يُعد قطاع العقارات والتطوير العقاري من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشهد نمواً وتطوراً مستداماً. ومع زيادة الطلب على العقارات في الدولة، فإن المطورين العقاريين يتعاملون مع عدد كبير من العملاء ويتعاقدون معهم بموجب عقود تعاقدية تحمي حقوق الجميع.
ومع ذلك، فإنه في بعض الأحيان يمكن أن يحدث اختلاف أو انتكاسة في تنفيذ التزامات المطور العقاري التعاقدية، مما يجعل المشترين والمستثمرين المتضررين يلتجئون إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لهذا الاختلال.
وسيتناول هذا المقال القانوني تلك المطالبات والتعويضات التي يمكن أن يلتجأ إليها المشترين والمستثمرين في حال انتهاك المطور العقاري لالتزاماته التعاقدية في الإمارات.
هل ترغب باستشارة محامي؟ اضغط هنا وأرسل سؤالك ليجيبك خبرائنا
يواجه المشترين أحيانًا مشاكل وتعثرات من قبل المطور العقاري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، مما يؤدي إلى الحاجة إلى المطالبة بالتعويض.
يتعامل المطور العقاري مع المشترين وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين، والذي يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين، وفي حالة إخلال المطور بالتزاماته التعاقدية، فإن المشتري له الحق في المطالبة بالتعويض بناءً على القوانين المعمول بها في الدولة.
فقد تكون التعويضات التي يمكن أن يُطالب بها المشتري متنوعة وتشمل:
الاضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها هي اما تلك الناجمة عن المسؤولية التعاقدية، او الاضرار المرتبطة بالمسؤولية التقصيرية
تشمل التزامات المطور العقاري عدة جوانب، مثل تسليم العقار في الموعد المحدد، وتنفيذ المواصفات والمعايير المتفق عليها، وتوفير الوثائق والتصاريح اللازمة، وتوفير الخدمات المشتركة والمرافق العامة، وتسوية أي نزاعات قانونية.
والمطالبة بالتعويض بعد إخلال المطور العقاري بالتزاماته التعاقدية مسألة قانونية هامة، حيث يوجد العديد من المشاريع العقارية الكبيرة والصغيرة التي تتطلب التعاقد مع مطورين عقاريين. وقد يحدث في بعض الأحيان عدم الامتثال من قبل المطور لالتزاماته التعاقدية، مما يترتب عليه الحق في التعويض.
بحسب البند (389) من قانون المعاملات المدنية ، للقاضي السلطة التقديرية -على ضوء الادلة والبراهين المقدمة من قبل المحام العقاري الوكيل- أن يقدر مقدار التعويض التي يجب منحه للطرف المتضرر، وإذا لم يتم تحديد المبلغ المالي للتعويض بموجب القانون أو العقد بين المطور العقاري والمشتري او المستثمر، يحق للمتضرر الطلب من القاضي أن يقدر التعويض بمبلغ يتناسب مع الضرر الذي لحق به وقت الخلل.
يجب الإشارة إلى أن قوانين المطالبات العقارية والتعويض تختلف في الإمارات بين إمارة وأخرى، وقد تخضع لتعديلات وتحديثات من السلطات المختصة.
لذا، ينصح المشتري بالتعاون مع محامٍ متخصص في القانون العقاري في الإمارات لضمان احترافية وفعالية الإجراءات القانونية, ولدى مكتبنا خيرة من افضل المحاميين العقاريين المعتمدين لدى محاكم دبي، والمحاكم الاماراتية بجميع درجات التقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاماراتي، ضعنا بصورة النزاع وسيقوم مستشار قانوني عقاري بتحليل النزاع ودراسته تمهيداً لبدء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تصفح أيضاً: إخلال المشتري بسداد الأقساط العقارية
مكتب اتش اتش اس للخدمات والاستشارات القانونية، نحن نتفهم القدر الكبير من المظلومية الذي يعانيه من تعرض لإخلال المطور العقاري بالتزاماته التعاقدية، والمفروضة عليه بحكم قواعد حسن النية ومرجعية القوانين واللوائح المنظمة للنشاط العقاري.
لدى مكتبنا خيرة من أفضل المحاميين العقاريين المعتمدين لدى محاكم دبي، والمحاكم الاماراتية بجميع درجات التقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاماراتي الجديد، ضعنا بصورة النزاع وسيقوم مستشارونا بتحليل النزاع ودراسته تمهيداً لبدء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
نحن في مكتب اتش اتش اس للخدمات والاستشارات القانونية، مهتمون بتنمية الثقافة القانونية محلياً في الامارات وعالمياً، إذا كان لديك سؤال فلا تتردد..
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين