الطبي، كما لا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر ناتجاً عن فعل المريض نفسه وذلك من خلال رفضه تناول العلاج عدم تجاوبه مع التعليمات الطبية ولا تقع المسؤولية على الطبيب في حال المضاعفات الطبية المفاجئة غير الناجمة عن الخطأ الطبي.
حدد المشرع الإماراتي نصاً واضحاً بأن مسؤولية الطبيب تقوم وفق قانون المسؤولية الطبية الإماراتي على التزامه ببذله تجاه مريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي، وعند إثبات وقوع الخطأ الطبي يتحمل الطبيب أو مزاول المهنة إضافة إلى المنشأة الصحية التي يعمل لديها، يتحمل مسؤولية تعويض المريض عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية نتيجة وقوع الخطأ الطبي.
تصفح ايضاً: تحديد اصابات العمل في القانون الاماراتي
حدد القانون الإماراتي ونص على أن إنشاء لجان المسئولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية يكون بقرار وزاري من قبل وزير الصحة أو رئيس الجهة الصحية عبر تكوين لجنة من الخبراء ذوي التخصصات الطبية مهمتها في الشكاوى الطبية لتقدير الخطأ الطبي
في حال أصدرت اللجنة تقريرها، للمدعى عليه الحق والطعن في تقرير اللجنة خلال ثلاثون يوماً عن طريق رفع تظلمه للجهة الصحية المختصة وهي بدورها تقوم بإحالة التظلم وما يسنده من أوراق ومستندات إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه الإجراءات والقواعد التي تحكم عملها، ولا تقبل دعاوى التعويض بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد العرض على لجان المسؤولية الطبية.
وقد حدد المشرع آلية اختصاص اللجان بالنظر للشكاوى التي تحال إليها من قبل الجهة الصحية أو النيابة العامة أو المحكمة ولها أن تقرر مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، مسؤولية كل من شارك في الخطأ، مسبباته وأضراره وما ترتب عليه الخطأ ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت، ولها حق الاستعانة بالخبراء وبمن تراه مناسباً للقيام مهامها
أشار المشرع في المادة (13) على أن تحال الشكاوى في الوقائع وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية المتعلقة بالخطأ الطبي إلى الجهة الصحية، ومن ثم على الأخيرة إحالة الشكاوى للجنة المسؤولية الطبية المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
يحق للجهة الصحية وبموجب القانون وقف الترخيص الممنوح للجهة الطبية المدعى عليها بممارسة العمل الطبي مؤقتاً، لحين صدور تقرير لجان المسؤولية الطبية في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، وقد وضح القانون أنه مالم يصدر التقرير النهائي من الجهة الصحية متضمناً توافر الخطأ الطبي الجسيم من المشكو في حقه لا يجوز التحقيق مع مزاولي المهنة الطبية، أو إلقاء القبض عليهم وحبسهم احتياطياً نتيجة شكوى مقدمة ضدهم.
ما يجدر ذكره أن محاكم دبي قد استندت في حكمها في قضية خطأ طبي الى تقرير لجنة المسؤولية الطبية، بعد أن أظهرت أن العملية الجراحية موضوع النظر في المحكمة قد شابتها أخطاء جسيمة بحسب وصف التقارير الطبية، فقد تسبب خطأ طبي يتلف دماغ شابة دخلت في غيبوبة بعد عملية تصحيح انحراف بسيط في الأنف
بموجب ما استندت اليه المحكمة من بينات، وبناء على تقارير الجهات الصحية أوقفت صحة دبي الترخيص المهني لطبيبي الجراحة والتخدير وقامت بإغلاق غرف عمليات المركز الطبي لعدم تأهله لإجراء مثل تلك العمليات.
ويحظر قانون دولة الإمارات مزاولة المهنة دون وجود وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية من إحدى شركات التأمين، وألزم القانون صاحب المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهن الطبية العاملين وتحمل كامل قيمة أقساط التأمين.
تصفح ايضاً: التأمين على الحياة في الإمارات
لا يفرق الكثيرون بين الخطأ الطبي وما يسمى بـ المضاعفات الطبية، وهناك فرق بين المصطلحين فالمضاعفات الطبية هي ما يطرأ على المريض أثناء علاجه أو بعده وقد تؤدي إلى الوفاة أو عطل بأعضاء المريض أو تؤدي إلى تأخر شفاؤه، ولا يكون للطيب صلة بحدوث تلك المضاعفات وقدرة منعها
ويحدث ان يكون الطبيب ومن معه من الطاقم الطبي قد أخذ بالإجراءات الصحيحة ولكن جسد المريض لم يبد استجابة كاملة للعلاج، وفي هذه الحالة تنتفي المسؤولية الطبية عن الطبيب وطاقمه، وهذا بحسب ما نصت عليه المادة (11/1) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 على أنه “لا تقوم المسؤولية الطبية إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية غير الناجمة عن الخطأ الطبي”.
أما الخطأ الطبي فيكون ناتجاً عن خطأ في الإجراءات الواجب توفرها نتيجة لسوء تقدير أو إهمال أو تقصير من قبل الطبيب طبق على المريض أثناء تلقيه العلاج أو في مرحلة التشخيص وأدى هذا الإهمال والتقصير الاضرار بالمريض، وفي هذه الحالة يتحمل الطبيب المسؤولية الطبية التي نتجت عن إهماله أو جهله، فالخطأ الطبي أمر يمكن تلافيه وتجنبه
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com